تشير التوقعات في مجال تقنيات التعليم على المستوى العالمي، إلى أن واحدا من بين خمسة طلاب جامعيين سيتلقى 80 في المائة من نسبة تعليمه عبر الإنترنت في العام الحالي. وفي الوقت ذاته، يتلقى 32 في المائة من طلبة التعليم العالي - في مرحلتي الماجستير والدكتوراه - دورة واحدة على الأقل عبر الإنترنت.
واستعرضت تلك الأرقام، من خلال مؤتمر «عرب نت» الذي أقيم بالعاصمة السعودية، الرياض، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ونوقشت خلال جلسة «التقنية في التعليم» نقاطا عدة هدفت لاستطلاع أهمية دمج التقنية بالتعليم، لا سيما في مرحلة التعليم العام. ويأتي ذلك مترتبا على خطط كثير من الحكومات في العالم العربي، بما فيها السعودية لمبادرات واسعة النطاق لتزويد الفصول الدراسية بأجهزة لوحية تُستخدم من الطلاب والمعلمين.
المهندس عبد الجبار العبد الجبار الرئيس التنفيذي لشبكة «نسيج» على الإنترنت، قال إن التعليم الرقمي قد ينظر له كموازٍ لكل الاستخدامات التقنية في التعليم، عبر تقنية المعلومات لتطوير وتحسين العملية التعليمية، وكل ما يتعلق باستخدام التقنية في تسخير وتعزيز القدرة التعليمية في الفصول أو تفاعلية عبر الإنترنت لإيصال المعلومة.
ومن خلال الجلسة، بيّن المهندس خالد عدس مدير العلاقات الاستراتيجية في شركة «إنتل»، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التعليم بالأرقام يشمل ستة ملايين طالب وطالبة في كل مراحل التعليم العام، و500 ألف معلم، ومع أسرهم يمثلون تقريبا 70 في المائة من المجتمع السعودي، فهو بذلك قطاع كبير ومهم على المستوى الوطني.
وأضاف عدس أن تطور دخول التقنية في التعليم في العالم عبر عدة مراحل، من معامل الحاسب الآلي، ثم الأجهزة المحمولة داخل الفصل، حتى وصلت إلى التعليم عبر الأجهزة اللوحية والتفاعل عبرها من المعلم والطلاب.
وقال عدس: «التقنية برأيي أداة لتحسين مخرجات التعليم، والتوجه الحالي هو لما يسمى بمهارات القرن الحادي والعشرين»، موضحا أن للشركة تجربة على مستوى 50 مدرسة سعودية في دمج التقنية بالتعليم، بتزويد المعلمين والمعلمات وطلابهم بأجهزة حاسب آلي، وتدريبهم عليها نتج عنها أن 90 في المائة من الطلاب تأثروا بشكل إيجابي من حيث مستواهم التحصيلي وتفاعلهم داخل الفصل الدراسي.
في حين بيّن فؤاد الفرحان شريك مؤسس في منصة رواق للتعليم المفتوح على الإنترنت، أن الوضع الحالي من حيث استخدام التقنية، إذا قورن قطاع البنوك والأعمال، فهي علاقة غير متكافئة، ولا تقارن القفزات الهائلة في القطاع المالي عند استخدامه للتقنية، ويُضاف إلى ذلك تأثيره في الحكومة الإلكترونية ووسائل الإعلام.
وقال الفرحان: «رغم كل هذه التطورات من حولنا، لا تزال الجامعات والمدارس السعودية على المنوال ذاته فيما يخص العملية التعليمية، حيث لم تحدث التقنية أثرها إلا على نحو طفيف». وأرجع الفرحان الأسباب إلى أن الإبداع في الأفكار، التي تغير من وجه القطاعات التي عادة ما تكون من شركات ناشئة، تدعم ماليا من الاستثمارات المحلية، حيث ما زال هناك تحفظ وتخوف حتى على المستوى العالمي على دعم المشاريع التقنية عالية المخاطرة.
المهندس العبد الجبار، بحكم خبرته الممتدة لأكثر من 20 سنة في المجال الرقمي، أشار إلى أنه لم تجرِ الاستفادة من فرص الاستثمار في المجال التعليمي بالسعودية كما يجب، مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفي المقابل هناك إنفاق حكومي كبير خلال السنوات العشر الماضية على العتاد وتجهيز معامل الحاسب الآلي في المدارس والجامعات، إلا أنها لم تأت إلى الآن بالفوائد المرجوة بتعزيز عملية التعليم. ويقيم العبد الجبار توفير المصادر، أو المعلومات البحثية وتسهيل وصول الطالب لها كواحدة من أصعب المتطلبات لدمج التقنية بالتعليم، عبر تسخيرها ضمن استراتيجية تعليمية واضحة الاتجاه ولها أهداف نهائية، دون الاكتفاء بتوفير العتاد.
دمج التقنية بالتعليم، لا يزال حديث الساعة من الخبراء والمهتمين بالجانب التربوي، مع تأكيدهم جميعا على أهمية وضع خطة طويلة المدى تراعي خصائص التعليم في كل دولة، والسلوك التربوي المتبع في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.