يعيش خريجو الثانوية العامة السعوديون صيفا محموما، صب لهيبه باكرا على نتائج الثانوية والاختبارات التحصيلية، علاوة على الحيرة التي تنتاب الخريج في اختياره لتخصصه الجامعي وتخوفه من عدم قبوله في الجامعة بناء على نسبته المركبة.
وتفتح الجامعات السعودية أبواب القبول على مصراعيها هذا العام لاستقبال مئات الآلاف من خريجي الثانوية العامة والمعاهد، وذلك بعد خضوعهم لاختباري القدرات والتحصيلي، اللذين يشكلان نسبة كبيرة من النسبة الموزونة لمعدل الطالب في حال أراد الالتحاق بالجامعة أو البعثة للدراسة خارج السعودية، والتي يتراوح الوزن غالبا بين 30 - 40% من مجموع المعدل، والباقي تحسب ضمنه نسبة الثانوية العامة والاختبار التحصيلي.
وكما أشير في الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي على الإنترنت، فإن اختبار القدرات الذي يخضع له الطلاب يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل في مجالي اللغة والرياضيات، فهو يعتمد بشكل رئيسي على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالتعلم والعمل العقلي المستمر. أما اختبار التحصيل فيقيس مستوى المعرفة التي حصلها الطالب مما درسه في المدرسة من مقررات كالرياضيات والعلوم كالكيمياء والفيزياء أو اللغة الإنجليزية للطلاب وطالبات القسم العلمي، أما بالنسبة لطالبات القسم الأدبي فيشمل الاختبار المناهج الدينية والنحو والأدب والبلاغة والتاريخ والجغرافيا.
وتقصت «الشرق الأوسط» أحوال بعض خريجي المرحلة الثانوية، حيث أشارت الجازي عجلان العجلان عن تخوفها الكبير من الاطلاع على نتائج الاختبار التحصيلي رغم ظهورها قبل أيام، وأوجزت شعورها في هذه الإجازة الصيفية بالهم والقلق، فيما امتعضت نادية البريك من تباين مواعيد التسجيل في الجامعات كون عائلتها اضطرت لتأجيل سفرها هذه الإجازة لحين تسجيلها في إحدى الجامعات وتأكيد قبولها، متمنية في الوقت ذاته أن يتغير نظام التسجيل ويصبح كالجامعات خارج السعودية، والتي على حد قولها يتم تسجيل وقبول الطلاب بها قبل نهاية العام الدراسي.
وقالت هيا خالد إن أكبر همومها في هذه الفترة نتائج الاختبار التحصيلي والقبول الذي يعتمد على نتيجة الاختبار بنسبة كبيرة، مما يؤثر على اختيار التخصص الذي تطمح لدراسته، وتمضي هيا وقتها في هذه الإجازة بدراسة اللغة الإنجليزية في أحد المعاهد بالرياض انتظارا لبدء التقديم إلى الجامعات، وتعتقد أن نسبة كبيرة من خريجي الثانوية العامة يشاركونها في تأجيل فكرة السفر لحين استيفاء متطلب القبول.
وبحسب استفتاء أجرته «الشرق الأوسط» عن التخصصات الجامعية على الشبكات الاجتماعية، شمل (255) شخصا صوتوا حول أفضل تخصص من بين 23 تخصصا عاما يرون فيه ضمانا لمستقبل وظيفي في السعودية، اتجهت 24% من الأصوات إلى الطب العام وطب الأسنان كأفضل خيار لتخصص جامعي، فيما تساوت نسبة الأصوات لتخصصي الحاسب وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال بما معدله 13%، تلتهما الهندسة بـ12%، وتأرجحت تخصصات اللغات والقانون والتصميم الرقمي بين 4 - 6%، فيما بقيت التخصصات الأخرى كالعلوم والعمارة والتخطيط والإعلام في ذيل القائمة بحصدها 1 و2% من إجمالي الأصوات.
ويعد موقف القبول في الجامعات هو الأصعب ترقبا من قبل خريجي الثانوية العامة، فدائما ما تغلق الجامعات أبواب قبول الطلاب المتقدمين لها مبكرا بعد تقدم أصحاب المعدلات العالية، وفرز الأكفاء بعد عقد اختبارات قبول خاص بها ككليات الطب والعلوم الصحية، فضلا عن توجيه الطلاب من خلال برنامج السنة التحضيرية في أغلب الجامعات، إلى إتقان مهارات الاتصال والتفكير، واللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، بحيث يخرج الطالب بحصيلة علمية تمكنه من استيفاء الحد الأدنى من متطلبات القبول في الوظائف في القطاع الخاص والحكومي، فضلا عن تأهيله من قبل بعض التخصصات إلى بدء مشروعه الخاص خلال الدراسة الجامعية.
ومن جانب آخر تبنت خطة التنمية التاسعة للسعودية، استراتيجية الاقتصاد القائم على المعرفة، ورؤيتها المستقبلية لأن تكون المعرفة في عام 2024 قد خطت خطوات كبيرة بأن تكون عاملا يلعب دورا أساسيا في نمو وتكوين الثروة والتوظيف في القطاعات التنموية من خلال التركيز على تطوير التعليم واستثمار مخرجاته. ويتحقق ذلك بمواجهة التحديات في التعليم ونشر المعرفة، كتطوير المناهج وربط التعليم بالتنمية وتخصيص التعليم، وذلك للإسهام في تنمية القدرات التحليلية وامتلاك المهارات العملية، وتعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال، وكل ذلك ينطوي على أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومجتمع معرفي.
وبناء على هذه الاستراتيجية فإن ربط التعليم بالتنمية من أكبر التحديات التي تحتاج لحلول فاعلة للمواءمة بين العرض والطلب في مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، التي أدت إلى خلل في ضعف الربط بين التعليم وسوق العمل وجعلها دون المستوى المأمول.