تعني مواصلة الدراسة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة بالنسبة لمصعب المعماري خوض غمار تجربة جديدة في مجال غير تقليدي. يقول المعماري، البالغ من العمر 20 عاما، والذي يدرس بكلية الهندسة في الإمارات العربية المتحدة: «يعمل جميع أعضاء عائلتي من الذكور في الشرطة أو في الجيش، ولهذا فقد قررت تغيير هذا المسار، فأنا لا أريد السير على منوالهم، أنا أريد المزيد، أريد العمل في وظيفة من نوع مختلف».
غير أنه، وبدلا من الالتحاق بالجامعة، فقد سجل المعماري اسمه في برنامج لتدريس الهندسة العملية يوفره المعهد الوطني للتعليم المهني في دبي. يعلق المعماري على ذلك الاختيار بقوله: «أريد أن أعرف إذا ما كنت أتمتع بالمهارات الحقيقية التي تؤهلني للحصول على وظيفة، ليس ذلك فحسب، بل أكون جديرا بالحصول على تلك الوظيفة، ولهذا قررت الالتحاق بالمعهد الوطني للتدريب المهني».
ويوفر المعهد، الذي أُنشئ في عام 2006. مجموعة من الدورات التعليمية لمدة عام أو عامين، والتي تهدف إلى إمداد خريجي الجامعات بالمهارات والمؤهلات العملية وتجهيزهم لمواصلة التعليم العالي على المستوى الدولي إذا ما قرروا خوض تلك التجربة.
ويتجه كثير من الطلبة الإماراتيين إلى البحث عن وظائف في الجيش أو الشرطة، مما يجعل نسبة الطلبة الذكور في الجامعات تصل فقط إلى 30%.
وفي السياق ذاته، وحسب تقرير حديث صدر عن المجموعة البحثية المستقلة «المجلس الدولي للأمن والتنمية (ICOS)» ودراسة مستقلة أجرها البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، بلغت معدلات البطالة بين الإماراتيين نحو 12%. كما أشارت دراسة أعدها المكتب الاستشاري العالمي «ديلويت» إلى أنه رغم توفر الوظائف وفرص العمل، تبقى مشكلة أن الطلبة المتخرجين ربما لا يملكون المهارات الضرورية اللازمة للالتحاق بتلك الوظائف.
يقول إيمانويل دورو، مدير استشاري بـ«ديلويت الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي روجت الإمارات العربية المتحدة مفهوم أنها المحور التعليمي الأهم في المنطقة، ما زالت هناك فجوات كبيرة بخصوص العرض والطلب في مجال القوى العاملة اللازمة لعدد من الصناعات، من بينها مجالا الطاقة والرعاية الصحية». والأمل معقود على دراسات التعليم المهني التي ربما تساعد في سد تلك الفجوة.
خلال محادثة هاتفية أُجريت معه، يقول ناجي المهدي، مدير المعهد الوطني للتعليم المهني: «يتبادر إلى ذهن المرء سؤال مهم عند مناقشة قضية التسرب من التعليم، وهو لماذا يتسرب البعض من التعليم؟ والإجابة هي أن نظام التعليم الخاص بنا ربما لا يقدم نفسه بشكل جيد وجذاب للطلبة، ولهذا السبب يبدو التعليم المهني في غاية الأهمية لأنه يوفر للطلبة حرية كبيرة في الاختيار وبالتالي فرصا أكبر للنجاح».
وقد فتحت المزيد من المؤسسات التي توفر دراسات التعليم المهني أبوابها على مدار العامين الماضيين. فقد أنشأ مجلس أبوظبي التنفيذي في عام 2010 مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كما سيفتتح تسع مدارس، أربع منها جاهزة بالفعل لبدء العمل، لنفس الغرض بنهاية العام الحالي.
وتشير ليلى حتيت، التي تعمل استشارية تعليم بشركة الاستشارات الإدارية «بوز آند كومباني» في الإمارات العربية المتحدة، إلى أنه رغم ذلك «لم يحصل مجال التعليم المهني والفني على نصيبه العادل من سوق التعليم في الإمارات العربية المتحدة».
وتضيف حتيت أنه في دول أخرى، مثل فنلندا على سبيل المثال، يختار 50% من الطلبة الذين يلتحقون بالمرحلة الثانوية أن يدرسوا شكلا من أشكال التعليم الفني والمهني. ومعروف تاريخيا أن الإماراتيين كانوا يعملون بمجال التجارة ولديهم إرث من تقاليد المهارات العملية التي تتماشى مع تجارة السفر بالبحر.
تقول ناتشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة إن «الكثير من الصبية الإماراتيين لديهم رغبة كبيرة للعمل في حرفة النجارة، فهناك تاريخ كبير في الخليج فيما يخص العمل في مجال المصنوعات الخشبية والحرف الأخرى، لكن للأسف افتقدنا كثيرا من تلك الحرف التي تتميز بالمهارة».
وتضيف ريدج أن «التعليم المهني سوف يمثل فرصة عظيمة للإماراتيين لإحياء ذلك الإرث من التقاليد، وربما يساعدهم أيضا في تأسيس الأعمال الخاصة بهم في المجالات التي يرغبونها، ويحفزهم كذلك على الخوض في ريادة الأعمال وابتكار مجالات عمل جديدة».
وقد انتشر الميل تجاه التدريب المهني على طول وعرض الإمارات ووصل إلى جميع مستويات التعليم، حيث جرى افتتاح مدرستي تعليم ثانوي فني في إمارة عجمان في شهر أغسطس (آب). وقد قبل معهد التكنولوجيا التطبيقية بمجمع عجمان التقني بالفعل 250 طالب من طلاب الصف الثامن، وخصص قاعات دراسية في حرمين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث. ومع افتتاح هاتين المدرستين وصل العدد الإجمالي للمدارس الثانوية الفنية في الإمارات إلى تسع مدارس. غير أن غالبية مناهج التعليم الفني والمهني تُوفر لمستوى ما بعد المرحلة الثانوية.
وتضم كليات التقنية العليا، التي أُنشئت قبل 25 عاما، نحو 20.000 طالب يدرسون في 17 حرما جامعيا، مما يجعلها مؤسسة التعليم العالي الأكبر في الإمارات. بيد أن الاتجاه مؤخرا لرفع معايير قبول الطلبة أدى إلى انخفاض حاد في أعداد الطلبة الجدد، حيث انخفض العدد من 8.000 طالب في عام 2010 إلى أكثر بقليل من 4.200 في العام الماضي، حسب تقرير أعدته مجموعة أكسفورد الاستشارية العام الجاري. وقد زاد عدد الطلاب الجدد المقبولين هذا العام إلى 5.479 طالب.
لكن ناجي المهدي، مدير المعهد الوطني للتعليم المهني، يقول: إنه في مجتمعاتنا «هناك ما يمكن أن نسميه وصمة عار مرتبطة بالتعليم المهني، وهي أن الناس ينظرون إليه على أنه خيار بديل إذا لم يتسن للطالب الحصول على الدرجات العالية التي تؤهله للالتحاق بالجامعة. بيد أنه يتوجب علينا أن نوضح أن التعليم المهني يحتل مكانة مهمة بين مجالات التعليم الأخرى، فتنوع الخيارات هو ما سوف يؤدي إلى تقوية اقتصاد بلادنا». ولهذه الغاية، جرى إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات في عام 2010 كجهاز فيدرالي لوضع الخطوط العريضة والمبادئ التوجيهية للمعايير الأكاديمية الوطنية في جميع مستويات التعليم في الإمارات.
وفي غضون ذلك، تقوم كليات التقنية العليا بتحديث عروضها من مناهج التعليم حتى تصبح أكثر جذبا للطلبة. يقول سام شو، مساعد نائب رئيس إحدى اللجان في المؤسسة: «نقدم برامج جديدة، مثل الدبلومة التطبيقية في مجال تجارة التجزئة، حتى نوفر للطلبة المزيد من الخيارات». تضيف ناتشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة: «أعتقد أن الشباب الإماراتي لم تتوفر له بعد الخلفية كافية بماهية التعليم الفني، وأعتقد أنهم بالتأكيد لن يلتحقوا به إذا ما صُور لهم على أنه بديل للتعليم الجامعي يجري تشجيع الطلبة الأقل من حيث القدرات الأكاديمية على الالتحاق به».. غير أنها تضيف أن «الدفعة الكبيرة التي جرى توفيرها مؤخرا لهذا المجال من التعليم، والتي تزايدت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، لم تغير كثيرا من مشهد التعليم في الإمارات العربية المتحدة، لكنها تبقى مجرد بداية».
* خدمة «نيويورك تايمز»