وزير التربية والتعليم السعودي: تنظيمات جديدة بانتظار المدارس

في إجابته عن أسئلة قناة «حوارات المملكة».. و73 ألفا يشاهدون الحوار

يشهد التعليم بالسعودية خلال السنوات القليلة الماضية عمليات مراجعة وتطوير بهدف النهوض بمجمل العملية التعليمية والتربوية بالبلاد («الشرق الأوسط»)
TT

في حوار لم يخل من الشفافية في الطرح، وتناول الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالسعودية، والتي واجهها وزير التربية والتعليم السعودي بالإجابة عنها خلال لقاء يتبناه مركز الحوار الوطني، ضمن برنامجه الذي يبثه عبر قناة «حوارات المملكة»، بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، أجاب وزير التربية والتعليم عن جملة من التساؤلات تركزت حول تسوية مستحقات المعلمين، والتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، وميزانية وزارة التربية والتعليم، وإعادة تأهيل المدارس الحكومية وتكدس الطلاب في بعض المدارس، والصحة المدرسية.

وأكد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم السعودي أن المعلم هو أساس العملية التربوية، وأن هناك مشكلات نشأت بسبب نشر التعليم في بداياته في جميع مناطق المملكة، مؤكدا على أن البعض من تلك المشكلات تم حله، والبعض الآخر في طريقه للحل، مبينا أن وزارته هي وزارة المعلمين، وتعمل لتحقيق مصلحتهم، لافتا إلى أن هناك خططا استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية بكاملها وفق رؤية شاملة وأسس واضحة الأهداف، مبينا أن التعليم ليس مجالا للتجارب.

هذا وكان مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أطلق مؤخرا قناة «حوارات المملكة» على «يوتيوب»، بهدف إيجاد قناة للتواصل بين المواطن والمسؤولين، ووضع آلية لطرح الأسئلة ويتم عرض لتلك الأسئلة وجمع تصويتات عليها لتحديد أكثر تلك الأسئلة حصولا على تصويتات المشاركين، والتي بلغت 15 سؤلا، وبلغ عدد المصوتين على الأسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم ما يزيد على 31 ألف صوت، فيما بلغ عدد مشاهدات القناة نحو 73 ألف مشاهدة.

وحول ميزانية الدولة لتطوير التعليم، أوضح وزير التربية والتعليم أن ميزانية تطوير التعليم بفرعية العام والتعليم العالي تمثل نحو 35 في المائة من الميزانية العامة، وهو ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة بدعم التعليم، موضحا أن حصة وزارة التربية والتعليم، تساوي نحو 19 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وأن الأجور والرواتب تمثل نحو 80 في المائة من ميزانية الوزارة، حيث إن موظفي التعليم العام يمثلون نحو 56 في المائة من العدد الإجمالي من موظفي الدولة، مشيرا إلى أن الحصة المتبقية من ميزانية الوزارة يتم صرفها على العملية التعليمية ويتم استغلالها بشكل جيد وتصرف في أماكنها المناسبة، وأن منسوبي وزارة التربية والتعليم يعرفون حجم المسؤولية التي يحملونها أمام الله ومن ثم أمام القيادة والمجتمع.

وحول تكدس الطلبة في فصول بعض المدارس أكد وزير التربية والتعليم أن هناك تنظيمات جديدة للمدارس، وسيتم تطبيقها قريبا، ستساهم في حل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في المملكة.

وبين الوزير في اللقاء أن الصحة المدرسية من أولويات الوزارة، وقد كان للوزارة تجربة جيدة أثناء ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، على الرغم من عدم اقتناع الوزير شخصيا حتى الآن بمستوى الصحة المدرسية، غير أن تنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لربط المدارس بمراكز وزارة الصحة، ساهم في تطوير الصحة المدرسية.

وكان أحد الأسئلة المطروحة حول متى سيتم تشغيل مطاعم متخصصة داخل المدارس وتطبق الشروط الصحية والغذائية، وقال وزير التربية والتعليم في إجابته عن السؤال «إن الخطط الموضوعة لتطوير التعليم، ستشمل تطوير التغذية الخاصة بالطلبة بشكل أشمل لمواجهة البدانة لدى الأطفال وصحتهم بشكل عام».

كما سأل أحد المشاركين الوزير عن مقولته إنه محام عند خادم الحرمين الشريفين لوزارة التعليم، ليرد الوزير بالقول «ليس هناك محام بين قائد وشعبه، وإنما هو مسؤول عن نقل احتياجات التعليم وعرضها على القيادة».

كما تناول اللقاء موضوع صعوبة نقل معلمي التربية الفنية من مناطقهم، والذي أجاب عنه وزير التربية والتعليم بأنه يشغله موضوع عمليات النقل وصعوبتها وخصوصا نقل المدرسات، وبين أن الخطة الموضوعة لتطوير المدارس تهدف إلى زيادة الأنشطة اللاصفية كجزء من تطوير المنظومة التعليمية.