تعكف الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، على موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من خلال جمع واستكمال البحوث العلمية في الاقتصاد الإسلامي والمقالات وقرارات المجامع الفقهية المتخصصة.
وتهدف الهيئة من تجميع هذه المعلومات في موسوعة مستقلة، إلى خدمة الاقتصاد الإسلامي وإبرازه على شكل شبكة معلومات على الإنترنت، بحيث تكون متاحة لطلاب العلم والهيئات الشرعية والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال اختيار نحو 200 ألف صفحة كمرحلة أولى للمشروع.
وشهدت الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل التي تأسست كإحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، أنشطة عديدة تميزت بها خلال العام الماضي والعام الجاري، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، وتشجيع البحوث التأصيلية في مجال التنمية والاقتصاد الإسلامي.
كما تتضمن أهم مشاريع الهيئة مشروع دراسات فقه الزكاة، ولأهمية هذا المجال تم عقد ندوة كبيرة العام الماضي، ودعي إليها مجموعة من أبرز علماء الشريعة والمتخصصين في الفقه الإسلامي، وذلك من خلال إصدار أدلة مختصرة تفيد التجار والشركات وأفراد المجتمع في العالم الإسلامي لكيفية حساب الزكاة بشكل صحيح، خاصة مع المستجدات الكثيرة التي يتساءل البعض إن كانت تدخل في الوعاء الزكوي أو لا تدخل فيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعمل حاليا على إعداد مشروع يتعلق بدراسات الاستثمار والتمويل خاصة فيما يتعلق بالمصارف والشركات، أو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذات كفاءة اقتصادية عالية، إلى جانب مشروع دراسات الأسواق المالية، كسوق الأسهم وما يحتاج اليه المتعاملون فيه من معرفة ودراية في قواعد التعامل من الناحيتين الاقتصادية والشرعية، ومساعدة المستثمرين في كيفية استثمار أموالهم بشكل صحيح وآمن.
كما تضم مشاريع الهيئة الأخرى، مشروع الدراسات النظرية النقدية والذي يستهدف استشراف العملة النقدية في المجتمع، مع تنامي الحاجة بشكل كبير في ظل تقلب سير العملة والتضخم النقدي وما يتعلق به، إلى جانب مشروع دراسات سوق التأمين والذي أصبح رائجاً وكبيراً ويدخل معه السوق الدولي والمحلي على السواء عبر العديد من الشركات العالمية. وتستهدف الهيئة دراسة هذا السوق إلى إيجاد دراسات وبحوث تتعلق بصناعة التأمين وتطويرها، وإيجاد دراسات ناضجة من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص لصناعة التأمين.
وتشهد العديد من المراكز والجامعات العالمية العديد من الإصدارات حول المصرفية الإسلامية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي، غير أن معظم هذه الإصدارات لا تتاح للجميع بسبب عدم توافرها باللغة العربية. وأمام ذلك تسعى الهيئة من خلال مشروع ترجمة الكتب إلى العربية إلى إتاحة الجديد من الإصدارات في مجال الاقتصاد والفقه الإسلامي والاستفادة من الكتب الحديثة.
وتعتبر الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل هيئة شبه حكومية غير ربحية تعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وتهدف إلى مساعدة الآخرين في المجال الاقتصادي وتحقيق مصالح الناس في حفظ المال، إلى جانب الانتشار والوصول إلى مختلف دول العالم الإسلامي بحسب الإمكانيات المتاحة، بعد أن بدأت نشاطها وعملها الرئيسي في الرياض وسمت لها أمين عام هو الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. وتأسست الهيئة بقرار من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 38 المنعقدة عام 2005. وتسعى إلى دعم التنسيق والتكامل بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، وبلورة النموذج الإسلامي الاقتصادي الشامل، والمساهمة في إيجاد حلول بديلة لمشكلات النظام الاقتصادي التقليدي، وغيرها.
وتضم الهيئة في عضويتها كلا من: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، الدكتور أحمد محمد علي، المهندس خالد بن عبد الله الزامل، الدكتور سعد بن عطية الغامدي، الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، الدكتور بندر بن محمد الحجار، والدكتور عمر زهير حافظ.
وشكلت الهيئة في سبيل تفعيل خططها وأهدافها عددا من اللجان المتخصصة، هي: اللجنة العلمية لمشروع دراسات فقه الزكاة، واللجنة العلمية لمشروع دراسات الاستثمار والتمويل، واللجنة العلمية لمشروع دراسات الأسواق المالية، واللجنة العلمية لمشروع دراسات التأمين، واللجنة العلمية لمشروع الدراسات النظرية النقدية.