لم يكن بمقدور أحمد محمد الحسن مواصلة مشواره في السلم الوظيفي، فقد كان بحاجة إلى درجة جامعية للترقي في «اسباير لوجستيكس»، الشركة التي تدير المجمع الرياضي الضخم في الدوحة. وعلى الرغم من حصوله على الشهادة الثانوية قبل عشر سنوات، فإن تقديراته كانت أقل من أن تمكنه من التسجيل في جامعة قطر.
وقال حسن (31 عاما) «لم يكن هناك خيار، إذا أردت الدراسة ينبغي علي أن أتخلى عن وظيفتي». بيد أن ذلك تبدل في سبتمبر (أيلول)، عندما عقدت دولة قطر شراكة مع كلية هيوستن للمجتمع لتفتتح كلية قطر للمجتمع، الكلية الأولى من هذا النوع في البلاد. والآن، يشكل حسن الأول بين عائلته الذي يدخل إلى الكلية، حيث يتلقى في الأغلب محاضرات مسائية فيما يواصل عمله بدوام كامل.
وبعد أقل من عامين من افتتاحها، تخرجت الدفعة الأولى في الكلية، التي تضم 11 طالبا، في الخامس عشر من مايو (أيار). كانت البداية هزيلة، لكن قادة الكليتين أعربوا عن أملهم في أن يشكل حفل التخرج بداية للعديد من الاحتفالات القادمة.
يشير إبراهيم صالح النعيمي، القائم بأعمال عميد كلية المجتمع في قطر، إلى أن فكرة إنشاء كلية مجتمعية في قطر كانت موضع نقاش في منتصف عام 2000. فقد كان هناك تركيز متزايد على معايير التعليم العالي، وكان بعض القطريين يجدون صعوبة في دخول الجامعات. وقال النعيمي، في إشارة إلى جامعة الدوحة التي تضم فروعا لجامعات النخبة الأجنبية «لم تتح للكثير من الطلبة فرصة لدخول جامعة قطر، أو مدينة التعليم». لكن قطر لم تكن تمتلك خبرة في مجال كليات المجتمع. تقول ماري سبانغلر، عميد كلية هيوستن المجتمعية، إحدى أكبر الكليات المجتمعية في الولايات المتحدة «كانوا يملكون الموارد المالية، لكنهم كانوا يفتقدون إلى الموارد البشرية».
وقع الاختيار على كلية هيوستن لأنها كانت واحدة من أنشط الكليات المجتمعية على مستوى العالم، وساعدت في جهود اعتماد مؤسسات في فيتنام والبرازيل والسعودية. ولم تواجه أي من جهودها صعوبة بقدر الصعوبة التي واجهتها مع كلية المجتمع في قطر، والتي تقدم فيها كلية هيوستن للمجتمع الكلية وفريق العاملين لتدريس المناهج في الدوحة. وعلى عكس جامعة تكساس إيه آند إم في الدوحة، التي تشرف عليها مؤسسة خاصة ويتوقع أن تكرر تجربة كولدج ستيشن، تخضع كلية المجتمع في قطر لإشراف وزارة التعليم العالي الحكومية، وبالتالي ستكون سياسات أكثر عرضة للتغيرات المفاجئة.
وقعت المؤسستان اتفاقا لخمس سنوات، بقيمة 45 مليون دولار في مايو (أيار) 2010. وأوضحت سبانغلر أن إدارة كلية هيوستن للمجتمع لم تتحمل أي أعباء مالية، حيث يقوم مجلس التعليم بموجب العقد بتسديد كل النفقات، ناهيك عن حصول كلية هيوستن على 10 في المائة رسوما مقابل خدماتها التي يتوقع أن تصل إلى 4.5 مليون دولار سنويا. وقالت سبانغلر «نحاول تحقيق أرباح من خبراتنا، بدلا من منحها من دون مقابل». ويقول المسؤولون إنهم تلقوا حتى الآن 923.414 دولارا.
ضمنت الكلية عند افتتاحها في عام 2010 أقساما للفنون والعلوم والعلوم التطبيقية. وكان عدد المتقدمين 304 طلاب، جميعهم قطريون. وتضاعف عدد الطلاب إلى أكثر من الضعف، لكن الكلية عملت على أن تستفيد من سوق المغتربين في البلاد. ويشير آرت تايلر، نائب عميد كلية هيوستن للمجتمع، إن افتتاح الكلية في مثل هذا الإطار الزمني الضيق كان مستحيلا في الولايات المتحدة. وقال «أتحدى أن يتمكن أي شخص من القيام بذلك في بلده أو دولة مجاورة». وعلى الرغم من السرعة التي تم بها إنشاء وإدارة الكلية، فقد واجهت الكلية صعوبات غير متوقعة.
اختار مجلس التعليم الأعلى رئيس وعميد الكلية، ووقعت صدامات بين عميدها الأول مع إدارة كلية هيوستن للمجتمع. وقالت سبانغلر «كانت هناك عملية شد وجذب حول كل تفصيلة من المعلومات. وفي النهاية تسببت هذه الاختلافات في التراجع في جهودها كي تصبح معتمدة - كما هي بالفعل - من قبل الرابطة الجنوبية للجامعات والكليات، التي عادة ما يعتبر ختم موافقتها شهادة جودة أساسية لنقل المصداقية».
* خدمة «نيويورك تايمز»