أجمعت أوراق أكثر من 100 بحث متخصص، في جامعة أم القرى، على أهمية أن تكون المدارس في السعودية في خط المواجهة لتعزيز مفاهيم الأمن الفكري، ومحاصرة التطرف والأفكار المغلوطة، نحو تبني قيم إبداعية وإثرائية وتربية حوارية لا تلقينية.
وتصدرت ورقة عمل للأستاذ بكلية نايف الأكاديمية، العميد الدكتور محمد بن حميد الثقفي، بعنوان «تكامل الدور التربوي لمؤسسات المجتمع الرسمية في تعزيز الأمن الفكري ومقاومة جرائم الإرهاب»، تحدثت عن مفهوم الإرهاب ومكافحته في السعودية، وبيان العوامل المساعدة في تنفيذه، والعوامل التي تدفع بعض الشباب للتطرف والإرهاب وتوضيح الدور التربوي لمؤسسات المجتمع الرسمية في تعزيز الأمن الفكري، ومقاومة جرائم الإرهاب، وقد تم التركيز على أبرز المؤسسات الحكومية التي لها دور مباشر وفاعل في مواجهته، بدءا بالمؤسسات الدينية، فالتربوية، فالأمنية، فالسياسية.
من جانبها، قالت الدكتورة شادية بنت أحمد التل، أستاذة علم النفس بجامعة أم القرى: إنه يستوجب إعادة النظر في سياسات وبرامج ومهمات العاملين فيها والأدوار الموكولة إليهم وتبني مفهوم تربية إبداعية لا تربية ذاكرة وتربية حوارية لا تلقينية، وتربية ديمقراطية لا تسلطية وتربية تعاونية لا فردية وتربية مستمرة لا وقتية وتربية تغييرية لا تدويمية، وتربية عقلانية ناقدة لا تربية النقل والتسليم وتربية تكاملية شمولية منظومية لا جزئية ضيقة، مطالبة الجهات المعنية بالتربية بتبني استراتيجيات تطبق هذه المفاهيم وتعمل على تفعيلها لضمان تخريج كوادر أكفاء في السلك التربوي والتعليمي.
أما الدكتور خالد العواد، عضو مجلس الشورى السعودي، فتحدث عن دور المؤسسة التعليمية في إيجاد بيئة تنظيمية سليمة وعمل مؤسسي ناجح يفرز برامج فاعلة ومؤثرة، منها ما يتعامل مع ظواهر العنف والتطرف، وأهم هذه المجالات: السياسات والمناهج والمعلم والنشاط الطلابي، مؤكدا أن طرح المعالجات لمثل هذه القضايا التي تهم المجتمع بأكمله يجب أن تراعى فيها المرحلة التي يعيشها المجتمع المحلي والدولي، فطالب اليوم يعيش في مجتمع عولمي تسيطر عليه أفكار (إيجابية وسلبية) عبر رسائل الإعلام والإنترنت وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يخف الدكتور عبد الله العجاجي، عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود، أهمية المساهمة في توفير الخبرات المناسبة لنموهم العقلي والاجتماعي والجسمي والانفعالي وتخطيط ودعم وتشجيع أساليب متنوعة في التعليم والتعلم والعمل في مجال التخصص، ويشمل ذلك تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات وامتلاك مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، واستخدام الوسائط المتعددة للتواصل مع التلاميذ وزملاء المهنة والقيادات العليا وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وطالب العجاجي بأهمية فهم الدوافع والسلوك الفردي والجماعي، وتوظيف هذا الفهم في إيجاد بيئة تعلم وعمل تشجع النمو الذاتي والدافعية الذاتية والتفاعل الاجتماعي الإيجابي وانخراط التلاميذ في التعلم النشط. واستخدام استراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لتقييم جميع جوانب نمو التلاميذ وتقدمهم، وتحليل البيانات لأغراض متنوعة وتحري الفرص لتحقيق النمو الذاتي والمهني، وامتلاك المرونة في تعديل التوجهات المهنية، بما يعكس المتوقع منه بصفته مربيا، وتوظيف التقنية ودمجها في ممارساته المهنية وفهم الفروق الفردية بين التلاميذ في مختلف جوانب النمو الجسمي والعقلي والانفعالي.
إلى ذلك، قالت زين بنت عبد الكريم القرشي، المعلمة بالثانوية العاشرة بمدينة الطائف: إن المفاهيم والأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي هي نمط جوهري لدور مؤسسات التعليم في ظل اقتصاد المعرفة، وأيضا للمعلم كميزة تنافسية للمؤسسة التعليمية، بالإضافة للعوامل الداعمة والمحققة لدور معلم منظمة التعلم، كما تناولت دور المعلمة في بناء مجتمع المعرفة والمساهمات المعرفية والمهنية لمعلمة منظمة التعلم التي تمثل تلك المساهمات المعرفية تجربة لممارسة المعلمة للمعرفة كأسلوب عمل لتعزيز قدرة المتعلمة على التعليم وبناء المواطنة، مؤكدة أن تطبيق مشروع إدارة مقاييس التعلم والتعليم في الصف يعتبر عملا رائدا على مستوى السعودية؛ إذ يعتمد في تطبيق الاستراتيجيات التعليمية الحديثة معرفة أنماط المتعلمات.
وخلصت دراسة قدمها الدكتور محمد سالم، أستاذ المناهج في جامعة أم القرى، إلى ضرورة الترخيص لمهنة التدريس وذلك بهدف تمهين التعليم وتحسين فاعلية العملية التعليمية وضبط الجودة، وضمان النوعية من خلال إخضاع المعلمين العاملين في المهنة لعمليات تقويم مستمرة، وذلك للتأكد من حسن سيرهم وتطورهم بما يتناسب ومواجهة المتغيرات المتسارعة.