أفاد تقرير حكومي تونسي، بان هناك ارتفاعا في ملوحة المياه الجوفية في عموم البلاد، خاصة بالمناطق الساحلية والجنوبية بسبب النسبة العالية لاستغلال الطبقات المائية العميقة. ودلت عمليات دورية لرصد ومتابعة نوعية المياه الجوفية في تونس على وجود ارتفاع نسبي في كمية النترات في المياه الجوفية، خاصة المناطق ذات النشاط الزراعي المكثف الذي يتطلب استعمال المخصبات الكيميائية.
ويهدف البرنامج في الأساس إلى تعميم معدات الاقتصاد في مياه الري إلى حدود عام 2009 بنسق 20 الف هكتار في السنة.. وقد بلغت الاستثمارات في هذا المجال منذ عام 1995 حوالي 630 مليون دينار «474 مليون دولار» منها 312 مليون دينار «235 مليون دولار» كمنح تشجيعية.