كشف مجلس الشورى السعودي أن 19 في المائة من الطلاب السعوديين يذهبون بعد تخرجهم من الثانويات العامة نحو الجامعات السعودية، واضعا أربعة أسباب تقف خلف ضعف مخرجات التعليم في السعودية.
وأوعز الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية بـ«الشورى السعودي»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم أسباب ضعف المخرجات في المدارس السعودية تكمن في الخطة الدراسية والمنهج الدراسي الذي يكمن في المقررات الدراسية، مبينا أن هناك عملية تزاحم في الأوزان المعطاة للمقررات الدراسية.
ولم يخف عضو مجلس الشورى السعودي مدى تأثير اختلال التوازن على جاذبية الطالب علميا للمدرسة، مؤكدا أن الخطة الدراسية تحتاج إلى عملية مراجعة آنية لهذا التحدي الذي ينطلق من مفهوم أساسي، وهو عملية المنهج الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية.
وأوضح أن «من نمطيات ضعف المخرجات المتعلم ذاته، ودافعيته، وهو ما يدفعنا نحو التساؤل حول ما إن كانت بيئات التعليم جاذبة في السعودية من عدم كونها كذلك»، مؤكدا في السياق ذاته أن «معظم المدارس في السعودية ليست جاذبة بالمعنى الذي نتطلع إليه، بل إنها ليست منافسة للبدائل، في وقت وصلنا فيه إلى أن 19 في المائة من الطلاب السعوديين يذهبون إلى الجامعات حسب الاستطلاعات الرسمية».
وأشار أن الأسر شاركت في عدم إضفاء دافعية على سير العملية التعليمية، ولم تشارك في عمليات التحفيز كما ينبغي، ساردا ركنا ثالثا أوهن العملية التعليمية وهو أدوات وآليات التقويم، مع وجود آليات التقويم المستمر الحديثة، والتي أثرت على المخرجات في ما يختص بالجودة، وفي المرحلة الابتدائية انعكست سلبا على جودة المخرج.
وأضاف الدكتور أحمد آل مفرح أنه «عندما تكون لديك أدوات تقويم فاعلة ومتطورة، فإنك ساعتئذ تستطيع أن تجعل المتعلم يقدم جهدا أكبر، وأن يواجه تحديا أكبر وتكون إنتاجيته أعلى»، مبينا أنه «حين ندلف نحو مادة علمية متواضعة ومعقدة، ويكون ذلك في بيئة غير جاذبة ونصطدم فيها بأدوات تقويم غير فاعلة، فبالتالي يجب أن تعلم أنك تقف في دائرة دون الآمال المرسومة التي وضعت لك».
وأدرج آل مفرح المعلم كطرف رابع «حيث يكلف بكل شيء ويعمل كل شيء، بعيدا عن تهيئة البيئة المناسبة له للإنتاج، من خلال إعداده المهني وتطويره المهني، سواء في التعليم العالي أو العام، بحيث أصبح التطوير المهني مشكلة يعاني منها كثير من المعلمين، فحينما تأتي بمقررات حديثة لا بد أن يواكبها تدريب نوعي، وأن يكون هناك سد للفجوة العلمية أو المهارية للمعلم». وقال رئيس اللجنة التعليمية «ينبغي مراعاة البيئة التعليمية للمعلم، ومراعاة ظروفه المالية وما يتطلبه ذلك من تأمين صحي، وإعطاؤه درجته المستحقة وكامل حقوقه المالية».
فهد اليحيوي، معلم في إحدى ثانويات مكة المكرمة، قال إن «قلة الحوافر التي توفر للمعلم من أسباب ضعف المخرجات التعليمية، فالمعلم ليس له سوى راتبه فقط، لا علاج ولا بدل سكن ولا مكافآت على أي عمل أو نشاط يقوم به، فيستوي في التعليم من يعمل ومن لا يعمل، فهما سواء». وأبان اليحيوي «لذلك تجد كثيرا من المعلمين يبدعون ولا يرون سوى خطاب شكر لا يسمن ولا يغني من جوع.. قد يكون ذلك في ميزان حسناته لكنه في النهاية يتساوى مع من لا يعمل شيئا، فيكون هذا سببا في فتوره عن التميز والنشاط والعطاء».
أما خالد المالكي، مدير مدرسة، فأوضح «نعلم جميعا أهمية دور المعلم في كل بلاد الدنيا ومدى اهتمام الدول المتقدمة بمعلميها، ولكننا نرى المعلم عندنا ليس ذا قيمة كبيرة مع الدور المناط به، بل حتى نظرة المجتمع للمعلم سيئة، ودائما يتم ترديد مقولة: المعلمون رواتب وإجازات فقط». وأضاف بالقول «هناك عوامل أخرى ساعدت في ضعف التعليم خاصة بالناحية الإدارية، قد يكون دورهم هو الأبرز في ضعف العملية التعليمية، ومن ذلك حشو الأدمغة طوال الأعوام الدراسية، كما وليس كيفا، حيث يعتمد التعليم على التلقي فقط ثم يوضع اللوم على الطالب وضعف قدرته على التحصيل».
وبدورها، قالت هند المالكي، معلمة في مدارس أهلية «هناك ضعف في تطوير المناهج لمواكبة المستجدات على الساحة العلمية، فمثلا كلنا نعلم أن أغلب التخصصات في المرحلة الجامعية تحتاج للإلمام باللغة الإنجليزية، والتي من المفترض أن يكون لدى الطلبة رصيد جيد منها خلال سنوات الدراسة السابقة، لكن ما نجده هو ضعف هذا الرصيد بشكل كبير». وأضافت هند «هذا يؤدي إلى ضعف المخرجات، فالتلاميذ يعانون من أمية من نوع آخر، فضلا عن وجود معلمين لا يجيدون القيام بالعملية التعليمية».