تعقد الجمعية العمومية لبنك فيصل الإسلامي المصري اجتماعا عاديا في شهر مارس (آذار) المقبل لاعتماد القوائم المالية وميزانية العام الماضي بعد تدقيقها ومراجعتها من خلال مراقبي الحسابات. وقال رأفت مقبل نائب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي الإيرادات والأرباح والمخصصات الخاصة بنتائج الأعمال للعام الماضي لم يتم مراجعتها واعتمادها بعد. وأظهرت المؤشرات المالية المبدئية لنتائج البنك في نهاية عام 2006 نمو صافي أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات بنسبة 17.7 بالمائة ليصل إلى 17059 مليون جنيه مقابل 14489 مليون جنيه في عام 2005 وبلغ إجمالي أصول البنك 19182 مليون جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 16418 مليون جنيه خلال 2005 بنسبة نمو بلغت 16.8 بالمائة، كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 7.5% وبلغت 628 مليون جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 584 مليونا العام الأسبق. وبلغت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية 17476 مليون جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 14800 مليون جنيه العام الأسبق بنسبة نمو بلغت 18.1 بالمائة. وأكد مقبل أن الجمعية العمومية للبنك لن تنظر في تغيير النظام الأساسي للبنك رغم ما تردد أخيرا على خلفية ان النظام يحظر تداول اسهم البنك الا بين المسلمين الملتزمين بالشريعة. كان ناشطون في حقوق الإنسان وعدد من الأقباط قد أثاروا مؤخرا مسألة تفرقة النظام الأساسي لبنك فيصل بين المسلمين والأقباط ورفض إدارة البورصة تنفيذ عمليات شراء لصالح أقباط، وكان آخر من تقدموا بطلبات شراء أسهم سامح عبيد العضو الحالي بالمكتب التنفيذي لحزب الوفد وسكرتيره المساعد والذي أرسل مؤخرا إنذارا على يد محضر إلى د. ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية يطالبه فيه بإتمام عملية شرائه لعدد 100 سهم من أسهم بنك فيصل وإلا سيضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية لحفظ حقوقه. جاء هذا على خلفية تلقي عبيد ما يفيد بعدم إمكان تنفيذ طلب الشراء، فيما أفاد رئيس البورصة في رده على عبيد بأن «شركات السمسرة تلتزم عند قيامها بالعمل المنوط بها بأحكام القانون المنظم لنشاط التعامل على الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والأحكام والقواعد المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركات المصدرة، وأنه من حيث النظام الأساسي لبنك فيصل يمكنكم الرجوع إلى أحكام القانون 48 لسنة 77 المنظم لتداول أسهم البنك. من جانبه أوضح نائب محافظ بنك فيصل أن البنك ليس لديه مشكله في هذا الصدد لاسيما مع إقرار النظام الأساسي لعمل البنك وقانونه من هيئة سوق المال والبورصة المصرية وتقنين الأوضاع الخاصة بالبنك من قبل صدور قانون سوق المال رقم95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بينما صدر النظام الأساسي للبنك منذ عام 1977 بقرار من وزير الأوقاف المصرية آنذاك الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث بدأ العمل بالنظام الأساسي للبنك منذ ذلك التاريخ وتتضمن بنوده في المادتين 10 و12 تنظيم عملية تملك الأسهم وتداولها.
وأشار مقبل إلى أن قيد أسهم بنك فيصل في البورصة المصرية وحفظها بنظام الحفظ المركزي تم في عام 1980 أي قبل صدور قانون سوق المال المصرية ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل (نيسان) 1993 والتي أقرت بعدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ العمل بها. وأكد نائب محافظ بنك فيصل أن البنك بعيد عن هذه الأزمة ولديه هيئة رقابة شرعية تقر أعماله وتحافظ على الهوية الإسلامية في تعاملاته. ورفض مقبل التعليق على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عدم تضمن نصوص القانون رقم 48 لعام 1977 المنظم لتداول أسهم البنك نصا يمنع تداولها لغير المسلمين فيما يتعلق باسهم الجانب السعودي على غرار حظر التملك للاقباط في مصر، جدير بالذكر أن المادة 5 من القانون أتاحت للجانب السعودي طرح جزء من حصته للاكتتاب للعرب دون تحديد ديانة من يجوز له الشراء، في حين أجازت للجانب المصري طرح 25% من حصته للاكتتاب العام بالشروط والأوضاع التي بينها النظام الأساسي للبنك وفق ما سلفت الاشارة اليه.
على صعيد آخر يستعد البنك للدخول في تمويل تجارة الخدمات وتتضمن شراء فرص علاجية وتعليمية بالمدارس والجامعات والمستشفيات وبيعها لاحقا للمستحقين من غير القادرين. ويجري البنك مفاوضات مع مؤسسات مصرية متخصصة عقب الموافقة على النظام ودراسته من الإدارة ويعد هذا الاتجاه الجديد أحد نشاطات التجزئة المصرفية ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة به منتصف العام الجاري.