بدأ بنك التمويل المصري السعودي في العمل على تنفيذ خطة توسعية داخل السوق المحلي، تهدف لزيادة عدد فروعه من 20 فرعا إلى 40 فرعا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة خلال خمس سنوات في إطار الانتشار والتوسع في مصر.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بين مجموعة البركة المصرفية بنسبة 75 في المائة، فيما تبلغ حصة المال العام في البنك 12 في المائة و13 في المائة لمساهمين آخرين، ونسبة تداول حر في البورصة. وكانت نتائج أعمال بنك التمويل المصري السعودي خلال النصف الأول للعام الحالي قد أظهرت نمو صافي أرباح البنك بمعدل 30.7 %، حيث سجل صافي ربح قدره 23.236 مليون جنيه، مقارنة بنحو 17.778 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2005. ويأتي هذا النمو بعد زيادة صافي العائد المصرفي إلى 34.228 مليون جنيه بنمو قدره 10.16 في المائة متزامنا مع انخفاض نسبي لعمولات وأتعاب الخدمات المصرفية بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 18.388 مليون جنيه.
وبلغت توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار وإيرادات العمليات الأخرى 0.042 مليون جنيه و 0.733مليون جنيه على التوالي فيما تراجعت أرباح عمليات النقد الأجنبي إلى 3.816 مليون جنيه مقارنة بنحو 6.322 مليون جنيه من نفس الفترة للعام الماضي. وفي المقابل ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية والاستهلاك إلى 24.906 مليون جنيه بزيادة قدرها 8.6 في المائة، في حين تراجعت المخصصات إلى ثمانية ملايين جنيه مقارنة بنحو 14.984 مليون جنيه ولم تتجاوز الأرباح غير المتعلقة بالنشاط 0.578 مليون جنيه. وعلى جانب المركز المالي للبنك فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية من 5.841 مليار جنيه في 2005/12/31 إلى 6.453 مليار جنيه في 2006/6/30، وذلك بعد زيادة صافي مرابحات ومضاربات ومشاركات وعمليات استثمار للعملاء والبنوك إلى 2.858 مليار جنيه بارتفاع قدره 8.5 في المائة. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 5.674 مليار جنيه.