أصبحت إمارة أم القيوين في الآونة الأخيرة محط أنظار المستثمرين بعد الإعلان عن تنفيذ شركات عقارية إماراتية وسعودية لمشاريع عقارية من الحجم الكبير. وجاء هذا الإقبال من تلك الشركات بعد توجه أم القيوين الجديد من خلال وسائل متعددة لجذب المستثمرين، ما جعل هناك حاجة لقيام شركات أخرى مواكبة تهتم بإنشاء وتطوير البنى التحتية، ومنها ما أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع، حيث أبرمت حكومة إمارة أم القيوين ومجموعة «الراجحي للاستثمار» السعودية، عقدا يتضمن إنشاء شركة إمداد مملوكة مناصفة بين الطرفين متخصصة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع المياه في إمارة أم القيوين، بقيمة تصل إلى ملياري درهم «550 مليون دولار أميركي». ووفقا لما أعلن حينه أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لتطوير الإمارة في جميع المجالات وتوفير البنية التحتية للمواطنين وسكان الإمارة وتعزيز المشاريع الاستثمارية الطموحة التي يجري تنفيذها في الإمارة والتي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم متمثلة بمدينة السلام ومرسى أم القيوين ومشروع خور البيضاء ومدينة راش.
وقد شهد الأسبوع الماضي نقلة نوعية تهدف الى تطوير قطاع المياه بإمارة أم القيوين مواكبة لما يستلزمه هذا القطاع لتوفير الخدمات المائية المتطور، فلقد اصدر الأسبوع الماضي الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مرسوما بشأن إنشاء دائرة المياه بأم القيوين. وحسب المرسوم تنشأ دائرة حكومية مستقلة تسمى «دائرة المياه بأم القيوين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ويكون لها مدير عام وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين. وتؤول للدائرة كافة حقوق وممتلكات وموجودات قسم المياه ببلدية أم القيوين وفرع فلج المعلا، كما تصبح الدائرة مسؤولة عن كافة التزامات القسم.ومع مراعاة ما تم تخصيصه للقطاع الخاص من اغراض المياه تباشر الدائرة إنشاء وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وآبار المياه وشبكات توزيع المياه وغيرها من الأصول والموجودات التي تساعدها على تحقيق اغراضها ودراسة الاحتياجات المستقبلية من المياه اللازمة للاستهلاك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتزاول الدائرة بصفة عامة وتنفذ كافة الاعمال التي تتعلق بتحقيق اغراضها المذكورة. وحسب المرسوم فإن صلاحيات واختصاصات الدائرة هي إقرار الخطط المتعلقة بقطاع المياه واقتراح مشروعات الموازنات السنوية التقديرية وإقرار السياسات والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اغراضها ومتابعة تنفيذها ودراسة العقود والاتفاقيات التي تبرم بينها ومع غيرها ورفعها للجهة المختصة وتحديد أسعار الماء ورسوم التوصيل وشروط تقديمها للمستهلكين، وذلك بعد موافقة الحكومة واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة. وينتقل إلى الدائرة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم جميع الموظفين العاملين في قسم المياه ببلدية أم القيوين بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم.