دعا خبراء ومختصون إلى تعزيز دور التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتأمين التكافلي، في ظل حاجة السوق الماسة إلى مثل هذا النوع من التأمين.
وتأتي هذه الدعوات متزامنة مع تقارير صادرة حديثا كشفت أن قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو التأمين التكافلي ينمو سنويا بوتيرة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة مقارنة مع نمو يسجله قطاع التامين التجاري تقدر نسبته بنحو7 في المائة سنويا. ويلاحظ هذا النمو مجمل العاملين في هذا القطاع لا سيما أن الأعوام الأخيرة شهدت قيام العديد من شركات التكافل في أكثر من دولة في دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر حسين الميزة، العضو المنتدب لشركة «أمان» الإماراتية التوسع في عمل التأمين التكافلي دلالة على قبول شركات التأمين التكافلي ونجاحها وقدرتها على الحضور في السوق، مؤكدا أن هذا النوع من التأمين يسير في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلا أمام استكمال البنية التحتية الأساسية للتأمين التكافلي.
وقال الميزة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قطعنا شوطا كبيرا في قطاع التأمين التكافلي، وإن وجودنا وانتشارنا اليوم ما هو إلا دليل على عملنا المستمر لخدمة هذا القطاع».
كما شدد الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجي، على وجوب تعزيز مفهوم التأمين في منطقة الخليج في الوقت الحاضر سواء من شركات التأمين التجاري أو التكافلي. وقال القاسمي «طبعا سينجح التأمين التكافلي في منطقتنا لأن هناك عددا كبيرا من الناس لديهم تفكيرهم الخاص حول الحلال والحرام، وهذا هو الحد الفاصل بين التأمين التجاري والتكافلي بالنسبة لهم».
ولفت القاسمي إلى وجود بعض القيود أمام عمل هذا القطاع، مثل عدم سماح وزارة الاقتصاد في الإمارات لشركات التأمين التجاري بتقديم خدمات التأمين التكافلي، لأن النظام لا يسمح إلا بأن تكون شركات تأمين تكافلي أو تجاري، في حين بقي الباب مفتوحا للبنوك التي يُسمح لها بتقديم الخدمتين. وأشار القاسمي إلى أن «هناك قطاعات لا تستطيع شركات التأمين الإسلامي الدخول إليها وهذا واقع يجب ألا يغيب عن بالنا». في المقابل يرى طاهر الحراكي الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين العمانية أن التأمين التكافلي يستطيع أخذ حصة من الإسناد الخارجي وليس من حصص شركات التأمين المحلية، معتبرا أن السبب الأول في عدم وجود شركات تأمين كبرى في المنطقة هو عدم تحويل الشركات العاملة جزءا من أرباحها التي سجلت نسبا كبيرة في السنوات الماضية إلى رأسمالها الأساسي واكتفاء هذه الشركات دائما بإسناد معظم أعمالها إلى المعيدين والابتعاد عن قبول الأخطار بشكل مباشر.
وحول دخول العديد من كبريات شركات التأمين العالمية مجال التامين التكافلي عبر إعلانها عن تقديم خدمات التكافل يقول حسين الميزة «هذا إنجاز لنا كعاملين في هذا القطاع يدل على سلامة عملنا وان الأمور التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لها مصداقيتها، وهذا يخلق تحديات، ولكن نرى أن وجودهم في هذا المجال يمكن أن يكون لصالحنا، مبديا تفاؤله في نمو قطاع التأمين الإسلامي كما هو الحاصل مع الصيرفة الإسلامية التي تحقق نموا وحضورا كبيرين».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أقرت أخيرا فتح قطاع التأمين بين الدول الست، إلى جانب أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق أخيرا على الترخيص لـ 13 شركة يصل مجموع رساميلها إلى نحو ثلاثة مليارات ريال.