أكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي أن شهادات «شهامة» (شهادات المشاركة الحكومية)، حصلت على فتوى بشرعيتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك، وأنها تلعب دوراً مهماً في توفير السيولة المناسبة للمصارف في النظام المصرفي الإسلامي. وقال المحافظ إن شهادات «شهامة»، جمعت المدخرات القومية وتشجعت الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، إلى جانب خلقها أوراقا مالية إسلامية تكون بمثابة نواة للمساعدة في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية كإحدى أدوات السياسة النقدية.
وكشف الدكتور صابر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أن بنك السودان يعمل على نظام مزدوج، أحدهما إسلامي يعمل به في الشمال والآخر تقليدي يعمل به في الجنوب، وأنه في سعي مستمر لوضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن توفر ضمان قدرة البنك المركزي في الوفاء بدوره كمقرض أخير بشروط عادلة في ظل النظامين.
* ذكر بنك السودان المركزي أن حجم التعامل بشهادات «شهامة» ارتفع كآلية لتمويل الحكومة من الجمهور، بدلا من التمويل بالعجز.. ما المقصود بشهادات شهامة؟ وماذا تعني آلية تمويل الحكومة من الجمهور وآلية التمويل بالعجز، ولماذا تسعون للاستغناء عن العمل بالأخيرة وإبدالها بالأولى؟
ـ المقصود بشهادات «شهامة» أي شهادات المشاركة الحكومية، وهي عبارة عن صكوك تقوم على أساس شرعي (صيغة المشاركة) التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة بنك السودان، ويتم تسويقها وإدارتها عبر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة.
وحصلت الشهادة هذه على فتوى بشرعيتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك، كما أنها مسنودة بأصول في وحدات اقتصادية عالية الربحية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقدم كضمان من الدرجة الأولى للتمويل الممنوح من الجهاز المصرفي، وهي سريعة التسييل بسوق الخرطوم للأوراق المالية. أما فيما يختص بالجزء الأخير من السؤال، فإن السودان شأنه شأن الدول النامية يعتمد جزئياً على التمويل بالعجز لسد العجز في الموازنة العامة وميزانية التنمية (يعني الاستلاف من البنك المركزي)، وهو بالطبع تمويل من موارد غير حقيقية، وبالتالي يؤدي مع غيره من الأسباب إلى ارتفاع معدلات التضخم. ولعل طرح شهادات «شهامة» وصكوك التمويل الحكومية للجمهور لتغطية العجز في الموازنة، وتوفير موارد حقيقية مالية للدولة، وبالتالي تجنب ما يمكن حدوثه في حالة استخدام ما يسمي بالتمويل بالعجز، والذي ينتج عنه كما ذكرنا ارتفاع معدلات التضخم.
* وما الأهداف التي حققتها شهادات «شهامة» في إدارة السيولة وتحقيق أرباح مجزية؟
ـ حققت شهادات «شهامة» وغيرها من الشهادات العديد من الأهداف الرامية لخدمة الاقتصاد الكلي. فمن ناحية حققت شهامة إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بالتحكم في السيولة قيضاً أو بسطاً. كما عملت على تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، إلى جانب خلق أوراق مالية إسلامية تكون بمثابة نواة للمساعدة في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية كإحدى أدوات السياسة النقدية.
ومن ناحية أخرى، حققت شهامة أرباحاً مجزية لجمهور المستثمرين عموماً، يتراوح متوسط نسبة الأرباح ما بين 16 في المائة إلى 20 في المائة طيلة السنوات الماضية.
* هل هناك تحديات تواجه بنك السودان لتوفير السيولة للمصارف؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها لشراء أوراق مالية من البنوك لدعم مواقفها من السيولة وضمان تمويل القطاع الخاص؟ وما الأثر الذي يترتب على هذه الخطوات عند اتخاذها؟
ـ في جانب توفير السيولة للبنوك، فقد ألقت اتفاقية السلام الشامل (CPA) ببعض التحديات على البنك المركزي في إطار دوره كمقرض أخير للمصارف، وذلك بشروط عادلة في ظل النظامين والتي بموجبها تتم عملية خصم الكمبيالات في النظام التقليدي في الجنوب، واستخدام نوافذ التمويل في النظام الإسلامي في الشمال. ومن جانب آخر هناك تحد في كيفية تقدير الحجم الأمثل للسيولة لإدارة النشاط المصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي في الجنوب على وجه العموم.
وحيال هذا الأمر، فإن البنك المركزي في سعي مستمر لوضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن توفر ضمان قدرة البنك المركزي في الوفاء بدوره كمقرض أخير بشروط عادلة في ظل النظامين. ولعبت شهادات «شهامة» وشهاب وصكوك التمويل الحكومية دوراً مهماً في توفير السيولة المناسبة للمصارف في النظام المصرفي الإسلامي، حتى تتمكن المصارف من تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية.
* ما متغيرات السلام التي اقتضت تغيير قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية وطبيعتها، وهل هناك أية تطورات أو تحديات تواجه التعامل بالنظام الإسلامي، الذي يعمل به بنك السودان؟
ـ اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لجنوب السودان وما تبعها لم يتم التعرض فيها لسوق الخرطوم للأوراق المالية بعينه أو لأسواق المال في السودان بشكل عام. والقوانين التي تحكم إصدارات الأوراق المالية وتداولها في السودان تشمل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994، وقانون صكوك التمويل لسنة 1995، حيث ظلت هذه القوانين سائدة وسارية ولم تقتض الظروف إجراء أي تغييرات أو تعديلات تذكر عليها حتى اللحظة.
* هناك حديث عن استيعاب التعامل بالنظام المزدوج في إصدار الشهادات والأوراق المالية.. ما المقصود بالنظام المزدوج؟ وكيف يتم استيعابه؟ وما علاقة انتهاء الفترة الانتقالية بشأن الوحدة أو الانفصال فيما يتعلق بهذه التطورات والتعديلات القانونية في عمل سوق الخرطوم للأوراق المالية؟
ـ نعني بالنظام المزدوج انتهاج نظامين في كيان اقتصادي واحد ولعله موجود في بعض البلدان، أما عندنا في السودان فإن النظام المزدوج أحدهما إسلامي يعمل به في شمال السودان والآخر تقليدي ويعمل به في جنوب السودان. ويتم استيعاب النظام المصرفي المزدوج وفقاً لما جاء في بنود اتفاقية السلام الشامل البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة في الجانب الذي يلي البنك المركزي، والتي من ضمنها قيام نظام مصرفي مزدوج. وتتطلب تلك المستجدات إعادة النظر في مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين التي تنظم العمل المصرفي والتي من ضمنها قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك لكي تستوعب وتواكب كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على النظام المصرفي والمالي.
* ما الهدف من عمليات طرح السندات والصكوك الحكومية؟
ـ هنالك الكثير من الأهداف من إصدار الأوراق المالية ومن أهمها، تقنين إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بالتحكم في السيولة قبضاً أو بسطاً في ظل الشريعة الإسلامية، بجانب تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، وبدوره يؤدى إلى زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى توظيف المدخرات في التمويل الحكومي لمقابلة الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وكذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية والإقليمية ومن ثم تقليل الآثار التضخمية وذلك بتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.
* ما التحديات التي تواجه العمل بالمصرفية الإسلامية في بنك السودان بصورة خاصة والبنوك السودانية الأخرى بصورة عامة؟ وما طبيعة ظهور هذه التحديات وما هو شكل الحلول المقترحة لذلك؟
ـ العالم الاقتصادي اليوم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاتحادات والكينات المصرفية الكبيرة، ومن أهم التحديات التي تواجه المصارف في السودان يتمثل في إعادة هيكلة النظام المصرفي لا سيما في بناء قدرات المصارف المالية والإدارية والتقنية، وفي هذا الصدد طبقنا برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية في ظل تيارات العولمة الاقتصادية، وفي هذا المجال قطع البنك المركزي شوطاً مقدراً.
كما خطا البنك المركزي خطوات حثيثة في كافة المجالات التي تليه في الجوانب النقدية والمصرفية والهيكلية والإدارية والتي تواكب التطورات الحديثة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل الصراف الآلي والمقاصة الإلكترونية وربط البنك المركزي بفروعه، وكذلك تم ربط فروع البنوك برئاساتها ويجري العمل لربط البنك المركزي بالمصارف، وذلك فيما يتعلق بالنظامين. عليه يمكن القول إن البنك المركزي قد قطع شوطاً مقدراً في إدخال التقنية المصرفية، وتطوير أدوات السياسة النقدية وتفعيل دور الرقابة والإشراف المصرفي وتحسين البيئة المصرفية بما يساعد على وجود نظام مصرفي قوي ومعافى في معاملاته المصرفية، وقادر على تقديم خدمات مصرفية جيدة، ويتمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة في ظل التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المناحي لا سيما في مجال الصناعة المصرفية.
* لماذا ـ برأيك ترفض حكومة الجنوب عمل البنوك الإسلامية في الجنوب، وما الأثر الذي سيترتب على تعطيلها وانسحاب البعض نحو الشمال؟ وهل هناك مزايا للبنوك التقليدية على الإسلامية؟ ـ يعزى رفض حكومة جنوب السودان للسماح لبعض البنوك الإسلامية بمزاولة العمل في الجنوب، لتقيدها بما جاء في بنود اتفاقية السلام الشامل، والتي تقضي بأن يكون النظام المصرفي في الجنوب تقليدياً. عليه فإنها تطالب فروع البنوك الإسلامية التي تعمل في الجنوب بالانسحاب. وسيترتب على هذا الأمر خلق فراغ مصرفي نسبة لقلة المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات المصرفية، ويتوقع زيادة الطلب علي الخدمات الصرفية في ظل انفتاح وتوسيع برامج التنمية والاستثمار في الجنوب. ونعتقد انه ليس هناك مزايا للبنوك التقليدية مقارنة بالمصارف الإسلامية بل العكس هو الصحيح.
ولمعالجة هذا الأمر يمكن للسلطات النقدية متمثلة في بنك السودان المركزي أن تقوم بالتصديق بفتح المزيد من البنوك التي تمارس الأنشطة المصرفية التقليدية لسد الفراغ المصرفي الذي ينجم عن انسحاب فروع المصارف الإسلامية العاملة في الجنوب.
* كيف تنظر إلى فعالية وعمل البنوك الإسلامية وفق المصرفية الشرعية؟ وماذا يميزها عن البنوك التقليدية؟ ـ أهم ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية هو عدم التعامل بنظام الفائدة الربوية، وأنها تستمد أساس تعاملها من الشريعة الإسلامية، وهي بنوك رسالية تقوم بتعبئة وحشد الموارد وفق الأسس الشرعية. كما أنها تقوم بتقديم التمويل وفقاً للصيغ والمعاملات الإسلامية، وفي هذا الإطار تقوم بتمويل الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الأساسية والسوية للإنسان، وتحرم التعامل بالربا وتنظم تعاملها على أساس المشاركة التي تكفل للطرفين تقاسم العوائد والمخاطر. كما تهتم بأمر الزكاة ودعم المشروعات التجارية الإنتاجية والخدمية التي يستفيد منها المجتمع.
* العودة إلى الجنيه السوداني بدلا من الدينار.. ما هي المزايا والسلبيات؟ وما التحديات التي تواجهكم في هذا الصدد وكيف تعملون على تذليلها؟
ـ في البدء لا بد من التطرق للظروف التي أملت علينا استبدال العملة، ألا وهي اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية في البند(14) والذي ينص على تغيير وحدة العملة لجملة من الأسباب أهمها تعدد العملات المتداولة في الجنوب، والخلط لدى المواطن في تعامله ما بين الدينار كعملة متداولة والجنيه القديم كاسم موروث تجرى به القيود المحاسبية، بالإضافة للدواعي الاقتصادية التي اقتضت إصدار وتداول عملة موحدة في كل أرجاء السودان، يساعد في استيعاب اقتصاد الجنوب وبعض أجزاء السودان ودمجه في الاقتصاد القومي.
أما ما يتعلق بمزايا العملة الجديدة، فإن اللجنة الفنية المشتركة بين طرفي الاتفاق حددت سعر تبادل الجنيه مع الدينار (Parity Rate) بواقع جنيه واحد يعادل مائه دينار، وتميزت هذه المعادلة بتقليل الخانات الرقمية بحذف صفرين مما سهل عملية المحاسبة وإجراء القيود المحاسبية. كما أنها خففت الارتباك لدى الجمهور للقيمة التبادلية لفئات عملة الجنيه مع فئات عملة الدينار، بالإضافة إلى ذلك فإنها سهلت قراءة سعر صرف العملة الوطنية في أسواق النقد. كما حددت اللجنة الفنية المضامين والأسس الفنية للتصميم، بحيث يعكس رؤية السلام، ووحدة البلاد في تنوعها وآمال وتطلعات شعب السودان على الخلفية الحضارية للسودان وفي نفس الوقت يعكس التقدم الصناعي بجانب تنوع الموارد الطبيعية.
فيما تميزت العملة الجديدة «الجنيه السوداني» بتعدد العلامات التأمينية المتطورة منعاً للتزييف والتزوير. وتمت طباعة العملة الورقية بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة وكذلك سك العملة بشركة سك النقود السودانية. أما التحديات والسلبيات فإنها تتمثل في تأخر المانحون بالإيفاء بالتزاماتهم المعلنة بالمساهمة في تكلفة المشروع عند توقيع اتفاقية السلام، وكان ذلك سبباً رئيسياً في تأخير طباعة الكميات المستهدفة من العملة الورقية وسك العملة المعدنية حسب الخطة التي حددتها اللجان الفنية رغم حرص البنك المركزي على اتباع كافة الإجراءات والضوابط والشروط وفقاً لمعايير البنك الدولي وتوفير كل البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الاستبدال. كذلك تحملت الدولة التكلفة الباهظة للطباعة ومراحل الاستبدال المختلفة. وأدى هذا إلى ارتفاع تكلفة مشروع الاستبدال عن التقديرات الأولية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي وبصفة خاصة تكلفة استيراد أوراق العملة والمدخلات الأخرى وتكلفة الطباعة. أضف إلى ذلك التحدي الذي يواجهه البنك في توصيل العملة الجديدة إلى كافة أنحاء السودان في إطار القيد الزمني المعلن من جانبه لإعلان الدينار عملة غير مبرئة للذمة خاصة في ظل المهددات الأمنية في بعض أجزاء السودان، واتساع الرقعة الجغرافية وتوزيع السكان في أماكن متفرقة ومتباعدة عن المدن الرئيسية مما يجعل فتح مراكز الاستبدال وإيصال الخدمة بصورة متزامنة أمرا عسيراً ومكلفاً.