أخرج موقع تعليمي معني بتقييم درجات التعليم في العالم، الدول العربية مجتمعة من قائمة أفضل أربعين دولة متقدمة تعليميا، بينما تصدرت دولتا فنلندا وكوريا الشمالية كأكثر الدول اهتماما بالتعليم.
وترك التصنيف الذي نشر مؤخرا علامات استفهام واسعة على ترتيب الدول العربية تعليميا وهو ما اعتبرته أوساط تعليمية مؤشرا مهما لعقد شراكات دولية واسعة لسبر أغوار العملية التعليمية في تلك البلدان.
بدوره، علق الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن التقرير الذي صدر عن موقع «بيرسون»، بني على معايير تعليمية دقيقة، وكل البنود التي أنيطت بالتقرير هي من واقع دراسات مسحية اعتبارية، مؤكدا أنه تصنيف جدير بالطرح والمناقشة.
وعرج آل مفرح قائلا إن التقرير لم يغفل في ثناياه البنية التحتية الكبيرة التي تحظى بها السعودية ناهيك عن المصروفات المالية على التعليم وعلى دخل المواطن السعودي بشكل عام، وهو تقرير راصد للمنظور التعليمي المستند على أسس اقتصادية تتعلق بمداخيل رواتب المعلمين والمعلمات المالية.
ولم يخف رئيس اللجنة التعليمية في «الشورى» السعودي أهمية النظر للتجارب الدولية التي تصدرت التقرير، مؤكدا أن التعليم في بلد كـ«فنلندا» تميز نوعيا بفضل النظرة الجوهرية للمعلم وأنه حجر الزاوية، ولم ترتفع فنلندا بهذا التصنيف إلا بعدما أولت المعلم كل الاهتمام من جميع الجوانب التدريبية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية.
وزاد آل مفرح بالقول: «لم تغب الشراكات التعليمية النوعية عن راسمي الاستراتيجيات التعليمية في وزارة التربية والتعليم في السعودية، وهو ما تمخض عنه توقيع اتفاقيات دولية تعنى بالتطوير والتأهيل والاستفادة من التجربة».
ودلف آل مفرح بالنظر نحو التجربة السنغافورية التي ركزت جل تطبيقاتها على إعداد المعلم وأعطت مساحات واسعة من التدريب حتى عد المعلم العصب الرئيسي في تعليم سنغافورة الذي أصبح الآن من أفضل النماذج التعليمية على مستوى العالم.
من جهته، قال الدكتور خالد اليزيدي، أستاذ المناهج والتخطيط التربوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن التعليم في الوطن العربي أرخى سدوله وأضحى ذلك جليا من خلال المخرجات التي يخرجها التعليم العام بمختلف فئاته».
وأبان اليزيدي أن المتتبع للعقد الأخير في التعليم العربي، إلا بعض جامعات معينة في الخليج والأردن ولبنان، يلحظ أن المؤشرات الأكاديمية والتربوية تقابلها كثير من الاعتلالات التي لحقت بالجسد التعليمي الذي خسر كثيرا من مراتب التصنيف الدولية بسبب ضعف الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التعليمية.
وأفاد بأنه لا بد أن تنطلق قنوات التقييم بشكل فاعل في مجال التعليم، بواسطة «لغة قوية»، على أن تكون آمنة وفعالة تهدف إلى تأسيس اتصال قوي وفعال بين «المدخلات» التعليمية والنتائج، تتحدث بشفافية عن الواقع الدراسي، والمدارس الفعالة، والتدريس الفعال، والقيادة القوية، والمناهج لتحويل التعليم إلى مهنة قائمة على الأدلة التي تقوم على معرفة محددة «عما ينجز عمله».
وأشار اليزيدي إلى أهمية عدم إغفال الجهود التي بذلت مؤخرا لقياس الاستدامة في التعليم العالي عبر المؤسسات، بالإضافة إلى أهم فوائد المؤسسية عبر تقييم ما يلي: تحديد وقياس القادة وأفضل الممارسات، والتواصل والأهداف المشتركة والتجارب والأساليب، وتوفير أداة لقياس الاتجاه نحو التقدم، مؤكدا أن أدوات التقييم المثالية تبرز في تحديد سمات مهمة في التنمية المستدامة، وهي محسوبة وقابلة للمقارنة والقياس أكثر من الكفاءة الإيكولوجية في تقييم العمليات والدوافع. وأبان أستاذ المناهج أنه ينبغي مراعاة انخفاض الإنتاجية في المنظومة التعليمية ككل، بمتابعة التغيير التدريجي والمنهجي في وقت واحد، بما في ذلك التعليم والاستدامة التي تعد جزءا أساسيا من المناهج، وما ينتج عنها من زيادة في فرص العمل وتبادل واسع في الجهود المؤسسية.
من جهتها، أبانت الدكتورة منى مراد، مستشارة تعليمية في جامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط»، أنه ينبغي الاستفادة من التجربة الأميركية في التعليم بحكم أن نقاط القوة في نظام التعليم الأميركي هي الشمولية، وبداخلها مؤسسات متفوقة في برامج التعليم الجامعي والمعايير والقياسات المحسنة للمحتوى، والمرونة المحلية، والتنشئة الاجتماعية والمدرسية المشتركة، في وقت نمتلك نقاط ضعف كبيرة في جامعاتنا العربية والتي على رأسها ضعف في عدم تثقيف الطلاب في الدخول لكلية محددة، ناهيك عن فهم الهياكل الأسرية المتغيرة، وتحسين تدريب المعلمين وظروف العمل، ووقف التشرذم التنظيمي والجمود.
وقالت مراد: «تقريبا جميع الحكومات لم تحقق بالفعل هدف التعليم الابتدائي الشامل للدولة، وهي معتمدة في هذا على تجارب أجنبية ليست بالضرورة تكون ناجعة، ومع ذلك فإن الأساس المنطقي لتعميم التعليم غامض في كثير من الأحيان، وغالبا ما تكون تلك الوعود بعيدة المنال».