بدأت قضية التغير المناخي تأخذ طريقها ببطء إلى العناوين الرئيسة في الفصول الدراسية في العالم بدءا من موريشيوس إلى مقاطعة مانيتوبا الكندية، حيث بدأت المدارس في جميع أنحاء العالم في معالجة قضية الاحترار العالمي الصعبة، وتعليم الطلاب عن طبيعة التغير الذي يشهده الكوكب وتشجيع الطلاب على التفكير بشأن السبل التي يمكنهم من خلالها المساعدة في تخفيف وتيرة هذه العملية.
وقد زادت ميزانيات المدارس المحدودة، والمخاوف بشأن إثقال كاهل المعلمين والمعارضة السياسية لما يشكل في بعض الأماكن موضوعا مثيرا للجدل من تعقيدات انتشار دروس تغير المناخ. لكن رغم ذلك تقوم الكثير من الدول بإضافة أو توسيع مثل هذه العروض، اقتناعا منها بضرورة تعليم الشباب بشأن ظاهرة يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم.
ويرى المدافعون أن المدارس يمكن أن تلعب دورا مهما في مكافحة تغير المناخ من خلال تعليم الشباب العادات الأكثر صداقة للبيئة وخلق جيل من الناخبين الداعم لإجراءات خفض تلوث ثاني أكسيد الكربون.
ويقول ألكسندر ليخت، من اليونيسكو، الوكالة المشرفة على برنامج عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، والذي ينتهي هذا العام: «للتخفيف من خطورة الارتفاع في درجة حرارة الأرض فنحن بحاجة إلى تغيير شامل للتفكير وتغيير الإجراءات التي تتعلق بكل ما نفكر ونقوم به».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى فهم الجميع للقيام بشيء ما حيال ذلك، وكل مبادرة فردية. فكيف نصل إليهم بأي شيء غير التعليم؟».
لا يتفق الجميع على ذلك، وفي بعض الأماكن يواجه السؤال بشأن كيفية وإمكانية تدريس المادة معارضة سياسية. فلم يكن أداء وزير التعليم في بريطانيا في الإجابة ثابتا بشأن كيفية التعامل مع التغييرات التي يقول المدافعون عن البيئة إنها ستخفف من أهمية المناخ في المناهج الوطنية هناك.
وفي الولايات المتحدة جرى استحداث معايير علمية جديدة في 26 ولاية وطالبت منظمات للعلماء والمعلمين بتدريس التغييرات المناخية للطلبة في المدارس المتوسطة وتقديمها بتفاصيل أوسع نطاقا في المدارس الثانوية. وقد أثار ذلك معارضة في ولايات مثل وايومنغ، التي تشتهر بإنتاج الفحم والنفط. وقد حجب المشرعون هناك الشهر الماضي من تمويل هذه المعايير، قائلين إن تدريس تغير المناخ يمكن أن يضر بالاقتصاد المحلي.
ويقول الدكتور تشارلز أندرسون، أستاذ تعليم المعلم في جامعة ولاية ميتشغان الذي قدم التوصيات بشأن المعايير الجديدة: «كثير من المعلمين يشكون من أن هذا المنهج يبدو غير آمن لتدريسه، فهذا العلم صعب من الناحية النظرية ومثير للجدل. وقد يواجه شكاوى من أولياء الأمور وهو ليس جزءا من منهجي الدراسي الحالي، ومن ثم فلن أقوم بتدريسه».
بيد أن القضية تشهد جدلا أقل في دول أخرى، ففي المدارس الآيرلندية، على سبيل المثال، تتنوع تغطية تغير المناخ كجزء من قضية أوسع نطاقا تعرف باسم التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومعالجة المشكلات البيئية والاجتماعية بدءا من الفقر إلى تضاؤل التنوع البيولوجي. ورغم تشكيل المسؤولين في الوقت الراهن استراتيجية وطنية فقط، فإن الكثير من المدارس كانت تقدم مثل هذه الدروس لسنوات، بحسب توني غاينور، مسؤول المناهج والتقييم في وزارة التعليم والمهارات الآيرلندية.
وأشار إلى أن الموضوع يتلاءم بشكل جيد مع مسعى آيرلندا في الابتعاد عن التلقين باتجاه تنمية مهارات التفكير التحليلي والنقدي لدى الطلاب. وقال، إن «التنمية المستدامة منطقية حيث توجد قضايا معقدة تحتاج إلى الخروج والاستدامة». يأتي ذلك مصحوبا «بنهج أكثر تشاركية وديمقراطية حيث يتعرف الطلاب على المشكلات التي تحتاج إلى حل، ويقوم الطلاب بأبحاثهم حول كيفية حلها».
وتتبع هذا النموذج الدول التي تتكون من جزر مثل كوبا وإندونيسيا وموريشيوس وترينداد وتوباغو. وكجزء من مسعى اليونيسكو الذي أطلق عليه «ساندووتش» (Sandwatch)، يقوم الطلاب بزيارة إلى الشواطئ لقياس اتساعها وتحليل اتجاه الموج وجمع عينات المياه وتقييم الحياة البرية وجميع البيانات الأخرى. ويشير ليخت من اليونيسكو إلى أن قيام الأطفال بزيارات ميدانية يساعد الشباب أكثر على تقدير الطبيعة. وقال: «التحدي هو ألا نجعلها أكثر تهديدا، لكن أن نجعل الأطفال يدركون قيمة ما سيفقدونه في حال استمر تغير المناخ».
ويأتي تشجيع الشباب على التفكير بشأن الحلول بمثابة خطوة رئيسة في المناقشة الناجحة لما يمكن وصفه بالقضية المثيرة للقلق، بحسب آني غريغوري، مسؤولة برنامج مركز الهند لتعليم البيئة في ولاية أحمد آباد. وقالت غريغوري: «لا يمكنك الدخول إلى الأطفال الصغار وعرض ذوبان الجليد في القارة القطبية أمامهم وكل ما يواجه المناخ من ويلات. فمع كل هذه السلبية والمعلومات التقنية يمكن أن تصيبهم بحالة من اللامبالاة».
وعوضا عن ذلك، يستخدم المركز المدعوم من الحكومة طريقة اقترحها الطلاب تتحدث عن آثار التصرفات الجيدة للأفراد عوضا عن الضرر الذي تشير إليه الآثار البيئية. ويعد التركيز على الأعمال الملموسة، مثل إصلاح الصنابير لتوفير المياه، أمر بالغ الأهمية، بحسب غريغوري.
وقال برايد كونيلي، المدير الدولي لمدارس البيئة في مؤسسة التعليم البيئي، وهي منظمة غير ربحية في كوبنهاغن: «نعم، قل للأولاد: انظروا هناك مشكلة هنا، كيف يمكنكم إصلاحها؟ ثم يمكنك استخدام الرياضيات واللغة والعلوم والجغرافيا والتاريخ». ويقول سوخبريت كاور، المنسق في بنغالور لمركز التعليم البيئي: «يطلب من كل المدارس الهندية تقديم التعليم البيئي لكن الكثير منها يسعى بشكل حثيث لتقديم المهارات الأساسية ونقل مشكلات علوم المناحل يمكن أن يشكل صعوبة».
هذه القيود توجد في الدول الغنية أيضا. ففي الولايات المتحدة تتبع توصيات العلوم الجديدة برنامج «كومان كور أوف أنجليس» ومهارات الرياضيات التي لا تزال الكثير من الولايات تفرض قيودا على تدريسها.
ويقول أندرسون من ولاية ميتشغان: «عدد الطلبة الذين سيحصلون على التعليم الخاص بتغير المناخ بسبب القصور المالي والافتقار إلى المنهج التعليمي المناسب وقضايا تدريب المعلم أوسع نطاقا من العدد الذي لن يحصل على تعليم تغير المناخ لأن شخصا ما في الهيئة التشريعية يعارضه».
فيما ترى آنغريد يونغ، منسقة مشروع التعليم المستدام الدولي في وكالة التنمية الألمانية أن المعلمين على مستوى العالم يدركون أن هذه القضية بالغة الأهمية ويتوقون لتدريسها.
وقد شاركت اليونيسكو في مثل هذه الجهود، بتقديم المساعدة على سبيل المثال في البرامج التي تهدف إلى الوصول إلى 67 ألف معلم في فيتنام والعمل على برامج التدريب الصغيرة في دول مثل البرازيل ومنغوليا وناميبيا والفلبين وأميركا الجنوبية، بحسب ليخت. وتقوم بعض الدول بتدريس المناخ في حصص العلوم وتقوم أخرى بتدريسه ضمن مادة الجغرافيا، فيما يدمج آخرون فكرة الاستدامة ضمن عدد من المواد، فالصين على سبيل المثال تدرج تعليم الاستدامة في خطتها لإصلاح المدارس، فيما أدمجته اليابان في المبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية بحسب اليونيسكو.
ويركز المعلمون في بعض الأحيان على جعل المدارس أكثر صداقة للبيئة، حتى يستطيع الطلاب تجربة الحياة في مؤسسة ذات أثر محدود من ثاني أكسيد الكربون، بحسب توماس هوفمان، وهو مدرس بمدرسة ثانوية يساعد في تطوير منهج الاستدامة في جنوب غربي ألمانيا.
هذه المبادرات قد تواجه منتقدين، ففي بريطانيا اتهمت مؤسسة سياسة الاحترار العالمي، وهي منظمة المتشككين في التغير المناخي، المدارس بالقيام بعملية غسل دماغ للطلبة على غرار ما فعله ماو تسي تونغ في الصين.
وحذرت المؤسسة في تقريرها الذي ورد هذا الشهر، قائلة إن «النظام التعليمي دمرته حركة سياسية صديقة للبيئة، وتسعى الآن إلى استرضاء المتشددين البيئيين»، وقالت إن «السياسيين سلموا الكثير من المنهج الدراسي للناشطين البيئيين».
وقد أعاد وزير التعليم البريطاني مايكل غوف تعديل المسار جزئيا العام الماضي بعد تقليص حجم التغطية لتغير المناخ في مسودة نسخ المناهج الوطنية التي يجري العمل بها منذ سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن النسخة المعدلة ستضع تركيزا أقل على المادة من المنهج الحالي وهو ما أثار إحباط المدافعين عن البيئة مثل إيشا مارواها، التي اجتذبت عريضتها على الإنترنت بالتركيز على قضايا المناخ 31.000 توقيع.
وقالت مارواها إن «التعليم بالنسبة لي شيء فتح عيناي بشكل كامل على كل شيء حولي». وعن نشاطها البيئي قالت: «ما كنت لأعلم شيئا عنه، لولا تجاربي في الفصل الدراسي».
* خدمة «نيويورك تايمز»