لونغمونت، كولورادو - في إجراء يذكرنا بندوات تحفيز الشركات، تجمع عدد من مدرسي ومديري المدارس العامة حول عدد من الملصقات المكتوب عليها بعض من عناوين أغاني «البيتلز»، وتتمثل مهمتهم في اختيار الشخص الذي ينجح في الاستحواذ على مشاعرهم في ما يتعلق بنظام تقييم الأداء الجديد الذي تتم تجربته في منطقتهم.
وانضمت جيسيكا شافير، وهي مدرسة للصف الخامس، بهذه الضاحية التي تقع في شمال شرقي مقاطعة بولدر، للمجموعة المتجمعة حول الملصقات المكتوب عليها «ثمانية أيام في الأسبوع» (وخيارات أخرى مثل «يمكننا حل المشكلة» و«المساعدة»).
وقالت شافير، وهي تعبر عن حالة عامة من السخط «إذا كان لدينا 52 أسبوعا دراسيا في العام، فلن يكون لدينا الوقت الكافي للقيام بكل الأشياء التي يتعين علينا القيام بها»، مضيفة «أنا مشحونة أكثر من اللازم».
وشكك مسؤول محو الأمية بإحدى المدارس الابتدائية في جدوى هذه التقييمات، قائلا إنها لن تضيف شيئا سوى مزيد من الأوراق، متسائلا «هل ستكون هذه التقييمات صحيحة ودقيقة، أم أنها ستكون مجرد ملء بيانات وخانات جديدة؟». وعلاوة على ذلك، اشتكى المعلمون والإداريون الذين تجمعوا في حجرة الاجتماعات بمنطقة سانت فرين فالي التعليمية لحضور دورة تدريبية على مدار يوم كامل عن تقييم المعلمين على أساس ملاحظات فصلية، اشتكوا من نفس نقاط القلق التي تثار في كل أروقة الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
واتبعت 36 ولاية أميركية، علاوة على مقاطعة كولومبيا، سياسات جديدة لتقييم المدرسين خلال السنوات الثلاث الماضية، مدفوعين جزئيا بالجهود المبذولة للتأهيل للبرنامج الفيدرالي الذي أطلقته إدارة الرئيس أوباما تحت اسم «السباق إلى القمة»، أو التخلي عن الشروط القاسية لقانون التعليم الصادر في عهد الرئيس السابق جورج بوش تحت اسم «يجب ألا يُترك طفل من دون تعليم»، حسب المركز الوطني لكفاءة المعلم، وهو جهة بحثية غير ربحية. ويطلب عدد متزايد من الولايات الأميركية من المناطق التعليمية الاعتماد على تلك التقييمات في القرارات التي تتخذها بشأن تعيين المدرسين أو ترقيتهم أو فصلهم. ويرى مؤيدو النظام الجديد أن التقييم الحالي هو تقييم سطحي، ويصف جميع المدرسين بأنهم «مريضون». وفي مقابلة عبر الهاتف، قال وزير التعليم الأميركي آرني دنكان «عندما تتم معاملة الجميع بطريقة واحدة، لا يمكنني حينئذ التفكير في طريقة مهينة بصورة أكبر للتعامل مع الناس. ويتلقى عدد قليل للغاية من المدرسين تقييما صحيحا وصادقا عما يقومون به».
وحتى الآن، يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على عنصر واحد فقط من عناصر نظم التقييم الجديدة، وهو الطلب من الإدارات التعليمية أن تستقي تقييمها للمدرس من أداء طلابه في اختبارات موحدة. وكانت هناك حالة من الغضب الشديد للاعتراض على استخدام نتائج الاختبارات في التقييم، خلال الاضطراب الذي تم تنظيمه من قبل اتحاد المدرسين في شيكاغو الشهر الماضي. لكن معظم السياسات الجديدة تتضمن عنصرا يعتمد على الملاحظات الفصلية من قبل مديري المدارس أو نظرائهم أو أي مسؤول يأتي من الخارج لتقييم المدرسين.
وأكد المدافعون عن النظام الجديد للتقييم، بما في ذلك وزير التعليم نفسه، على أهمية التقييمات المهنية، بما في ذلك «تدابير متعددة» للأداء.
وخلال المنتدى الذي أقيم بمنطقة سانت فرين فالي، قام مسؤولون من إدارة كلورادو التعليمية بتمرير نموذج تقييم للملاحظات الفصلية على المديرين والمدرسين، وهو النموذج الذي كانت وزارة التعليم قد استحدثته حتى يستخدمه مديرو المدارس في تقييم المدرسين. ويعمل هذا النموذج، المكون من 24 صفحة، بمثابة مرجعية للمثل والأفكار والخطوط العريضة، ويطرح تساؤلا عما إذا كان المعلم «يحفز الطلبة على الاعتماد على التعلم الخارجي» أم «يوفر التعليم الذي يتناسب مع جميع الطلبة».
وقد تم وضع نظام التقييم الجديد في كولورادو استجابة لمشروع قانون في عام 2010 يطالب بتقييم أداء جميع مديري المدارس والمعلمين وغيرهم من موظفي المدارس المعتمدين على أساس سنوي. ويتم تحديد نصف درجة المعلم بناء على نتائج الطالب في مجموعة من الاختبارات، في حين يعتمد النصف الآخر على تقييم «الممارسة المهنية» – وهو ما يمكن ملاحظته داخل الفصل، فضلا عن خطط الدروس وغيرها من المواد التعليمية.
وحتى أولئك الذين يشككون في قيمة استخدام درجات الاختبار لتقييم المعلمين يقولون إن الملاحظات الصفية، التي تتم بصورة جيدة، يمكن أن تساعد في تحسين أداء المعلمين.
وتقول ليندا دارلينغ هاموند، وهي أستاذة التعليم بجامعة ستامفورد «يمكن أن يكون التقييم الجديد مفيدا للغاية وأكثر استقرارا وموثوقية من التدابير التي تعتمد على درجات الاختبار، لكن أحد التحديات الكبرى التي تواجهنا يتمثل في خلق أنظمة يمكن التحكم فيها، وأن تكون قابلة للتنفيذ».
وبالنسبة للمدرسين، يكمن القلق الأكبر في أن التقييم السيئ قد يكلفهم وظيفتهم. وبموجب قانون كلورادو الجديد، يمكن تقييم المدرسين في أربع فئات: كفء للغاية، كفء، كفء جزئيا، أو غير كفء. وبداية من العام الدراسي 2015/2014، فإن أي مدرس يتم تقييمه على أنه «غير كفء» أو «كفء جزئيا» على مدار عامين متتالين، سوف يفصل من عمله، حسب التصريحات الصادرة من كاتي أنثيز، وهي المديرة التنفيذية لقسم كفاءة المدرس بالإدارة التعليمية بالولاية. وحتى يتم تعيين أي مدرس جديد، يتعين عليه أن يحصل على تقييم «كفء»، على الأقل، على مدار ثلاث سنوات متتالية.
* خدمة «نيويورك تايمز»