انتهي المصرف المتحد المصري من دراسة تأسيس صندوق للمعاملات الإسلامية ينتظر الإعلان عنه خلال شهرين. وقال أحمد نبيل حكم رئيس قطاع إدارة الثروات بالمصرف أن تأسيس الصندوق يأتي لتلبية رغبة العملاء المتزايدة في الاستثمار في الأدوات الإسلامية التي تتفق مع أحكام الشريعة، ورفض الإفصاح عن رأسماله حاليا. وأشار حكم إلي أن بنك المصرف المتحد يتوسع في المعاملات الإسلامية وطرح هذه النوعية من الأدوات، وأن 80% من الأوعية الاستثمارية في البنك تتفق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء الصندوق، وينتظر ربط البنك الثالث وهو بنك النيل بشبكة الحاسب الآلي حتى يتم تقديم خدمات الصندوق الجديد في جميع فروع البنوك الثلاثة التي نشأ البنك من اندماجها، وأنه سيتم تخصيص قاعات لكبار العملاء لمتابعة التداول وشاشة للمعلومات. وأشار رئيس قطاع إدارة الثروات إلى أن هذا القطاع أداة مستحدثة نجحت في جذب 1200 مليون جنيه منذ أكتوبر (تشرين الاول) الماضي يتم إدارتها لصالح 64 عميلا فقط. يذكر أن البنك المركزي المصري قام في شهر يونيو (حزيران) 2006 بدمج ثلاثة بنوك لم تتمكن من رفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه طبقا لقانون البنوك، هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في بنك واحد تحت اسم المصرف المتحد، برأسمال مصدر ومدفوع مليار جنيه.