بين مختص في شؤون الصرافة الإسلامية أن غلاء رسوم بطاقات الائتمان الإسلامية في البنوك السعودية يعود لأنها رسوم تقديم الخدمة وليست رسوما ربوية، موضحا أنه إذا ما كانت رسوم الحصول على بطاقات الائتمان التقليدية اقل من رسوم الحصول على بطاقات الائتمان الإسلامية فإنه لا توجد رسوم تراكمية ربوية على بطاقات الائتمان الإسلامية.
وأضاف الخبير المصرفي أن الرسوم على البطاقة التقليدية هي رسوم ثابتة سنوية تضاف إلى الرسوم التراكمية الـ 2 في المائة التي تستقطع كفائدة على القسط، في حين رسوم بطاقة فيزا الإسلامية تعتبر رسوم تقديم خدمة وهي 60 ريال شهريا، وترفع إلى 100 ريال أو أكثر من ذلك إذا ما ارتفع المبلغ الذي يحصله المستفيد من البطاقة. وأبان الخبير أن ارتفاع رسوم اقتناء البطاقة الإسلامية يبررها أنها تفي باحتياجات صاحب البطاقة، وبالتالي لا بد من استيفاء أجور تقديم الخدمة، فإذا ما وافق على الرسوم الشهرية فهو مقتنع بالخدمة. وبينت إحصاءات حديثة أن استخدام بطاقات الائتمان في السعودية آخذ في التنامي وأخذت البنوك السعودية التي تتسابق في التحول إلى خدمات الصرافة الإسلامية بالكامل، تروج لبطاقات الائتمان الإسلامية. وحسب بيانات بطاقة فيزا فان السعودية تمثل أكبر سوق لبطاقات الائتمان بصفة عامة في منطقة الخليج، ووصل حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2006 نحو 185.7 مليار ريال. ويشكل التمويل الإسلامي للأفراد والذي يعرف بالتمويل الشخصي ما نسبته 95 في المائة من مجموع التمويل الموجود في البنوك السعودية والذي يفسر ارتياح عامة الناس إلى نظم الصرافة الإسلامية.
وشهدت البنوك السعودية، سواء التقليدية منها أو الإسلامية، تسابقا في ما بينها للفوز بأكبر حصيلة من العملاء في السعودية، واستقطبت عددا من علماء الشريعة الإسلامية للنظر في كيفية تقديم منتجات بنكية متوافقة مع رغبات العملاء الذين يرغبون في بطاقات ائتمانية لا يكون فيها فوائد ربوية تتراكم مع الشهور عليهم. وأمام هذا التنافس لجأت بعض البنوك السعودية إلى تقديم البطاقات الائتمانية من دون شرط أن يكون للعميل حساب أو يكون راتبه الشهري محولا على البنك، في سعيها نحو الظفر بأكبر عدد من العملاء الموظفين.