عدت دراسة تربوية تراجع التعليم في الوطن العربي إلى ضعف التمويل الذي يواجه التعليم العالي، بفعل نقص الاعتمادات المالية الحكومية المتاحة التي تتجه نحو انحسار معدلات الصرف على البحوث العلمية والتي تصل إلى 3% مقارنة بـ50% معدلات صرف الدول الصناعية الأوروبية.
وعزت الدراسة الأكاديمية التي قدمها محمد الخالدي، باحث في التربية من جامعة أم القرى، ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث تتزايد أعداد الطلاب في سن التعليم العام، ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ارتفاع تكلفة الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتكلفة أي مرحلة أخرى.
وقال الخالدي إن مصير التعليم في الوطن العربي يمر بتراجع كبير في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه وفق استبيانات مسحية أوضحت أن معدلات الصرف على التعليم في بعض البلدان في الوطن العربي لا تتعدى 2.5% من حجم إنتاجها القومي.
وذكرت الدراسة أن أي دولة في العالم تستثمر مقدراتها وقدراتها المعرفية وتتجه بهما نحو الفصول الدراسية من حيث تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي تتحول إلى اقتصاد معرفي، مشيرا إلى أن التعليم العالي هو حجر الزاوية في عملية التنمية من حيث تدريب القوى العاملة نحو القيادة التعليمية الاقتصادية.
وأفادت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بأن التغيرات السياسية والثقافية التي دخلت على دول ما يعرف بـ«الربيع العربي»، أسهمت في تعطيل بعض الاستثمارات الذاتية التي كانت تعتمد عليها بعض الجامعات العربية، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي التنافسي في التعليم هو الذي سيدفع بالدول العربية نحو الانضمام إلى المربع الأول نحو الاستثمار العربي.
وأشارت الدراسة إلى معاهد التعليم العالي التي تعتبر بمثابة وحدات التدريب للقوى العاملة، والتي تستهدف مفاصل سوق العمل في البلدان العربية، حيث يواجه التعليم تحديات كالعولمة والمنافسة العالمية، التي دفعت نحو تغيير مسار حركة التعليم الجامعي نتيجة للشروط الجديدة التي فرضتها على كل الدول، ومنها أهمية إبراز منتج يستطيع المنافسة في السوق العالمية.
وأفاد الخالدي في دراسته بأن هناك خمس مشكلات رئيسية تواجه التعليم العربي، خصوصا في بلدان الربيع العربي، أهمها مشكلة تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع، فضلا عن تحدي الثورة المعلوماتية وبما قدمته من منجزات علمية وتكنولوجية في ظل غياب حاضنات المعاهد من العلماء والتكنولوجيين، حيث يتم تأهيل الباحثين لإجراء التغيير العلمي والتكنولوجي.
ووفقا لأدلة إحصائية من كثير من البلدان المتقدمة، ذكر الخالدي أن كثيرا من البلدان العربية جزء كبير من دخلها القومي لا يذهب لمخصصات التعليم، ليس فقط بسبب عدم توفير الموارد الطبيعية بشكل رئيسي، ولكن بسبب نوعية الموارد البشرية التي تسهم في البحوث العلمية والتعليم، التي من شأنها إعداد وتدريب هذه الموارد البشرية لتحسين الأداء.
وأبانت الدراسة أن هذه الإحصاءات تؤكد أن التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص لم يعد مقبولا في هذا العصر الحديث، في ظل الكثير من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية في التعليم العالي، لممارسة مهامهم في التدريس والبحث وخدمة المجتمع المحلي، في هذا النمط التقليدي.
وذهبت الدراسة إلى أن هذه المؤسسات التعليمية أصبحت أكثر تطلبا من أي وقت مضى نظرا لأداء مهامها في إطار نظام متكامل التحديث، وتمشيا مع الاتجاهات المعاصرة والتغيرات الحديثة، للمساهمة بدور رائد في التنمية المستدامة للمجتمع والمعرفة، وتحقيق شراكة حقيقية مع أنماط المساهمة المعرفية من خلال تكوين رأس المال المعرفي وتنمية الموارد البشرية.
وأفادت الدراسة بأن ضعف التأهيل مشكلة قائمة في التعليم بكل مراحله، بسبب الدور الغائب في مؤسسات التعليم العالي العربية، في مواجهة تحديد التحديات الخارجية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، بالإضافة إلى غياب درجة استجابة هذه المؤسسات لمواجهة هذه التحديات، وكيفية دمج متطلبات احتياجات السوق بتطوير العمل. وقال إن عدم وجود استراتيجيات تستهدف مجالات رئيسية في الجامعات العربية أمر يبعث على القلق لدى راسمي تلك الاستراتيجيات، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة إلى فتح ميزانيات متكاملة تختص بالبحث العلمي وإيجاد مصادر تهتم بتمويل تلك البحوث، في الكثير من التخصصات الفنية والطبية والمعرفية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي على أساسه تقيم الجامعات ويتم تصنيفها.
وحول الميزانيات أشار الخالدي إلى أن الدول العربية تنفق ما يقرب من 3% من ميزانياتها على البحوث العلمية، بينما تنفق دول صناعية 50% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحوث، مؤكدا أن هذا الضعف على التمويل قطع تذكرة خروج جماعي لآلاف الخريجين في الجامعات العربية نحو دول العالم الأول التي تضع مسألة التمويل خطا أحمر بفضل إلزام القطاع الخاص بتمويل البحث العلمي. واختتمت الدراسة بأن مجتمعات المعرفة الأكاديمية العالمية لها آراء متباينة بشأن أهمية إنشاء فروع خارجية للجامعات العالمية في العالم العربي، مشيرة إلى أن عدم قدرة بعض الحكومات على تحسين نوعية مؤسسات التعليم العالي بها سبب صعوبات إدارية أدت بهم إلى الدخول في شراكة مع الجامعات الأجنبية لملء الفراغ.