يرى الدكتور أحمد السيف، نائب وزير التعليم العالي، أن خادم الحرمين الشريفين يقود تنمية بشرية غير مسبوقة لفتت جميع أنظار العالم، وذلك على نحو شمولي استوعب كافة المسارات، وهي خطوة تجسدت في منظومة متكاملة سماها «إرادة ملك».
وأوضح الدكتور السيف أن مظاهر هذه التنمية على صعيد التعليم العالي تجلت بصورة واضحة في الكثير من المشاريع والبرامج العملاقة، مستدلا على ذلك بمشاريع التوسع في إنشاء الجامعات بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك إنشاء جامعات ذات بعد تنموي وبشري بعيد المدى، مثل جامعة الملك عبد الله وجامعة الأميرة نورة، ومستشهدا على البرامج الضخمة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يضم أكثر من مائة وثلاثين ألف مبتعث ومبتعثة، 30 في المائة منهم في أفضل مائة جامعة ضمن تصنيف شينغ هاي، في حين أن 70 في المائة المتبقية يدرس السواد الأعظم منهم في أفضل 500 جامعة ضمن التصنيف ذاته.
كما استشهد السيف كذلك ببرنامج المنح الداخلية للتعليم الأهلي وبرنامج التوأمة والتعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية. وتحدث حول الكثير من المواضيع الخاصة بالوزارة من خلال الحوار التالي:
* في الوقت الذي حظيت فيه ميزانية وزارة التعليم العالي بمبلغ مقدر، ما هي نظرتكم لواقع التعليم العالي المستقبلي، وإلى أي مدى خصص خططه في إنشاء تخصصات تتواءم مع احتياجات التنمية المستديمة في السعودية؟
- استراتيجية التعليم العالي التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي تعرف بخطة «آفاق» تركز على بناء الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الإطار هي تهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلا تاما يناسب ما هو مطلوب في سوق العمل بالقطاعين الخاص والعام، ولكي تتيح الخطة الفرصة لكافة أبنائنا وبناتها في مناطق ومحافظات المملكة فقد صممت «آفاق» لتأخذ في الاعتبار التوسع في المدن الجامعية، وقد نفذ جزء كبير من هذا الجانب؛ حيث تم التوسع من 8 جامعات إلى 24 جامعة الآن، وتم التوسع كذلك في عدد الكليات والجامعات الأهلية التي وصلت الآن إلى 34 جامعة وكلية.
كذلك أولت استراتيجية البحث العلمي كأداة ووسيلة فاعلة عناية خاصة بالنظر لأهميته في التنمية الوطنية، كما حرصت على الرفع من قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم وإعدادهم للمستقبل، وبالإجمال الاستراتيجية أخذت في الاعتبار تكوين مجتمع معرفي في المملكة وبناء اقتصاد معرفي، وهذا يعطي منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في المملكة، وهو ما يفسر تركيزها كذلك على تخصصات وكليات تتطلبها سوق العمل كالتخصصات الطبية والعلمية وغيرها، وهذا يعني عمل موازنة بين هو موجود وما هو مطلوب.
* بدأتم في خطط التوسع لكثير من الجامعات السعودية في الوقت الذي فتحتم فيه باب الابتعاث على مصراعيه، ألا ترى أن ذلك يمكن أن يعوق تخطيط مستقبل التعليم العالي في السعودية؟
- لا أعتقد ذلك لعدة أسباب، أولها برامج التطوير الحالية والرغبة في بناء الموارد البشرية هي جميعها بما فيها الابتعاث روعي فيها أهمية أن تستوعب كل ما لدينا من استراتيجيات لتطوير الموارد البشرية وأكثر، ثم إن التنوع في مصادر المعرفة مهم لصناعة مجتمع معرفة، وكذا اقتصاد معرفي متميزين، نحن مجتمع لا نريد أن نكون منغلقين، نريد التزاوج في العلوم والاستفادة مما لدى الشعوب الأخرى.
لذا فالبرامج الداخلية تتكامل مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي له استراتيجية واضحة، وبدأنا نجني ولله الحمد ثماره الإيجابية الكثيرة من خلال الخريجين الذين بدأوا يعودون للوطن بعد تحقيق تحصيل علمي نعتبره ثروة قيمة تسهم بقوة في التنمية.
إذن فالعملية تكاملية بين النمو في قطاع التعليم العالي، وما لدينا من البرامج الداخلية والخارجية هي في الحقيقة ثمار مشروع ضخم في وقت قياسي، وأنا أسميها «إرادة ملك»، ولو أنها لم تتم وفقا لـ«إرادة ملك» قررت بناء الموارد السعودية الشابة من الشباب والشابات بشكل متميز، لم تكن هذه البرامج بقوتها التي استطعنا أن نلفت أنظار العالم كله بكل فخر، لدينا الآن مدن جامعية توجد فيها استثمارات كثيرة جدا وأبحاث وهي مدن جامعية تحتوي على بنى تحتية متكاملة وعصرية، كما لدينا أكبر جامعة بحثية في العالم، وهي جامعة الملك عبد الله، التي لديها من المختبرات والأجهزة ما ينافس أي جامعة؛ بل ويتجاوز ما لدى الجامعات الأخرى، كما لدينا أكبر جامعة للمرأة وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تعد مصدر فخر لنا، وتشكل تقديرا جليا للمرأة وإعدادها.
* هل هناك نية للتوسع في استحداث جامعات حكومية وخاصة في بعض المناطق والأرياف للحد من التسرب نحو الحواضر والمدن؟
- المرجعية التي يتم في ضوئها استحداث جامعات جديدة تخضع لتقييم الحاجة الفعلية للمنطقة أو للمحافظة، وذلك وفقا للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة (آفاق) التي تمت الموافقة عليها في مجلس التعليم العالي واعتمدها المقام السامي الكريم؛ فقد وضعت تصورا لمؤسسات التعليم العالي على مدى الـ25 سنة المقبلة، من حيث التخصصات التي يجب التوجه لها، وكذلك توزيع الطلبة على هذه التخصصات، إضافة إلى عدد الجامعات التي يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد. وقد قررت أنه بانتهاء فترة الخطة التي مضى عليها خمس سنوات سيكون لدى في المملكة 40 جامعة.
الآن وزارة التعليم العالي تركز على الجامعات التقنية، فهي تدرس حاليا استحداث عدد من الجامعات التقنية في بعض المناطق سوف يعلن عنها، فالجامعات التقنية هي المرحلة القادمة إن شاء الله.
* ما مصير أكثر من مائة وثلاثين ألف مبتعث خارج البلاد السعودية بعد عودتهم بما يختص لسوق العمل، وهل تتوقعون أن يجدوا لهم موضع قدم في التعليم، خاصة بعد وصول وتهافت أول الدفعات من الخارج؟
- هذا الأمر لم يغفل عنه، فمنذ بدايات الإعداد لانطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تم تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية بسوق العمل مؤلفة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ومجلس الغرف التجارية، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي، وتم في ضوء اجتماعات اللجنة تحديد التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، ومن ثم تم إعداد قائمة تقتصر على التخصصات المطلوب الابتعاث لها. وتتم مراجعة هذه القائمة بشكل دوري وتنقيحها وفقا لدرجة الطلب.
ولم يكتف بذلك؛ بل عملت وتعمل الوزارة سنويا على تنظيم «أيام مهنة» تقام في المملكة وفي الملحقيات الثقافية أثناء تخرجهم، وهناك استقطاب لمن هو متميز الآن وعروض، كما أن موقع الوزارة ضمن منظومة «سفير» سوف يتيح رابطا يتضمن سيرا ذاتية لجميع الخريجين يهيئ الوصول لكل الجهات التي تريد التوظيف إلى الخريجين المناسبين.
وهذا لا يعني أنه ليس هناك طلب على الخريجين؛ بل إنه هناك طلب ملحوظ عليهم، فعلى سبيل المثال حظي عدد كبير من الخريجين في الصين حسب ما ذكره لي الملحق الثقافي هناك على فرص وظيفية فورية في شركة «سابك»، وذلك بحكم أن لها استثمارات في الصين وعندما وجدت سعوديين متميزين ومتخرجين يجيدون اللغة صينية فاستوعبتهم في مصنع في الصين، كما أن الخريجين في اليابان مطلوبون الآن وبشكل كبير. أعتقد أن موضوع استيعاب الخريجين في سوق العمل يسير ببرامج موازية لبرنامج الابتعاث، كما أنني لا أرى أن هناك قلقا كبيرا جدا في استيعابهم لأن برنامج الابتعاث كما قلت آنفا مبني على حاجات سوق العمل.
* تشكو كثير من المبتعثات السعوديات بأنهن أقحمن في تخصصات لا تتسق مع واقع واحتياجات سوق العمل في السعودية، مثل التسويق وهندسة المشاريع الصناعية، ألا ترون أنها بعيدة كل البعد عن احتياجات المرأة في السعودية؟
- لا أعتقد أن المرأة أقحمت في تخصص لا يناسبها، بل أعتقد أن الطالب أو الطالبة أحيانا يقع في تخصص خاطئ، ويضع ملامته على الآخر، لم تجبر الوزارة على أحد التخصص وإذا وضعت تخصصات معينة فهي عبر اللجنة التي حدثتك عنها سابقا، لكن مشكلة المبتعث أو المبتعثة تدور أحيانا في فلك غير مستقر وفي النهاية يتجه إلى اتجاه آخر.
* هل غياب التوجيه الطلابي سبب في وقوع الطلاب في خطأ اختيار التخصص؟
- المدارس تقوم بزيارات للجامعات، تقدم للطلاب برامج توجيه، لكن المشكلة في أنه توجد حالات من الطلاب يكون الطالب فيها غير مستقر، مثلا وأسرته لم تتطرق للنقاش معه في هذا الموضوع، حيث يعتبر هذا الموضوع داخل نطاق الأسرة مؤجلا دائما للأسف، لذلك أعتقد أن الملامة لا توجه لا للمدارس أو الجامعات أو وزارة التربية والتعليم، بل أوجه كلمة عبر هذا اللقاء إلى الأسرة، لإعطاء أبنائهم الوقت والتحدث معهم ومساعدتهم في اتخاذ القرار.
* كيف تقيمون تجربة التوسع الهائلة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وإلى أي مدى تعولون على مخرجاتها في تدعيم وسائل التقنية والاتصال في السعودية؟
- جامعة الملك عبد الله هي جامعة فريدة من نوعها، وهي نموذج للجامعة البحثية، فالملك عبد الله، حفظه الله، أراد لهذه الجامعة أن تخدم البشرية عامة ومنفعتها لا تنحصر محليا، فهي تتعدى الحدود، وما لدى هذه الجامعة من إمكانيات يؤهلها أن تستوعب جميع الراغبين في العالم لمواصلة الدراسات العليا والبحث العلمي.
* كيف ستستطيعون إخراج المرأة من دائرتي وزارة التعليم والصحة فيما يتعلق بالوظائف وهل هي انعكاسات لما يحدث من تخصصات في النطاق الاجتماعي؟
- أعتقد الآن أن لدينا تخصصات كثيرة، فقد أصبحت الجامعات الآن تعرض تخصصات كثيرة ومتنوعة قادرة على استيعاب المرأة؛ مثل تخصص الديكور والحاسب الآلي، والمالية، والمحاسبة، وكذلك تخصصات العلوم والمختبرات، وأقسام للقانون في حقوق المرأة، وأتوقع أن أقسام القانون في الجامعات السعودية تتواكب مع نظام القضاء الذي طوره خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إذن المرأة بدأت التوجه للتخصصات القوية.
* إلى أي مدى وصلتم في برنامج اعتماد خطط التعليم الإلكتروني في داخل الجامعات السعودية وغيرها؟
- لدى الوزارة المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وهذا يتكامل مع ما لدى الجامعات من التعليم الإلكتروني، وصدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الجامعة الإلكترونية، وبدأت ولله الحمد الجامعة الإلكترونية الآن وسوف يحدد موعد للقبول بها قريبا، وقد كلف مدير لها وهو د. عبد الله الموسى، وحددت ميزانيتها هذا العام، ونتوقع إن شاء الله أن الجامعة الإلكترونية ستقدم الكثير، حيث إن لديها اتفاقيات مع جامعات أخرى، كما سيتم التواصل بين هذه الجامعة والجامعات الإلكترونية العالمية المتميزة في هذا المجال بما يصيرها إضافة متميزة للتعليم الإلكتروني في المملكة.
* ما الخطوط الحمراء التي تعتمدها وزارة التعليم العالي في الابتعاث؟ وهل هاجس الحصول على الجنسية يعد من ضمنها؟
- لا بد من القول أولا إن المملكة بحمد الله بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية، وبما أفاء الله عليها من نعم الأمن والترابط الاجتماعي والأسري جعلها في مصاف الدول التي يحلم الكثيرون ممن هم خارجها بأن يعيشوا بها، لذا فهاجس هجرة السعودي أو الإقامة الدائمة خارجها أمر مستبعد، وإن حصل فهو في حكم الشاذ، أما فيما يخص الخطوط الحمراء فهي واضحة، وأعتقد أن أي شاب يتم ترشيحه لبرنامج خادم الحرمين الشريفين يعتبر من النخبة الفكرية المتميزة التي تعرف مسؤولياتها تجاه دينها ومليكها ووطنها، لذا فالمبتعث يعرف مسؤولياته كسفير لبلده، ومن يتعامل مع هذه الأبجديات بطريقة سلبية، يكن في نظرنا غير مؤهل لبرنامج الابتعاث، فمن اختير يجب أن يكون سفير بلده وأن يأتي في أقرب وقت ممكن محصلا بالتعليم ويجب أن يكون إضافة للأجيال القادمة، ويكون من الأجيال القادمة لقيادة التنمية في المملكة للمراحل القادمة، كما حصل في المراحل السابقة، التي أسهم خريجوها بحمد الله بعزم وصدق في المراحل الأولى للتنمية الكبيرة التي نجني ثمارها اليوم في ظل القيادة الرشيدة.
* هناك مشروع لبناء مستشفيات جامعية، كيف بنيت استراتيجية تلك المستشفيات الجامعية؟
- هناك أكثر من 11 مستشفى جامعية تنشأ الآن بتكلفة 6 مليار للمرحلة الأولى، وتأثير هذه المشاريع يبرز في أربعة جوانب رئيسية: تعليمي وتوعوي صحي ووقائي وعلاجي.
ففي الجانب التعليمي تقوم هذه المستشفيات بتعليم وتدريب أبناء وبنات الوطن في التخصصات الطبية في بيئة طبية متكاملة التجهيزات، وأسهمت إسهاما قويا في تخريج الكوادر الطبية المؤهلة، أما الجانب التوعوي الصحي فيكمن فيه تثقيف المجتمعات بشكل عام داخل هذه المناطق بالثقافة الصحية التي تعتبر حاسمة في تجنب الكثير من الأمراض، وتوجد مجتمعا واعيا ومدركا لما قد يؤثر على صحته، أما بالنسبة للجانب الوقائي فيظهر في مساهمة هذه المستشفيات والقائمين عليها في بث ونشر المحاضرات والبحوث التي تنمي النهضة الفكرية الصحية الوقائية لأي أوبئة داخل هذه المناطق، أما الجانب الأخير وهو العلاجي فيتجلى توفير هذه المستشفيات الجامعية للكوادر البشرية المؤهلة من الأطباء المتمثلين في أعضاء هيئة تدريس متميزين وتأهيل طلاب وممرضين أكفاء قادرين على القيام حتى بعمليات جراحية مستعصية، عدا عن توفيرها للبنية التحتية المتكاملة من الأسرة والمختبرات والمعامل الضرورية للعناية الصحية.
إذن هذا يكشف عن بعد استراتيجي قيم ومؤثر للمستشفيات الجامعية، وفي الحقيقة الفضل لكل هذا يعود لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، حيث إنه أكد على أهمية وجود رؤية استراتيجية للتوسع في التعليم العالي ودعم وزارة التعليم العالي بكل السبل، سواء المعنوية منها أو المالية، ومن ذلك على سبيل المثال أن الإنفاق على التعليم بصفة عامة يشكل 28 في المائة في الميزانية الحالية وما يقارب 14 في المائة من ميزانية الدولة للتعليم العالي.
* ما التأثير الاقتصادي للمدن الجامعية الجديدة؟
- المدن الجامعية الجديدة أثرت في التكوينة الاجتماعية والاقتصادية في المدن الصغيرة أصبح هناك تأثير إيجابي، حيث ارتفع دخل أسرة، زادت الهجرة من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، وهذا مهم جدا كما افتتحت أعمال اقتصادية جديدة، فأصبح بالفعل هناك حراك اقتصادي وحراك عمراني وهذا في الحقيقة أدى إلى بعد استراتيجي مختلف.
* هل تعتقدون أن النهضة التعليمية في السعودية حققت مبتغاها؟
- أود أن أؤكد أن نهضة التعليم العالي في السعودية حققت الكثير من الإيجابيات، وبدأنا نقطف هذه الثمار بشكل فعال، وبدأنا ولله الحمد نرى رؤية الملك الصالح الملك عبد الله وولي عهده تتحقق في قطاع مهم وحيوي، ونفتخر نحن في التعليم العالي ممثلين في الوزير الدكتور خالد العنقري وأنا وزملائي جميعا، أننا نقوم بالإشراف على تنفيذ استراتيجية خادم الحرمين الشريفين ونفتخر أننا نقدم لمجتمعنا ولمليكنا ولديننا ولوطننا ما بوسعنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أداء هذه المهمة لأنها ليست مهمة سهلة، ونطمح طموحا كبيرا في أن يتمكن أبناؤنا وبناتنا من الإسهام في التنمية الوطنية بما يتواكب مع تطلعات الجميع، لأننا نثق فيهم ثقة كبيرة نثق في ولائهم لدينهم ولمليكهم ولوطنهم ونعتمد عليهم اعتمادا كبيرا.