أعادت الحملات التفقدية لوزارة العمل السعودية على القطاعات المختلفة النظر لدى الكثير من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص إلى تطبيق أنظمة الإقامة للعاملين غير السعوديين، والسعي إلى تحويل كافة العاملين على كفالتها دون تردد خلال الفترة الحالية.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، عن دراسة يجري العمل عليها حاليا للسماح للمعلمات اللائي يحملن إقامات المرافقة؛ مع وجود شهادات تعليمية لديهن مع عدد من الجهات المعنية؛ بعد تخوف محارمهن من عملهن داخل المؤسسات، ومن ثم تطبيق النظام بحقهن وترحيلهن خارج البلاد.
ومست المخاوف الكثير من ملاك المدارس، مقابل تخوف محارم المعلمات من إيقاف العمل لدى عدد من المدارس الأهلية والعالمية في السعودية بجميع مراحلها، مما دفع الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارات المناطق، إلى طمأنة ملاك ومديري المدارس الأهلية، وتأكيد أن ما أشيع من مداهمات للمدارس لم يكن صحيحا إطلاقا بعد أن تم التواصل مع الجهات المسؤولة عن حملات وزارة العمل؛ الذين أكدوا عدم دخولهم أي مدرسة إلا بعد التنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات. ووجهت الإدارات، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» فضلت عدم ذكر اسمها، بـ«عدم تعليق الدراسة والاستمرار في المناهج الدراسية لحين التوصل إلى حلول بين كافة الأطراف، والانتهاء من التنسيق بخصوص السماح للمعلمات بالعمل في المدارس بشكل رسمي».
وكانت وزارة العمل وإدارة الجوازات السعودية قد قامتا بالكثير من الجولات التفتيشية على القطاع الخاص، بهدف تطبيق الإجراءات النظامية الخاصة بسوق العمل. في حين شكل ذلك هاجسا لدى ملاك ومديري المدارس الأهلية بسحب غالبية الكوادر غير السعودية، مما دفعهم إلى مخاطبة أولياء أمور الطلاب بتعليق الدراسة وخلق أعذار لحين الانتهاء من تلك الحملات.
من جهته، قال الدكتور عادل عبد الجليل بترجي، مؤسس مدارس «دار الذكر» الأهلية في جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل فقد أغلقت الكثير من المدارس الأهلية، مع العلم أن كافة القائمين على المدارس لديهم الفكر والوعي والوطنية ومعرفة المصلحة العامة. لذلك لا بد من إتاحة الفرصة لملاك ومديري المدارس لتصحيح أوضاعهم من خلال تحويل كفالات الكوادر التعليمية، سواء الرجال أو النساء، من مؤسسات أو أفراد كانوا يتبعون لهم إلى المدارس التي يعملون بها».
وأضاف بترجي أن «ما يحصل حاليا غير صحي بالنسبة للقطاع التعليمي، ونتمنى أن تبدأ تلك الحملات بالتدرج من القطاعات الصغيرة حتى تصل إلى القطاعات التي لها علاقة بالمجتمع وقد تؤثر على مستويات أبنائنا الطلاب.. لذلك يجب التنسيق من قبل الجهات المعنية لإعطاء فرصة نقل الكفالات خلال أسابيع، مقابل وجود مشكلة تواجه المدارس في نقل الكفالات؛ حيث يستدعي ذلك موافقة وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارتها في مدينة جدة، ومن ثم موافقة وزارة العمل التي يمثلها مكتب العمل. وأدعو إلى توحيد الجهود التي تتوزع على القطاع التعليمي وإدارة الجوازات ووزارة العمل في مكتب موحد في إدارات تعليم المدن والمحافظات، لكونه سيسرع الإجراءات ويحقق مطالب الملاك مما سينعكس في خدمة الوطن والمواطن».
وحول تأثير زيادة رواتب المعلمين، التي فرضت مؤخرا على المدارس الأهلية، على أسعار الرسوم السنوية، قال بترجي: «بالنسبة لنا فلم تؤثر كثيرا لكون رواتب المعلمين لدينا متوافقة مع متطلبات السوق، ولكن بالطبع كان لذلك القرار تأثير على المدارس الأخرى. وبشكل عام فهذه خطوة إيجابية، ولكن من الضروري ترك المعلم الوطني في المدارس الأهلية بعد قرار تعيينه في القطاع الحكومي».
وبين بترجي، على هامش حفل نظمته مدارس «دار الذكر» الأهلية في جدة الأسبوع الماضي لتكريم الطلاب الفائزين بجوائز البحث العلمي لقطاع البنين على مستوى السعودية، بالتعاون والتكامل مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أن «لدينا كوادر وطنية يديرون مجمعات كبيرة على مدى خمسة أعوام، ونماذج أخرى تدرس حاليا خارج البلاد للحصول على الشهادات العليا على حساب المدارس الأهلية، انعكس أداؤهم على الطلاب الذين حققوا إنجازات علمية، بمشاركة أيضا من المعلمين والإداريين من المقيمين في السعودية.. حيث سيكون للطلاب أساس في بناء المستقبل في السعودية»، مشيرا إلى أن ذلك «يضمن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتحول إلى مجتمع المعرفة، وقدرة المجتمع السعودي على تصدير المعرفة للعالم».