أكد لـ«الشرق الأوسط» مصرفي متخصص أن هامش الربحية الذي تتقاضاه البنوك التي تعمل بنظام الصيرفة الإسلامية في عمليات تمويلها يكون أحيانا قريبا من سعر الفائدة لدى البنوك التقليدية، إلى جانب أن المصارف الإسلامية تحرص على شرعية تحديدها لهامش الربحية من خلال عدم تحديدها لهامش الربحية في عمليات التمويل، بحيث يتغير مبلغ القسط مع الزمن بتغير أسعار الفائدة، وأن الحاجة تدعو إلى الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.
وبين لـ«لشرق الأوسط» مصدر مصرفي في شؤون البنوك الإسلامية فضل عدم ذكر اسمه، أن تحديد هامش الربح في التمويل لدى البنوك الإسلامية يفتقر إلى مؤشر للتمويل الإسلامي الذي يأخذ في اعتباره تنوع أدوات التمويل الإسلامي مثل المشاركة، المرابحة والإجارة وغيرها من الأدوات الأخرى، في حين أن البنوك التقليدية لا تحتاج إلا لمؤشر واحد لأنها قائمة على عقد واحد وهو عقد القرض.
وأضاف المصدر أن من عوامل وجود التقارب بين هامش ربح التمويل الإسلامي مع التمويل التقليدي هو عدم وجود سوق مالية إسلامية قادرة على خلق أدوات مالية إسلامية مستقلة بذاتها قادرة على استيعاب السيولة الموجودة و استخدامها لطرق اسلامية، ومن ثم خلق مؤشر إسلامي مستقل لقياس هامش أرباح الأدوات الإسلامية بناء على مؤشرات هذا السوق.
وأبان المصدر أن بعض البنوك الإسلامية تستقطب الودائع الاستثمارية عن طريق المرابحة التي هي شبيهة في آليات احتساب ربحها بالودائع التقليدية فتراعي في تسعير هذه الودائع حسب سعر الفائدة السائدة في السوق، مبينا أن أحد أهم الملامح الإسلامية الشرعية التي يجب أن تتنبه إليها البنوك الإسلامية هو ضرورة أن تركز على المقاصد الشرعية بنفس التركيز الذي توليه على شكل التمويل ونوع الاستثمار.
وفي ما يتعلق بنمو الصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي أشار المصدر إلى أن هناك إحصائية حديثة قدمت في مؤتمر مصرفية التجزئة الذي انعقد في دبي أخيرا، تبين من خلالها أن البنوك التقليدية تفقد سنويا ما مقداره 30 في المائة من حصتها السوقية لصالح البنوك الإسلامية، وسوف تقتطع البنوك الإسلامية ما نسبته 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتتنافس المصارف الدولية في إيجاد منتجات تتوافق والشريعة الإسلامية وفي هذا الصدد يقول فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، أنه من الطبيعي أن يتصاعد الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية عالميا في الوقت الذي تنمو فيه الثروات المالية في الشرق الأوسط، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول لفترات طويلة، يدعم كل ذلك تنامي الشعور الديني من قبل المسلمين بضرورة توفر منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالربا.