واصلت وزارة التربية والتعليم في عام المعلم تقديم رؤيتها الاستراتيجية لتطوير المعلم عن طريق إشراك كفاءات عالمية للحديث عن المعايير المهنية للمعلمين (منطلقات وطنية وتجارب عالمية)، والذي يقدم بمشاركة خبراء عالميين بهدف إشراك التجارب العالمية الكفيلة بعملية التطوير وتبادل المهارات.
والمشروع الذي يبحث الكيفية الواجب توافرها إزاء وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المعلم، يسعى إلى إدماج العملية التعليمية في قالب تطويري عن طريق الاستعانة بأبرز العمليات التطويرية والخبرات المتراكمة للبيئات التعليمية العالمية، حيث ستتسنى بلورة موقف للتطوير والتأهيل والتدريب.
من جانبه، أكد بكر صفر، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة بكافة طاقاتها وإمكانياتها تتجه نحو خلق استراتيجية شاملة للتطوير تعنى بقراءة التجارب العالمية في ظل التقنيات التعليمية والثورة المعلوماتية لإدماجها بما يتواءم مع جوانب القصور التي يعاني منها المعلمون والمعلمات، وإشراكها في شكل نموذجي يصب في عملية التطوير بشكل مقنن».
وأضاف بصفر: «تناقش الندوة في اليوم الأول تجربة المملكة في إعداد وصياغة المعايير المهنية للمعلمين مقارنة بتجارب عالمية، حيث ستقدم أوراق بحثية تعرف بالمشروع، وتستعرض التجربة المحلية والخارجية. هذا وتنظم في اليومين الثاني والثالث ورش عمل للمختصين للتعريف بالمعايير وأطرها النظرية وصياغتها وآلية إعدادها ونقدها».
من جهتها، علقت الدكتورة شادية بنت أحمد التل، أستاذة علم النفس بجامعة أم القرى عن التحديات المعاصرة التي تواجه العملية التربوية مما يستوجب «إعادة النظر في سياسات وبرامج ومهمات العاملين فيها والأدوار الموكولة إليهم وتبني مفهوم تربية إبداعية لا تربية ذاكرة، وتربية حوارية لا تلقينية، وتربية ديمقراطية لا تسلطية، وتربية تعاونية لا فردية، وتربية مستمرة لا وقتية، وتربية تغييريه لا تدويمية، وتربية عقلانية ناقدة لا تربية النقل والتسليم، وتربية تكاملية شمولية منظومية لا جزئية ضيقة»، مطالبة الجهات المعنية بالتربية بتبني «استراتيجيات تطبق هذه المفاهيم وتعمل على تفعيلها لضمان تخريج كوادر أكفاء في السلك التربوي والتعليمي».
وقال بدوره الدكتور محمد سالم، أستاذ المناهج بجامعة أم القرى، عن الاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال إعداد المعلم وأهميتها في بناء البيئات التعليمية «عرف مبينا أنه لا بد من الترخيص لمهنة التدريس وذلك بهدف تطوير التعليم وتحسين فاعلية العملية التعليمية وضبط الجودة وضمان النوعية من خلال إخضاع المعلمين العاملين في المهنة لعمليات تقويم مستمرة، وذلك للتأكد من حسن سيرهم وتطورهم بما يتناسب ومواجهة المتغيرات المتسارعة».
من جهته، قال إبراهيم العجاجي، أستاذ جامعي، إن «حاجة المعلم في امتلاك المهارة والفهم العميق للمحتوى المعرفي والبنية والمفاهيم الأساسية وأساليب الاستقصاء في مجال التخصص، والمساهمة في توفير الخبرات المناسبة لتعلم ذي معنى لجميع التلاميذ، إضافة إلى امتلاك مهارات البحث وفهم محتوى البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بنمو جميع التلاميذ، وفهم دوره في نموهم وتعلمهم، والمساهمة في توفير الخبرات المناسبة لنموهم العقلي والاجتماعي والجسمي والانفعالي وتخطيط ودعم وتشجيع أساليب متنوعة في التعليم والتعلم والعمل في مجال التخصص».
وأضاف عجاجي: «إن ذلك يشمل تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات وامتلاك مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، واستخدام الوسائط المتعددة للتواصل مع التلاميذ وزملاء المهنة والقيادات العليا وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، علاوة على فهم الدوافع والسلوك الفردي والجماعي، وتوظيف هذا الفهم في إيجاد بيئة تعلم عمل تشجع النمو الذاتي والدافعية الذاتية والتفاعل الاجتماعي الإيجابي وانخراط التلاميذ في التعلم النشط، واستخدام استراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لتقييم جميع جوانب نمو التلاميذ وتقدمهم، وتحليل البيانات لأغراض متنوعة وتحري الفرص لتحقيق النمو الذاتي والمهني، وامتلاك المرونة في تعديل التوجهات المهنية بما يعكس المتوقع منه بصفته مربيا وتوظيف التقنية ودمجها في ممارساته المهنية وفهم الفروق الفردية بين التلاميذ في مختلف جوانب النمو الجسمي والعقلي والانفعالي».
من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان بنت عبد الله رزق، الأستاذ المساعد بقسم التربية وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإدارية بجامعة أم القرى، أننا بحاجة لتضمين مفاهيم ومبادئ وخبرات تعليمية لخلق الوعي الكامل للطالب بالقضايا التربوية التي يواجهها المجتمع، والاهتمام بإعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة وثقله من جوانب التربية المساعدة للتغلب على مشكلات المناهج التقليدية ومشكلات الطلبة من خلال أساليب تربوية حديثة مثل المنهج الخفي والعمل على إنشاء مراكز متخصصة لإجراء البحوث والدراسات المستمرة لقضايا المجتمع والمناهج، وذلك لتحديد احتياجات المجتمع والتطورات المستجدة وكذلك التقويم المستمر لمناهج التعليم ووضع برامج تربوية علاجية ومن ثم تفعيل قنوات اتصال بينها وبين مراكز التربية والتعليم.
بدوره، أكد بعدها الدكتور علي بن عبد الله بردي الزهراني الملحق الثقافي السعودي لدى الأردن، أن المعلم أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية، لافتا النظر إلى أنه مع الانفجار المعرفي ودخول العالم عصر العولمة والاتصالات والتقنية العالمية، أصبحت الضرورة ملحة إلى معلم يتطور باستمرار متمشيا مع روح العصر، معلم يلبي حاجات الطالب والمجتمع.
وقال: «إن هناك أربع مراحل رئيسية في عملية تطوير المناهج، وتتمثل تلك المراحل في اختيار الأهداف، واختيار المحتوى وتنظيمه، واختيار الطرق وتنظيمها، وأساليب التقويم. ويضاف أحيانا عند تجزئة تلك المراحل إلى خطوات أصغر خطوة خاصة بالتشخيص، وهو عادة تشخيص لعملية تحصيل الطلبة؛ أي الوقوف على جوانب قوته وضعفه، ويستخدم الاتجاه الحديث التشخيص بمعنى شامل ليصبح تحليلا لجميع العوامل التي تكون الموقف التعليمي بأكمله. ولتطوير المنهج أسلوبان، أحدهما ذو طابع عملي، والآخر طابعه منطقي». وأشار إلى أن المعلمين يميلون إلى الطابع العملي والاهتمام الشديد بمواصلة القيام بمهمة التدريس للطلبة في الفصل.