ذكر مسؤولو إدارة للتعليم في أميركا تعرف بمسمى إدارة غراي أنهم بينما يوافقون بشكل عام على بعض النصوص في المقترحات التعليمية التي تقدم بها عضو مجلس مقاطعة كولومبيا ديفيد كاتانيا، والتي تهدف إلى تحسين إنجازات الطلاب عبر أنحاء المدينة، فإنهم يعترضون على عناصر أساسية من التشريع.
جاءت بعض أشرس ردود الفعل، التي تم توجيهها في أول خمس جلسات استماع بشأن المقترحات، استجابة لخطة كاتانيا الممثلة في وضع نظام مساءلة محلي قد يؤدي إلى إغلاق المدارس التقليدية أو تحويلها إلى «مدارس ابتكار» على غرار المدارس الحكومية المستقلة بعد فشلها في تحقيق أهداف الأداء.
«ربما يكون التهديد بالإغلاق مصدر إلهام للابتكار»، هذا ما قاله كاتانيا، رئيس لجنة التعليم التابعة للمجلس، في جلسة الاستماع، مشيرا إلى أن عددا هائلا من المدارس مسموح لها بالكفاح على مدى أعوام من دون تبعات هادفة.
أجابت مديرة المدارس كايا هيندرسون: «الناس يشعرون بسخونة الموقف. لا أحد يجلس ويتعامل كما لو أنه لا يتعين علينا دفع إنجازات الطلاب بشكل ملح».
ووصفت هيندرسون مدارس الابتكارات بأنها «نسخة مخففة» من المدارس الحكومية المستقلة التي لم تكن لتقوم بالإجراءات الكافية للسماح لها بتطوير المدارس المتعثرة. وتسعى هيندرسون، بدعم العمدة فينسنت غراي (الديمقراطي) إلى سلطة للتصديق على المدارس الحكومية المستقلة التابعة لها.
«أجلس هنا عند هذه الطاولة ويخبرني الناس أن المدارس الحكومية المستقلة تنتصر علي»، هذا ما قالته هيندرسون، مشيرة إلى معدلات التخرج ونتائج الاختبارات المعيارية المرتفعة بالمدارس الحكومية المستقلة. إذا كان التحرر الكامل من العقود النقابية واللوائح البلدية يساعد المدارس المستقلة في تحقيق النجاح، على حد قولها، «فلماذا لا يمكن أن أمتلك السلطة كي أفعل ذلك بالمثل؟».
علاوة على ذلك، فقد عارضت هيندرسون مقترحات كاتانيا بوقف الدعم الاجتماعي للطلاب ومنح مديري المدارس المزيد من السيطرة على ميزانياتهم، مشيرة إلى أن أهداف كاتانيا نبيلة، ولكن أفكاره - وجهوده من أجل تشريع إصلاح - مضللة.
واستجابة للاتهام بأن هذا التشريع يتخطى الدور اللائق للمجلس في تشكيل المدارس، شن كاتانيا هجوما على غراي، الذي ذكر الشهر الماضي في أولى خطبه الموجهة إلى التعليم أن المنطقة يجب أن «تسير على النهج نفسه» في سياسة التعليم.
«أرفض فكرة أن الآباء ينبغي أن يتحلوا بالصبر، فيما تتبع حكومتهم النهج نفسه»، هذا ما قاله كاتانيا. وأضاف: «الوضع الراهن لا يثمر عن النتائج التي نطالب بها وتلك التي نحتاجها».
ضمت جلسة الاستماع يوم الثلاثاء مسؤولي إدارة غراي، الذين قدموا جميعا مزيجا من المراجعات للمقترحات: هيندرسون وأبيغيل سميث، نائب العمدة لشؤون التعليم، وإيميلي دورسو، مشرف التعليم بالولاية، وبراين هانلون، مدير إدارة الخدمات العامة، وجون «سكيب» ماكوي، رئيس مجلس المدارس المستقلة الحكومية بالمقاطعة.
دعموا بعضا من جهود كاتانيا، بما فيها الدفعة لتسهيل مهمة إغلاق المدارس المستقلة الحكومية التي لا تحقق مستوى أداء جيدا ووضع نص لمنح طلاب المدارس الثانوية منخفضي الدخل انتقالا مجانيا.
وأثمرت إجراءات أخرى عن دعم من حيث المبدأ، ولكنها تعارضت مع دقائق التفاصيل.
على سبيل المثال، يوافق المجلس والسلطة التنفيذية، على أن المدينة بحاجة إلى يانصيب تسجيل موحد للمدارس الحكومية المستقلة والمدارس التقليدية. لقد أشار مسؤولو غراي إلى أن التشريع ليس ضروريا نظرا لأنهم يعملون بالفعل من أجل إنشاء ذلك اليانصيب، وقال كاتانيا إنه لن يكون مستعدا لسحب مشروع قراره، إذا كان من الممكن إقناعه أن هذه ليست ضرورية لإحداث تغيير.
وأشار مسؤولو إدارة غراي إلى أنهم دعموا جهود كاتانيا لتصميم عملية شفافة لتحويل فائض المباني من النظام المدرسي التقليدي إلى المدارس الحكومية المستقلة. غير أن النصوص الفردية بمشروع القانون غير عملية، على حد قولهم، بما فيها نص يلزم المدينة بالسداد لإبقاء المباني فارغة لمدة ثلاث سنوات، إذا لم يتلقوا عطاءات مناسبة من المدارس الحكومية المستقلة.
دعا كاتانيا المسؤولين إلى صياغة لغة بديلة.
بيد أنه لا توجد منطقة وسطى كبيرة مقترحة لتعزيز مكتب مشرف التعليم بالولاية عن طريق عدم السماح بإقالته إلا لسبب، بتصديق من مجلس التعليم المنتخب بالولاية.
وأشار مسؤولو غراي إلى أن الإجراء يخل بسيطرة العمدة على المدارس، فيما أشار كاتانيا إلى أن مشرف الولاية يحتاج أن يكون مستقلا لاتخاذ قرارات لا تحظى بالقبول على المستوى السياسي حول أي شيء بدءا من إغلاق المدارس إلى التحقيق في وقائع الغش.
واجه نظام المساءلة المحلي بعض أوسع المعارضات نطاقا. بالفعل، يتعين على المنطقة التعليمية الالتزام بمجموعة مختلفة من المعايير بموجب خروجها من القانون الفيدرالي «لا طفل يتخلف»، بحسب دورسو، بحجة أن نظاما محليا جديدا من شأنه أن يخلق ازدواجية أو ربما مجموعة متضاربة من التوقعات للمدارس.
علاوة على ذلك، فقد كان هناك جدال حول التأثير الذي يمكن أن يلحقه نظام محاسبة محلي جديد على ملايين الدولارات المودعة في الصناديق الفيدرالية «تايتل 1». وقالت دورسو إن تلك الصناديق - التي تهدف لتحسين الإنجازات بين الطلاب منخفضي الدخل - لا يمكن أن تستخدم في تحقيق الالتزامات المحلية وأن التشريع المقترح ربما يعرقل التمويل.
اختلف ألكسندر درير، أحد المحامين المتعددين الذين تعاقد معهم كاتالانيا لصياغة التشريع. وقال إنه لم يكن على دراية بأي نص لقانون «تايتل 1» قد يتعارض مع نظام محاسبة محلي.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»