تعتزم إدارة الرئيس أوباما التوسع في استخدام نتائج الاختبارات الموحدة كأداة من أدوات المساءلة بدءا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
وقد حاولت وزارة التعليم الأميركية إقناع مجموعة من المفاوضين بالموافقة على اللوائح التي من شأنها أن تقوم بتقييم كليات التربية على أساس مستوى طلبة المدارس، الذين تعلموا على يد خريجي هذه الكليات، في الاختبارات الموحدة، ولكنها فشلت في تلك المحاولة. وكجزء من هذه الخطة، لن يتم تحديد المساعدات المالية للطلبة المشاركين في هذه البرامج على أساس الحاجة وحدها، ولكن سيتم تحديدها وفقا لنتائج هذه الاختبارات أيضا. وترى خطط الوزارة أنه يمكن استخدام نتائج الاختبارات الموحدة في أغراض المساءلة بشكل صحيح وموثوق فيه، في حين يرى معظم الباحثين في هذا المجال أنه لا يمكن أن تقوم نتائج تلك الاختبارات بهذا الدور - لعدة أسباب، بما في ذلك محدودية تلك الاختبارات نفسها - كما لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات هامة وخطيرة في مجال التعليم في أي مكان. ويرى معظم الباحثين أن تلك الأهمية التي اكتسبتها نتائج الاختبارات الموحدة كانت إحدى النتائج السلبية المترتبة على قانون «عدم إهمال أي طفل» الذي تم تمريره من الكونغرس الأميركي منذ عقد من الزمان، ويجب أن لا تستمر أهمية تلك الاختبارات بعد الآن.
ومع ذلك، ترى وزارة التعليم عكس ذلك، وتستمر في دعم هذا النوع من التقييم ليصبح الركيزة الأساسية لمبادرات إصلاح التعليم المدرسي. وفي خطوة تهدف إلى الحصول على الأموال الفيدرالية، وافقت مجموعة من الولايات على نظم جديدة لتقييم التعليم الأساسي والتي تعتمد بصورة كبيرة على صيغ «القيم المضافة» والتي تهدف إلى التحقق من «القيمة» التي يضيفها المدرس إلى إنجاز الطلبة بناء على نتائج الاختبارات.
وقد عقد مسؤولو وزارة التعليم اجتماعا ضم نحو عشرة أشخاص بهدف «التفاوض» بشأن اللوائح المقترحة لعمل كليات التربية والتي تخضع للتمحيص والتدقيق، حيث أصبحت قضية «كفاءة المعلم» تحظى بالاهتمام الأكبر في حركة تطوير وإصلاح الكليات.
وتحظى مسألة كفاءة المعلم بأهمية كبرى بالطبع، حيث يوجد بعض المدرسين الذين لا يصلحون للتدريس، كما يوجد العديد من برامج إعداد المدرس التي لا فائدة منها ويجب التخلص منها. وتكمن القضية في كيفية تحسين العملية التعليمية بصورة عامة.
ويقترح مسؤولو وزارة التعليم لوائح من شأنها أن تقسم برامج إعداد المدرس إلى أربعة مستويات من خلال مجموعة من التدابير التي تتعلق بنتائج الاختبارات الموحدة. ولن يكون مسموحا سوى لبرامج أول مستويين فقط أن يقدما منحا تعليمية ممولة فيدراليا للطلبة الذين يوافقون على التدريس في المدارس التي تعاني من الفقر الشديد.
واتضح فيما بعد أن بعض المفاوضين لم يكونوا معجبين بطرق تقييم «القيمة المضافة» المثيرة للجدل، على عكس مسؤولي الوزارة. ويرى هؤلاء المفاوضون أن هناك طرقا أخرى أفضل وأكثر إنصافا لتحديد كفاءة المدرسين وكليات التربية.
وعندما أصبح واضحا أن بعض المفاوضين لن يتفقوا مع الأطر العامة لخطة الوزارة، قرر مسؤولو الوزارة عقد المفاوضات من خلال مؤتمر عبر الهاتف، ولكن لن تكون هذه هي نهاية تلك الجهود.
والآن، نتوقع أن يقوم المسؤولون في إدارة أوباما بإصدار اللوائح والقواعد التي يريدونها - دون الحصول على موافقة من الكونغرس، أو دون إقناع مجموعة المفاوضين التي اختاروها بأنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الإدارة الأميركية يؤكدون على وجود أدلة توضح أن صيغ «القيمة المضافة» يمكن أن تقوم بدور التقييم على أكمل وجه. وقال جوستين هاميلتون، وهو السكرتير الإعلامي لوزير التعليم الأميركي أرين دونكان، في رسالة بريدية إن بعض المفاوضين قد أشاروا إلى تلك الأدلة بالفعل، حيث إن «ولايات لويزيانا ونورث كارولينا وتينيسي قد قامت بتنفيذها وتم دراسة وتوثيق عملها عن كثب. ويتم تنفيذ نفس الأمر في الولايات التي تتبع نظام (/سباق إلى القمة/ مسابقة بقيمة 4.35 مليار دولار تقوم بها وزارة التعليم الأميركية بهدف زيادة الإبداع وتقديم إصلاحات في العملية التعليمية في الولايات والمناطق المحلية)».
ومع ذلك، حذر معظم الباحثين في تلك القضية من مغبة استخدام صيغ القيمة المضافة في اتخاذ القرارات عالية المخاطر، ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى وجود تباين كبير في النتائج، حيث يمكن تقييم المدرسين الجيدين بصورة سيئة، كما يمكن تقييم المدرسين غير الأكفاء على أنهم جيدون، وهو ما يصعب من تطوير هيئة التدريس.
دعونا نفكر في كيفية تطبيق هذا النظام في مجال مختلف، وليكن على الأطباء مثلا، فماذا لو تم تقييم الأطباء بناء على عدد المرضى الذين ينقذون حياتهم - ثم تم تقييم الكليات التي تلقوا التدريبات الطبية فيها على أساس تلك الأعداد؟ وبالتالي، يتم تخصيص المساعدات المالية للطلبة على أساس تلك الأرقام أيضا.
وعلى هذا الأساس، كيف تكون المقارنة بين كليات الطب التي تسعى لمساعدة الفقراء في مقابل الكليات التي يتخرج منها الأطباء الأثرياء؟ ولم تغب تلك النقطة عن المؤسسات التي تخدم الأقليات بصورة أساسية، مثل الجمعية الإسبانية للكليات والجامعات، والتي ركزت على تلك النقطة في الخطابات التي أرسلتها لوزارة التعليم الأميركية. وعلاوة على ذلك، أرسلت مؤسسات تعليمية أخرى، بما في ذلك مجموعات من عمداء كليات التربية المرموقة، بخطابات تعبر من خلالها عن قلقها من اللوائح المقترحة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»