ضمن أحد البرامج الرئيسية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يجسد شراكة بين مشروع «تطوير» والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، انطلق في العاصمة السعودية الرياض مشروع المعايير والاختبارات المهنية للمعلمين، من خلال ندوة «المعايير المهنية للمعلمين»، التي نظمها مركز «قياس»، حيث يسعى المشروع لتحقيق عدد من الأهداف، تتركز في جوهرها على بناء المعايير المهنية للمعلمين وأدوات تقويمها واختيار الأكفاء من المتقدمين الجدد للالتحاق بالتعليم والخدمة في الميدان التربوي. كما يسعى المشروع إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم، بالإضافة إلى قياس جودة مخرجات برامج إعداد المعلمين، والمساهمة في تطويرها من خلال توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات تلك البرامج في الجامعات السعودية.
وكان المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام عقد ندوة «المعايير المهنية للمعلمين: منطلقات وطنية وتجارب عالمية»، يوم الاثنين الماضي الموافق 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في قاعة «بريدة» بفندق «الإنتركونتيننتال» بالرياض.
إلى ذلك، تكمن أهمية مشروع المعايير المهنية للمعلمين في عدة مجالات رئيسية يأتي في مقدمتها قياس مدى توافر الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المعلمين والمعلمات، واعتماد نتائج اختبارات المعلمين لتكون أحد المعايير الأساسية في عملية قبول المتقدمين للوظائف التعليمية، وفي عمليات الانتقاء والمفاضلة لهذه الوظائف من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، وتجويد مدخلات التعليم من خلال اختيار المؤهلين من المتقدمين للتدريس، بالإضافة للعمل على دعم الجهود التطويرية للوزارة، وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات السعودية عن طريق تزويدهم بمؤشرات تسهم في توجيه أنشطتهم التطويرية والإصلاحية، وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل المعلمين.
ويركز الإطار العام للمعايير المهنية للمعلمين على مجالات أربعة، وهي: التخطيط للتعلم، وتحفيز التعلم، ودعم التعلم، والمسؤوليات المهنية، ويتفرع منها 12 معيارا عاما، و133 مؤشرا.
وجاءت ندوة «المعايير المهنية للمعلمين»، لتعرف التجربة السعودية بمخرجات المشروع المرحلية، وتسليط الضوء على تجارب عالمية، مثل تجربة الولايات المتحدة الأميركية وتجربة أستراليا وتجربة جمهورية شيلي.
وينتظر من هذا المشروع عند اكتماله أن يطبق على المعلمين الجدد بالإضافة لتطبيقه في مرحلة قادمة على المعلمين ممن هم على رأس العمل. وبحسب مصادر مركز «قياس»، فإن المشروع لا يستهدف به اجتياز المعلم أو المعلمة له، بل هو الوقوف على المستوى المهني الذي يتوافر لديهم، فيما تقدم نتائج اختبار المعايير المهنية مدى حاجة المعلم أو المعلمة لسد الثغرات المهنية أو القصور المعرفي في مجال ممارسة العمل التعليمي.
ويؤكد مركز «قياس» على أن أهمية المشروع تكمن في قياس مدى توافر الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المعلمين والمعلمات، وتنظر إلى نتائج هذا الاختبار ليكون معيارا أساسيا، في عملية قبول المتقدمين للوظائف التعليمية، وفي عمليات الانتقاء والمفاضلة لهذه الوظائف من قبل الجهات المختصة بالتربية والتعليم والخدمة المدنية.
ويشير «قياس» إلى أن تجويد مدخلات التعليم من خلال اختيار الأكفاء من المتقدمين للتدريس، أحد العناصر الخاصة بالمشروع، معتبرا أن المعايير توفر مؤشرات علمية دقيقة عن برامج إعداد المعلمين بالجامعات، مما يسهم في دعم برامج إعدادهم من خلال تزويدها بتغذية راجعة حول مستوى مخرجات التعليم العالي بالبلاد.
وتتكون المعايير المهنية للمعلمين من أربعة محاور أساسية، ويغطيها 12 معيارا، حيث يتكون أول تلك المحاور الأربعة من محور التخطيط للتعليم، الذي يقابله معايير المعرفة بالطالب وكيفية التعامل معه، والمعرفة بالمفاهيم الرئيسية وطرق الاستقصاء وبنية التخصص، والمعرفة بطرق التدريس العامة والخاصة، وإعداد برامج تعلم متكاملة.
وفي محور تحفيز التعلم يقابله معايير تهيئة فرص لتعلم الطلاب وتعزيزه، وتقويم تعلم الطالب وتزويده بتغذية راجعة بناءه، فيما يقابل محور دعم التعلم، معايير بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعليم، وتأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعليم.
وآخر المحاور المسؤولية المهنية التي يقابلها في المعايير المهنية تطوير علاقة منتجة مع الآباء والمجتمع، والعمل بفاعلية مع الزملاء واللجان المدرسية لتحسين التعلم، والتعليم، والتطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية، وأخيرا معيار فهم الواجبات المهنية للمعلمين السعوديين.
وينتظر أن يقدم المشروع مخرجات تتمثل في بناء معايير مهنية لاختبار المعلمين في جميع التخصصات، وإعداد أدلة تعليمية وتدريبية للمتقدمين، وإعداد دراسات عن خصائص الاختبارات، بالإضافة إلى إعداد بنك أسئلة لمعظم التخصصات والمكونات العامة للاختبارات.
وعلى صعيد ذي صلة، عقد المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ورشة عمل موسعة لإعداد المعايير المهنية للمعلمين، التي تأتي بعد ندوة «المعايير المهنية للمعلمين».
وأوضح إبراهيم بن محمد الرشيد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات بالمركز، أن محاور الورش تناولت استعراض خلفية نظرية عن المعايير المهنية وأهميتها وطرق إعدادها، مع تقديم أمثلة من تجارب دولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى نقد لبعض الأعمال السابقة، وورش أخرى عن المجالات التي ينبغي أن تغطيها المعايير في كل تخصص، وخصائص المعايير الجيدة وطريقة إعدادها، ودليل صياغة المعايير، وآلية تنفيذ العمل.
وكان عدد المشاركين في هذه الورش قد تجاوز ما يزيد على 120 متدربا، وأشرف عليهم عدد من الخبرات العالمية في أميركا وأستراليا وشيلي.
يشار إلى أن ندوة «المعايير المهنية للمعلمين»، تستهدف خبراء التربية والتعليم في المملكة بالدرجة الأولى، والعاملين في قطاع التعليم من المعلمين والمعلمات. كما تسعى لتعميق الشراكة بين مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، والمركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، بوصفهما مؤسستين وطنيتين تعملان للارتقاء بالعملية التعليمية، عبر استلهام تجارب متطورة لمجتمعات متقدمة.