أكد الدكتور بكري عساس، مدير جامعة أم القرى، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتجاه الأكثر نموا وتطورا في مجال التعليم العالي هو الانتقال نحو إيصال التعليم عبر الشراكات الدولية الأكاديمية بين الجامعات مع نظرائها الدوليين حول أنحاء العالم، موضحا أن الشراكات الأكاديمية تعزز الكفاءات والمخرجات في داخل الجامعات، وتقوم ببناء مؤسسات الدولة على كل الأصعدة، إذ تعطي بعدا أكاديميا متجددا وتهدف إلى بلورة العمل لمؤسسي الأكاديمي داخل الجامعات العربية.
وقال عساس: «إننا نبني مؤسسات شريكة مع الجامعات الدولية لبناء وتمكين الرؤى الأكاديمية الكبيرة في التعليم العالي اليوم عن طريق التعلم عبر الإنترنت، الذي يوسع إلى حد كبير الوصول إلى المؤسسات الشريكة لنا»، مشيرا إلى أن «برامج الشراكات العالمية الدولية لها محور مهم في بناء المناهج المتطورة، ويساعد الجامعات الرائدة نحو الانتقال إلى نموذج أكثر شمولية واستدامة».
وأكد مدير جامعة أم القرى أن الجامعات حديثة الإنشاء في بنيتها الأكاديمية تسعى لتحويل برامجها التقليدية إلى مؤسسات تعليمية متطورة، عن طريق إبراز تلك المحاور والرؤى بطرح برامج مدروسة وممنهجة لخلق مفهوم توأمة أكاديمية رفيعة، مبينا أن تلك البرامج تدعم الطلاب المؤهلين وتضمن لهم تمهيدا يجسر لهم الدخول في كفاءة الدعم التطبيقي بعد التخرج.
وأفاد عساس بوجود نطاقات محورية أكاديمية دولية «توسع نطاق المؤسسات الشريكة، وتتيح لنا كجامعات سعودية عملية الوصول إلى المواهب من خلال الاستثمار المعرفي في الطاقات والقدرات لدى الطلاب السعوديين الذين تطبق بحقهم معايير أكاديمية مميزة ومرتفعة، الأمر الذي أظهر لتلك الكفاءات أن مخرجاتها تطلبها سوق العمل نتيجة الجودة».
وأبان مدير جامعة أم القرى أن «التوسع الكمي والنوعي الذي تعيشه وزارة التعليم العالي يمثل أهم المبادرات النوعية لضبط الجودة وتعميق المحتوى المعرفي والمهاري لدى مخرجات التعليم العالي المتمثل في الطلاب والطالبات. وحينما نقول المحتوى المعرفي فهذا تمثله نوعية البحث العلمي، الذي يتنافس عليه الطلاب، والمحتوى المهاري هو ما يدفع الطلاب نحو خوض تجربة مهارية قيادية تنظيمية في شتى المجالات».
وأشار عساس إلى أن جامعة أم القرى جسرنت وصولها إلى أبرز الجامعات المرموقة بإشراك جامعات عالمية في محاور اهتماماتها التعليمية والأكاديمية، مؤكدا أن ذلك الطريق لجني الفوائد الهامة، التي من شأنها أن تكون مستمدة من العمل الممنهج والأكاديمي عن طريق أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمؤسسات الشريكة والمستندة إلى التكنولوجيات الجديدة والتعلم عبر الإنترنت، مما يجعل من الممكن زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وجعل التعليم العالي أكثر بكفاءة عالية مع الحفاظ على التفوق الأكاديمي.
وأشار عساس إلى أهمية «تعزيز مفاهيم التعلم لدى الطالب لكي يبدع وينتج، ونكون وهبناه فرصة تعلم الحياة بكل تجلياتها، حيث يستطيع الطالب أن يختار ماهية التعليم في المستقبل الذي يريده، وما هو العمل الذي يريد أن يمارسه، ناهيك بنوعية الإسهام الذي يريده ويقدمه لنفسه وأسرته ومجتمعه.. لا أن نركز على أهمية الحصول على وظيفة، بل نرسخ في ذهن الناشئة أهمية الانفتاح العلمي والفكري، ويجب أن نبعد مفهوم أن الطالب والطالبة أصبحا إضافة ميكانيكية في أدوات المجتمع المعرفي».
وقال إن الشركاء يركزون على أحدث التكنولوجيا الجديدة والتعلم في ضوء التوقعات المعرفية المتغيرة بسرعة من طلاب القرن الواحد والعشرين، من خلال ممثلين في الجامعات الشريكة في جميع أنحاء العالم لتعقب التطورات التي ستحدد نجاح المؤسسات في المستقبل.
وأفاد عساس بأن هناك فرصا لتعزيز المنح البحثية التي يمكن أن تزيد التفاهم عن قوة التعلم والشراكات عبر الإنترنت، وذلك للبحث عن ضمان الجودة كنظام في التعليم العالي، ونقاط بيانات متعلقة بحصيلة الطالب المهنية، ونقاط البيانات المتعلقة بتحسين نتائج تعلم الطلاب، ناهيك بالجوانب المتعلقة بمسائل الجودة، وتأثير ذلك على نتائج تعلم الطالب، وتحسين مخرجات التعليم، وتشكيل مؤسسات لتطوير الممارسات التعليمية من خلال التركيز على تقييم التكنولوجيات الناشئة والأدوات والمفاهيم والفعالية في التعليم.
وأبان مدير جامعة أم القرى أهمية فعالية عملية ضمان الجودة في التعليم وتقديم أفكار جديدة أو فعالة لتدعيم فرق الشراكات الأكاديمية، بحيث إن الفريق يؤدي ويدير العلاقة، من خلال الأطروحات والدراسات، لتقديم البرامج الجامعية في ضوء مناهج عالمية مطورة، وتقديم المساعدة والتوجيه من خلال مختلف العمليات المعنية.
واختتم عساس حديثه بالحاجة إلى بناء الشراكات محليا، والعمل بهدف تسهيل التطلعات الأكاديمية وتوسيع المشاركة في التعليم العالي، مؤكدا أن تعزيز العمل التعاوني فرصة سانحة لجميع الطلاب، بغض النظر عن أعمارهم وخبراتهم السابقة. وهذه الشراكات ضمان لتوفير الجودة في العمل والمنهج على نطاق واسع في توفير فرص التقدم في التعليم العالي عبر طرائق أكاديمية بغية توسيع شراكات إقليمية، فضلا عن تطوير بنيات أكاديمية جديدة وطنية، ذات صلات أكاديمية دولية.