أكد الدكتور علي ميحد السويدي، وكيل وزارة التربية والتعليم الإماراتي، أن الإمارات تسعى لخلق توأمة تعليمية مشتركة مع دول الخليج، من خلال مكتب التربية والتعليم الموحد، مشيرا إلى وجود مادتي العلوم والرياضيات بين الخليجيين بشكلٍ موحد منهجيا، وتبقى بعض المواد المتعلقة بالدراسات الإسلامية والعربية، والتاريخ والجغرافيا، وهي في طورها نحو خلق تلك التوأمة على مستوى المواد.
وأفاد السويدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية التوأمة هي مسألة وقت ليس إلا، نظير العادات والتقاليد المشتركة التي تجمع الخليجيين ببعضهم البعض، والقائمون على هذا المنهاج يسيرون بشكلٍ جيد نحو خلق استراتيجيات منهجية موحدة.
وقال السويدي إن أهم الركائز التعليمية التي انطلقت منها مشاريع التطوير في تعليم الإمارات إنها عالجت سياسات المرحلة باتزان عبر تاريخٍ طويل من التخطيط، مبينا أن التعليم في الإمارات اتجه باتجاهاتٍ محددة، حيث شهد مراحل التأسيس في البدايات، مرورا بعملية محو الأمية، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية لإلحاق الطلاب بالمدارس في عموم الإمارات.
وأبان السويدي، أن الإمارات العربية وصلت الآن لمرحلة أن كل طالب على أراضيها يمتلك كرسيا داخل مدرسة، موضحا أن هذا الأمر لا يقتصر على الطلاب الإماراتيين فحسب، بل على جميع المقيمين على أراضيها، وقوائم الانتظار طويلة في هذا الصدد، خاصة في مراحل رياض الأطفال.
ولم يخف الوكيل المساعد للسياسات التعليمية في الإمارات، أن هذا الاستقطاب الكبير خلق مؤشرا تعليميا متفردا، مهد لتنصيب العملية التعليمية للجميع كجانب استراتيجي ومحوري للنهوض بالكفاءات لكل مواطن وكل شخص، لافتا بالقول: «اعتمدنا استراتيجية بلورة التعليم الخاص لتغطية جميع المقيمين على الأراضي الإماراتية».
وضرب السويدي مثلا بالاستراتيجيات التي عكفت عليها وزارة التربية والتعليم الإماراتية مؤخرا، وبحسب – السويدي - فإن «تلك الاستراتيجيات كانت المعول الرئيسي لتخطي المرحلة التي اعتمدت كثيرا على توفير البيئة التحتية بشكلٍ لائق ومتمرس، وما نعيشه الآن هو بالتأكيد نواتج الانتهاء من بنية تحتية تعليمية قوية في الإمارات».
وأمعن السويدي في طرق التسهيلات التي نحتها وزارته، مشيرا إلى أن تلك الإسهابات التعليمية اختصرت كثيرا من تداعيات المرحلة زمنيا، واصفا تلك الاستراتيجيات بالتي ركزت على العمل الممنهج العمودي لا الأفقي، وفي هذا ما فتح خيارات تعليمية متجددة في تلكم المرحلة.
وعطفا على ما سبق، نهج السويدي في حديثه عن مسألة المناهج، التي أطرت تحديات المرحلة، وانطلقت وفق خطط ومنظومات وطنية صرفة، تجلت بشكلٍ واضح عبر طرائق تعليمية مختلفة، وتوزعت على جميع المراحل العمرية وفق رؤية عصرية متجددة تعتمد بشكلٍ كلي على التقنية والمفهوم العصري الحديث، مرورا بالمحتوى إلى أسلوب المعايير، وأساليب التقويم المدرسي، ناهيك عن تعدد وتغير المناشط المدرسية، والنشاط الصفي والبدني، والاهتمام بمستوى الفرد والرسم، حيث أضحت تلك المناشط، عصبا رئيسيا تنطلق منه تلك الاستراتيجيات.
وأومأ السويدي إلى ما سماها توليفة معينة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم في الإمارات، أهمها - بحسب ما ذكر - التعليم بطرائق علمية متنوعة ومختلفة تلبي متطلبات العصر بجميع مفاهيمه.
وأفصح وكيل وزارة التربية والتعليم الإماراتي، عن توجه وزارته نحو إعادة الاستراتيجيات التعليمية من جديد، لمعرفة مكامن الخلل ومعالجة نقاط الضعط، وتعزيز نقاط القوة وتطويرها، مؤكدا ولوج المنظمة التعليمية بكاملها تحت المعايير والاختبارات التعليمية الدولية، ناهيك عن الاختبارات الوطنية الداخلية لقياس الأداء التعليمي، والكشف عن جدوى وفاعلية المناهج الدراسية وطرق تدريسها.
واستدرك السويدي بالحديث عن تحول التعليم في الإمارات العربية المتحدة إلى ورشة عمل كبيرة يشارك بها جميع أفراد الوزارة والمعنيين بالتطوير، وتم التركيز فيها على التطوير، والاهتمام بالأداء لكلٍ من المعلمين والمعلمات، بغية العمل المتواصل على خلق آفاق تعليمية متجددة، ومن ثم العمل على دراسة كافة الأمور السلبية التي لحقت بصيرورة العمل ميدانيا، والعكوف على المعالجة الآنية التي تكفل السير بثبات وتطور لكل ما من شأنه أن يخلق بعدا متفردا للعملية التعليمية.
وحول سؤالٍ عن أبرز الخطط العشرية القادمة في نقل التعليم لمستويات معيارية تتماشى مع معطيات التعليم والتكنولوجيا، أجاب على الفور: «التعليم الذكي»، متحدثا عن أنها استراتيجية تعليمية قائمة وماثلة، سخرت لها وزارة التربية والتعليم الإماراتية كل التجهيزات الكفيلة بتدعيمها مرحليا، وبما يكفل استخدام التقنية تعليميا بالكامل، اتساقا مع إيجاد أساليب تعليمية جديدة في التدريس، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المعلمين نحو الوصول إلى معدلات رقمية مرتفعة، بحيث يتمكن من التعامل مع الطالب كمساند وليس معلم، يقدم فيه الأسلوب أكثر من المعلومة، ويعزز المهارة الموجودة لدى الطالب في طريقة التعلم.
وعن وجود خطة تعليمية للعمل على التوطين بنسبة 90% بحلول 2020. ذهب السويدي للحديث عن إمكانية كسر الرقم في توقيت زمني أقل، راميا بتلك الاستراتيجيات التوطينية من أجل تحقيق مسألة استراتيجية وأمنية.. حيث فسر العلة من هذا التوجه بما سماه بـ«الحصول هوية وطنية خاصة»، من أجل تحقيق الأمان الوطني بإيكال مسألة التعليم لأبناء الوطن الحريصين والغيورين على التنشئة الوطنية السليمة للطلاب والطالبات في جميع أنحاء الإمارات.
وأشار وكيل الوزارة، أن من يعكس الهوية الوطنية للإمارات هم أبناؤها، مشيرا إلى أن المعلمين الأجانب لن يتمكنوا - أيا كانت جنسياتهم - من تحقيق الأهداف العليا في تدريس التربية الوطنية ما لم تدرس هذه المهنة عن طريق كفاءات وطنية محبة وغيورة على الإمارات، من حيث دعم الفكرة، ومن حيث الدعم التاريخي لها، وإيصال العادات والتقاليد الأصيلة التي جبل عليها الإماراتيون.
وأكد السويدي أن «مسألة التعليم هي مسألة مهمة جدا ولا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال أن يترك التعليم ويدار إلا على أيدي ثقات من المواطنين، وستتحقق كل تلك الاستراتيجيات قبيل الفترة المحددة آنفة الذكر».
وحول استفادة المرأة الإماراتية من الفرص التعليمية المتعددة وتسنمها لمناصب قيادية في الدولة، رد السويدي بأن ذلك يأتي من خلال تحديات كبرى قام بها المسؤولون على البلاد، حتى أصبحت متبوئة مناصب قيادية كبيرة سواء في الوزارة أو في المجلس الوطني، والأعمال التطوعية، وقيادات في كل الوزارات.
وأشار السويدي إلى أن الخطة التي قامت بها المرأة في دولة الإمارات تعتبر فريدة قل نظيرها عربيا، وتستحق الإشادة، وهذا أتى بجهود مشتركة عن طريق المرأة نفسها التي كافحت وناضلت من أجل الوصول لتلك المكانة، فضلا عن اهتمام الدولة الكبير بأهمية اضطلاع المرأة بواجباتها وحصولها على استحقاقاتها في تبوؤ كل المناصب التي تستحقها، حيث أضحى أولياء الأمور والمجتمع واعين بأهمية المرحلة وتحدياتها.
وعما وصل إليه التعليم في الإمارات بعد أن حدثت مناهجها وشقت طريقها نحو تكنولوجيا المعلومات، قال السويدي إن جميع مدارس الإمارات العربية المتحدة بالكامل أصبحت تحت مظلة شبكات وآفاق تكنولوجية واسعة، من خلال السبورات الذكية التي تحفل ببرامج ومحتوى وإلكتروني، مؤكدا أن ما ينقص الإمارات بشكل عملي هو أخذ هذا المحتوى ونقله إلى مناطق تفاعلية أكبر، بحيث يستطيع الطالب الاستفادة بشكلٍ عملي أكبر، بحيث يعمل فيها الطالب والمعلم وولي الأمر بشكل واحد لتحقيق الأهداف المرسومة بذلك.