يرى خبراء متخصصون في التعليم الرقمي أن دولا عربية ستكون بعيدة عن المناهج الرقمية إلى ما بعد 2020، مؤكدين أنها ستستخدم المناهج الورقية نظير ضعف إمكاناتها التقنية والمعرفية، في وقتٍ سمحت فيه مدارس أوروبية بتوظيف مصممي مناهج بغية خلق استقلالية منفصلة في صناعة المناهج بين المدارس نفسها.
وقال الدكتور محمد الحكمي، مستشار التعليم الرقمي لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق التعليمية في الكثير من الدول الأوروبية، لها مطلق الحرية في التحول من الطباعة إلى المناهج الرقمية، والمزج والتوفيق بين المناهج الدراسية ومواد من إنشاء المعلم نفسه، والعمل لفتح موارد التعليم لتقديم برامج لتحقيق أفضل مزيج محتمل بين المعلمين والطلاب، مضيفا أن الطلبة باتوا في دول العالم الأول لديهم أجهزة يمكنهم الوصول من خلالها بسهولة إلى المناهج الرقمية، ومع ذلك يجب أن تحتفظ السياسات التعليمة بحقها على المواد المطبوعة كمصدر أساسي لسير المنهج الدراسي.
وأفاد الحكمي: «نقطة التحول الحقيقية هي عندما يكون لكل طالب جهاز مخصص يمتلكه»، وحتى ذلك الحين، لا يمكنك تحجيم أي نوع من المناهج الرقمية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن المدارس ينبغي أن تكون قادرة على توفير جهاز كومبيوتر أو جهاز محمول لكل طالب، وزاد بالقول: «نحن أمام عالم يتحول من التقليدية نحو من المناهج الرقمية»، مؤكدا وجود الآلاف من موارد المناهج الدراسية على شبكة الإنترنت، ومجموعة واسعة من الموارد التعليمية المفتوحة «التي يتم إنشاؤها بموجب تراخيص مفتوحة، في مقابل حفظ حقوق التأليف والنشر، والمدرسون لديهم الآن الكثير مزيد من المرونة في إيجاد وتعديل، وتخصيص المناهج لتناسب احتياجاتهم وقدراتهم».
وأفاد الحكمي أنه يمكن مع المناهج الرقمية تكوين في التحكم بالمحتوى المعرفي وتضمينها في المناهج الدراسية، لكنه يضع أيضا المسؤولية على عاتق المعلم، - بحسب الحكمي - ، لتحديد جودة عالية للمواد، وهي المهمة التي يمكن تشغل المعلم بشكل أكبر، وهو منعطف جديد لتلبية احتياجات الطلاب، ولكن هذا اليوم سيكون تحديا لأن هناك المزيد من القرارات للمديرين والمعلمين، خصوصا فيما يتعلق بالقضاء على الأمية الجديدة والتي تشير فيها تقارير نحو انحسار استخدام الأجهزة الحاسوبية في الأرياف في كثير من البلدان العربية.
وقال الحكمي إنه «بدأت كثير من المدارس في أوروبا حملة في توظيف مصممي اختيار المناهج الدراسية، حيث يلجأ خبراء متخصصون في تصميم المناهج نحو إجراء واقع تصوري لأشكال المناهج وكينونتها، والمعلمون لديهم مستويات مختلفة في اختيار مواضيعهم في المناهج الرقمية، وهناك كل هذه مستودعات من الكتب الرقمية على الإنترنت، يمكن الوصول إلى محتواها بسهولة مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملكية الفكرية، وهنا ينبغي أن تكون قادرة على الاستفادة من ذلك، وبالأساس يجب أن تكون المدارس حرة».
وأضاف الحكمي، نحن جميعا نتصور حدوث ذلك في منصة الرقمية حيث يمكن للمعلمين سحب المحتوى عبر المصادر المفتوحة، لكنها ستكون متوفرة لفترة من الوقت، وهي طريقة عملية وفعالة، مرورا بمعرفة تكاليف التكنولوجيا، وكيف ينسج المحتوى معا، وكيف يتم اعتماد مواد المناهج الدراسية من قبل الدول.
إلى ذلك قالت الدكتورة مديحة رضا، أستاذة متخصصة في علوم المناهج لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الدول لديها طرق محددة للغاية في المناهج الرقمية، فهم يريدون الجميع لأن يتحولوا إلى الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، والسماح بإجراءات مرنة لتفعيل دور المنهج التعليمي الفاعل، ونحن جميعا نريد المنهج الأكثر حداثة، ودقة، ويراعي الاتجاهات الفكرية الحديثة في تحديات العولمة والاقتصاد المعرفي.
وقالت رضا: «ينبغي تلبية احتياجات المدارس التي ترغب في إنشاء دروس مخصصة ومواد تتعلق بالمناهج الدراسية، بحيث تعطى الحرية لمدير أو مدير المدرسة في اختيار الدروس وتسلسلها، أو أن تكون في كتابه المطبوع أو الرقمي الخاص، ومهمتنا هي توفير محتوى كبير في المناطق التعليمية وربطها لتظل وثيقة الصلة في الحاضر والمستقبل».
وزادت بالقول: «إن نموذج المنهج القديم كان كثوب يناسب مقاسه الجميع، أما المناهج الجديدة فهي النموذج الجديد المبني على آراء مفتوحة ومشتركة، ومتنقلة عبر وسائل متعددة، ومستقبل المناهج الرقمية غير مشجع في البلدان العربية باستثناء بعض الدول القليلة، أما بعض الدول فلا تتوفر لديها كتب مطبوعة فضلا عن تحولها للمجتمع المعرفي والتقني، متوقعة أن بعض الدول العربية ستظل إلى 2020 وهي بعيدة كل البعد عن المناهج الرقمية».