يناقش المشرعون في ولاية فيرجينيا ما إذا كان ينبغي إلغاء المميزات التي تمنح للمعلمين في المدارس الحكومية على أساس الأقدمية مما يجعل الكومنولث جبهة أخرى في المعركة القومية على قوانين مدة العمل التي يرى منتقدوها أنها تحمي المعلمين غير الأكفاء من الفصل.
ومن المتوقع أن يصوت النواب وأعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على مشاريع قوانين من شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة في اللوائح الخاصة بتقييم وتوظيف المعلم. وبموجب تلك القوانين ستحل العقود ذات الثلاث سنوات محل «العقود التي تتجدد تلقائيا» بغض النظر عن الظروف. وبعد نهاية الثلاث سنوات، يمكن إنهاء خدمة المعلم إذا ثبتت عدم كفاءته، أو لأي سبب آخر دون أن يسمح له بالطعن على ذلك.
وقال الحاكم روبرت ماكدونيل، عضو الحزب الجمهوري، الشهر الماضي في معرض اقتراحه لإجراء إصلاح شامل في إطار خطة لتحسين المدارس في ولاية فيرجينيا: «إذا كنت كفئا فستستمر في العمل، وإن لم تفعل لفترة طويلة، فلا يوجد أي ضمان باستمرارك». وسيطبق هذا القانون على المعلمين الذين لم يتجاوزوا عامهم الأول في العمل أو الذين سيعينون في المستقبل فقط. وأثارت محاولات ماكدونيل مقاومة قوية من قادة الحركة العمالية وحلفائهم الذين يقولون: إن هذا القانون سوف يمكن نظار المدارس من طرد المعلمين بسبب خلافات شخصية أو أسباب غير وجيهة. وقالت جنيفر ماكليلان، عضو الحزب الديمقراطي عن هينريكو، والتي تعارض القانون: «لديك الكثير من المعلمين ليسوا مثاليين، لكن لديهم إحساس بالأمان الوظيفي، الذي ستحرمهم منه الآن. أعتقد أن هذا القانون يبعث برسالة سلبية».
بدأت الولايات تطبيق القوانين الخاصة بمدة عمل المعلمين أكثر مما كانت تفعل منذ قرن مضى في محاولة لمناهضة المحاباة والمحسوبية والفصل التعسفي.
تعد مدة العمل في الحرم الجامعي في عدة جامعات بمثابة ضمان بالنسبة للأساتذة، لكن في مدارس التعليم الأساسي الحكومية والمدارس الثانوية، تمكن من اتخاذ إجراءات رفت المعلمين بالطريقة المناسبة. ويمكن للإداريين طرد معلم لا يحسن أداءه بعد أن يمنح الفرصة الكافية لذلك. هجوم حزبي: ويقضي المعلمون في فيرجينيا فترة تدريب مدتها 3 سنوات قبل توقيع العقود التي تتجدد تلقائيا. ويتم تقييم هؤلاء كل 3 سنوات بموجب قانون الولاية ويتم رفتهم إن ثبت افتقارهم للكفاءة أو الأخلاق أو عدم التزامهم بقواعد المدرسة أو في حال ارتكابهم أي تجاوزات أخرى. ويقول منتقدو مشروع القانون الحالي إنه يتطلب توثيقا وهو أمر قد يكون مرهقا ويستغرق وقتا طويلا وهو ما لا يشجع النظار على اتخاذ إجراءات ضد المعلمين المخالفين. وقال ريتشارد بيل، النائب الجمهوري عن ساتونتون، والمعلم المتقاعد يوم الجمعة مؤيدا لمشروع القانون خلال نقاش مجلس النواب: «نظام التقييم الذي نعرفه به عيوب وغير فعال. لا يمكننا الوصول بالطلبة إلى مستوى أعلى ما لم نكن عازمين على الوصول بالمعلم والناظر والمشرفين إلى مستوى أعلى». ولا يتابع مسؤولو الولاية عدد المعلمين الذين يتم طردهم سنويا، مع ذلك سيمر المعلمون الجدد بفترة تدريب مدتها 5 سنوات، ثم يوقعون عقودا مدتها 3 سنوات، وسيتم تقييمهم سنويا وفي نهاية كل 3 سنوات يمكن أن يتم تسريحهم دون الحاجة إلى الالتزام بحقوق المواطنين القانونية. بموجب هذا القانون، سيضطر الإداريون إلى النظر في تقييمات المعلمين قبل توقيع العقود، لكن لن يكونوا مطالبين بتوضيح الأدلة التي تدعم قرارهم بعدم تجديد أي عقد. وسيتعين على المدارس بحسب القانون الجديد وضع تقييمات الأداء في الاعتبار عند تسريح المعلمين.
من المفترض أن تدمج التغييرات في أنظمة تقييم جديدة تطورها حتى تتوافق مع التعليمات التي تم وضعها مجلس تعليم الولاية العام الماضي. سوف تربط هذه الأنظمة تقييم مهمة المعلم بإنجاز الطالب لأول مرة، فالمعلم الذي يظهر طلبته تقدما دراسيا سيحصل على عقد يجدد تلقائيا بكل سهولة على حد قول جافيد سديكي، نائب وزير التعليم في ولاية فيرجينيا، لكن لن يسمح للمعلمين العظماء بالنجاح. ويقول سديكي: «إذا قررت ألا تبذل جهدا ولا تساهم في الارتقاء بحياة أولئك الطلبة، وهو ما سيتضح من خلال التقييمات، فلن يكون احتفاظك بالوظيفة أمرا مضمونا». وسينطبق هذا المشروع على النظار، حيث ستكون مدة عقودهم 3 سنوات وبشروط مماثلة.
وتقول كيتي بويتنوت، رئيسة اتحاد التعليم في فيرجينيا، والمناهضة لهذا المشروع: «سيخلق هذا المشروع على المدى الطويل بيئة غير محببة لأي معلم شاب يرغب في الانتقال إلى فيرجينيا». والجدير بالذكر أن هذا الاتحاد تابع للاتحاد القومي للتعليم، الذي يعد أكبر نقابة للمعلمين في البلاد. ويدق النشطاء العماليون في نورث فيرجينيا ناقوس الخطر ويحثون المعلمين على مطالبة المشرعين عن طريق رسائل البريد الإلكتروني بالتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون. مع ذلك لم يتضح بعد مدى تأثير هذه الرسالة ربما لأن التغيرات ستطال المعلمين الذين لم يتم تعيينهم بعد.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»