قال الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن من ضمن أهداف الرخصة العامة أن تحسن الجامعات مخرجاتها، وتطور الأدوات المعينة للمعلمين، لتعدهم إعدادا مناسبا في ما يتعلق باختبارات الكفايات، وما يتسق مع أهمية المرحلة.
وأشار إلى أنه حينما يكون لديك نظام تحت مظلة واحدة، يلزم الجامعات حينها أن تعدل من برامج إعدادها، حتى تضمن أن يكون خريجوها منافسين يستحقون الدخول في مجال التعليم، وحين إقرار الرخصة بشكل فاعل، سيتعين على الجامعات حينئذ أن تحسن من مخرجاتها، سواء عن طريق النواحي المعرفية، أو النواحي المهارية بما يختص بأساليب التدريس، فضلا عن النواحي التربوية.
وأفاد آل مفرح بأنه «بكل تأكيد، يجب أن يأتي وقت يحسن فيه اختيار المعلم والمعلمة، بحكم أن لدينا أعدادا هائلة من الخريجين، ونحن نفتقر في السعودية إلى المعايير المحكمة التي من شأنها أن يكون المخرج من أفضل الكفاءات وأجودها، والمعايير الموجودة في الخدمة المدنية معايير وظيفية، وليست مهنية، وهنا فرق أن الخدمة المدنية تتعامل مع خريجي الجامعات، وهنا يطرح التساؤل: هل المعلم هو الأفضل مهاريا للتدريس؟ هل هو الأكفأ بين أقرانه؟».
وذكر المفرح أن «الرخصة أتت ضمن عدة أسباب جوهرية، في ما يتعلق برفع كفاءة المعلمين، من النواحي المعرفية والمهارية، وهو ما ينعكس إيجابا على مهارات التعليم، ودائما ما يتم التركيز في المدرسة على المعلم، بحكم أنه البناء المعرفي وحجر الزاوية في عملية التعلم، فلا المبنى ولا البيئة ولا الكتاب، تفيد بغياب معلم فاعل، فهو الوحيد الذي يستطيع إيصال مادته العلمية باقتدار، ومتطلب الرخصة هو المفضي للجودة، وهي متطلبات عالمية، ودعني أضرب لك مثلا باختبارات الثانوية العامة، وانخراط الطلاب في اختبارات القياس والتقويم، فهل هو عدم ثقة باختبارات الثانوية العامة؟ بالطبع لا، ليس بالضرورة».
من جانبه، ذكر خالد الرفاعي، معلم ثانية الفهد بمكة، أنها خطوة جديرة بالطرح، «حيث يشترط للحصول على رخصة التعليم الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية واجتياز اختبار الكفايات المتخصص والإلمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص واجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم، وتحدد اللائحة ضوابط وشروطا وإجراءات منصوصا عليها».
وذكرت ليلى الأنصاري، مشرفة تربوية، أن «هدف الوزارة أولا وأخيرا من الرخصة هو إيقاف العلاوة السنوية للمعلم وتفكيك كلمة المعلمين بإشغالهم في أنفسهم مثل موظف المراتب يتوقف السلم عند 15 سنة وتبدأ الواسطات والمحسوبيات للانتقال للمرتبة الأخرى فقط لا غير، لن يكون هناك فصل ولا تحويل إداري لأن الجميع يريدون التحويل لمهنة إدارية، شروطهم تعجيزية لرخصة المعلم منها اختبار قدرات ولياقة طبية ودورات تدريبية من معاهد متخصصة وإجادة الرخصة الدولية للحاسب».
وقالت الأنصاري: «إذا كان هم الوزارة تطوير العملية التعليمية، فيجب عليها تطوير المعلمين من دورات وحاسب وقت الدوام الرسمي مثل القطاع الخاص، ماذا فعلت الوزارة لتطوير الكتب المدرسية التي أثبتت فشلها على الواقع؟ ماذا فعلت الوزارة هل وضعت التقنية الحديثة في المدارس؟ ماذا فعلت في المقاصف لتغذية الطلاب؟ ماذا فعلت لتكدس الطلاب في الفصول، هل غيرت جميع المدارس المستأجرة؟».