تزايد الاهتمام بالصناديق الاستثمارية الإسلامية في مصر مؤخرا استجابة لرغبات قطاع عريض من المصريين والعرب للاستثمار في أدوات بعيده عن الشبهات وتحقق عائدا مناسبا.
وفيما يستعد بنك فيصل الإسلامي لطرح صندوق ثاني للمعاملات الإسلامية والخامس بالسوق، علمت «الشرق الأوسط» أن البنك الأهلي المصري بدأ خطوات تأسيس أول صندوق استثمار إسلامي ينتظر أن يتم إصدار وثائقه خلال الشهر المقبل.
«الشرق الأوسط» التقت بالدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار المملوكة للبنك الأهلي المصري، للتعرف على الصندوق الإسلامي الجديد الذي ينوي البنك طرحه ورؤيته حول مستقبل هذه النوعية من الصناديق والتمويل الإسلامي بصفة عامة. وقال د. عصام خليفة أن الصندوق الذي بدأ البنك الأهلي في تأسيسه يساهم به بنك التمويل المصري السعودي ، التابع لمجموعة البركة السعودية ، ليضاف إلى الصناديق الإسلامية الأربعة الموجودة في السوق المصري ، وأشار إلى أنه يجري حاليا استيفاء الموافقات اللازمة لإصداره خلال شهر، ليكون بذلك صندوق الاستثمار الأول الذي يصدره البنك الأهلي المصري وفقا للشريعة الإسلامية والسادس للبنك بصفة عامة ، ويبلغ رأسمال الصندوق الجديد 200 مليون جنيه (35 مليون دولار). وأرجع خليفة اتجاه البنك الأهلي لتأسيس صندوق يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، رغم رفضه هذا التوجه منذ السبعينيات افتتاح فروع إسلامية، إلى أنه آلت للبنك بعد استحواذه على مصرفي المهندس والتجاريون عدد من الفروع الإسلامية كانت مملوكة للمصرفين المندمجين فيه، فأصبح بإمكانه أن يستخدم الأدوات الإسلامية للاستثمار فيها ومنها صناديق الاستثمار، علاوة على تزايد أعداد العملاء الراغبين في الاستثمار في أدوات إسلامية ونجاح هذه التجارب خاصة بالنسبة لصناديق الاستثمار. وأكد العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار على نجاح هذه التجربة في مصر والتي بدأها بنك فيصل الإسلامي بتأسيس أول صندوق أسند إدارته إلى المجموعة المالية هيرميس ثم انتقلت الفكرة إلى مصارف أخرى فجاء الصندوق الثاني بين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الوطني للتنمية «سنابل»، ويعتزم بنك فيصل تأسيس صندوق آخر، وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين الذين يفتقدون المعرفة والقدرة على إدارة محافظهم الاستثمارية في البورصة. وحققت صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر خلال السنوات الأخيرة عوائد كبيرة للمستثمرين، تراوحت متوسطاتها ما بين 20% و50% سنويا.
وفي ما يتعلق بمراقبة أداء الصندوق الجديد من حيث توافقه من عدمه مع الشريعة الإسلامية، أوضح خليفة أن هذا الأمر سيتم بحثه مع بنك التمويل السعودي الشريك في الصندوق مع البنك الأهلي المصري، وربما يقوم بنك التمويل السعودي بحسم هذا الموضوع لتعيين إدارة فتوى خاصة به.
ولفت إلى أن البنك الأهلي يمكنه التوسع في استخدام الأدوات الإسلامية بعد انتهائه من إصدار هذا الصندوق خاصة أنه يمتلك فروعا تعمل وفقا للشريعة، وإن لم يتقرر بعد فتح فروع إسلامية جديدة.
ونفى عصام خليفة أن يؤدى التوسع في طرح صناديق الاستثمار إلى الضغط على حركة أسهم الصناديق، وقال أن وجود الصناديق يعد عنصرا مؤثرا في السوق ويعمل علي ضبط إيقاعه وتقليل التقلبات في الأسهم والبعد عن العشوائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يحدثها الأفراد في السوق، فنسبة تعاملات الأفراد تصل إلى 70%، بينما زيادة عدد الصناديق سيقلل من المضاربات على الأسهم ، مؤكدا أن السوق المصري لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع من الصناديق.
وتوقع خليفة أن تشهد المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية ازدهارا في الفترة المقبلة في مصر، خاصة في ظل تزايد الوعي الديني والاتجاه نحو البحث عن أدوات ومنتجات للاستثمار تتعامل وفقا للشريعة.
وعن شكل المنافسة بين الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية أوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن الطلب على الأدوات الإسلامية لم يتم تغطيته، وبالتالي فالباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع لطرح أدوات إسلامية كالصناديق، كما أن الطفرة الصناعية والعمرانية التي تشهدها المنطقة تؤكد أنها في حاجة لمزيد من التمويلات وأنها قادرة على استيعاب هذه الأدوات الاستثمارية. وحول الإضافة التي تقدمها الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة لأغراض التنمية والاقتصاد أشار خليفة إلى أنها تزيد من إقبال الأفراد على الاستثمار بالبورصة، خاصة الذين لا يسعفهم الوقت لمتابعة هذا الأمر، ويحرصون في الوقت نفسه على إتباع أحكام الشريعة الإسلامية بعدم شراء أسهم شركات والخمور والتبغ وغيرها، وبالتالي فهي تقدم أداة للمستثمر الصغير للاستثمار في البورصة فتعمل علي تنشيطها، بحيث تصبح قادرة على توفير التمويل اللازم للشركات بما ينعكس على الاقتصاد والتنمية في المجتمع.
كما تدخل صناديق الاستثمار في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات بما يؤكد أنها أداة تمويلية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخفض التكلفة بدلا من الاتجاه للاقتراض من المصارف.