شكل بنك دار الاستثمار البحريني أول مجلس إدارة له برئاسة عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي، وتعيين عدنان عبد القادر المسلم رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار نائبا للرئيس، فيما عين حسين الخاجة رئيسا تنفيذيا للبنك.
وبدأ البنك الاستثماري الجديد مزاولة نشاطه فعليا، بعد أن عقدت الجمعية التأسيسية للبنك اجتماعا بحضور مساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة البحرينية، إلى جانب عقد أول اجتماع للمجلس المنتخب.
ويستهدف البنك الذي يبلغ رأسماله مليار دولار مدفوع منه 200 مليون دولار تمتلك شركة دار الاستثمار الكويتية 31 في المائة من رأسمال البنك، والتي تدير أصولا تقدر بأربعة مليارات دولار.
ويستهدف البنك توفير تمويلات طويلة المدى لشرائح متوسطي ومحدودي الدخل في الخليج والدول العربية والإسلامية، وخاصة في القطاع العقاري، فضلا عن أن البنك لا يستهدف بالدرجة الأولى طبقة الأثرياء، طبقا لبيان صادر عن البنك.
كما سيركز البنك الجديد في استثماراته على المشاريع التي تتمتع بعمق اقتصادي تنموي لا يستند إلى سياسات المضاربة أو المنافسة في الأسواق، تنفيذا لاستراتيجيته الرامية إلى مشاركة المجتمع في حل قضايا البطالة، وتدني الأجور وارتفاع الأسعار، كما سيدفع البنك العملاء المرتقبين إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتعاون مع القطاع العام لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية. ويستند البنك إلى خبرات طويلة ومتنوعة في مجالات مختلفة من القطاعات الاستثمارية، كمجالات الاستثمار والتمويل وتمويل التجزئة والتطوير العقاري والفندقي وإدارة المشاريع والاستشارات وغيرها، تدفعه نحو تنفيذ استراتيجياته بسهولة، خاصة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة.
وجاء اختيار البحرين مركزا ومقرا رئيسيا لبنك دار الاستثمار بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات المناخ المصرفي الإسلامي الأساسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، لتوافر البنية التحتية والثقل الاقتصادي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، إلى جانب السعي الجاد لمصرف البحرين المركزي لدفع عجلة تقدم البنوك الإسلامية وتطورها وخلق القاعدة القانونية والإشرافية المطمئنة للمستثمرين. وتشكل المصارف الإسلامية في المنطقة ما نسبته 10 في المائة من إجمالي عدد البنوك، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تأسيس مزيد من البنوك الإسلامية وتحول البعض أو فتح نوافذ إسلامية، وذلك تلبية لحاجة أبناء المنطقة في التعامل والاستثمار في بنوك تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونمت أصول البنوك الإسلامية خلال الأعوام العشرة الماضية بمعدل يتراوح بين 10 و15 في المائة، ومن المتوقع استمرار نمو البنوك الإسلامية بنفس الوتيرة، مع توقعات أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية بحلول عام 2015 إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار. وخطت شركة دار الاستثمار خطوات كبيرة نحو التوسع الاستثماري في المنطقة، بعد أن استكملت حصتها في بنك البحرين الإسلامي وهو ذا طابع تجاري والتي تزيد على 40 في المائة، إضافة إلى تملك الشركة حصة تبلغ 12.5 في المائة في بنك الشام الإسلامي الذي تم تأسيسه العام الماضي في سورية.
وتأسست شركة دار الاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1994 كأول شركة إسلامية تنشئ في دول مجلس التعاون الخليجي وتتخصص في تمويل المستهلك وفق قواعد الشريعة الإسلامية الغراء برأسمال قدره 15.8 مليون دينار كويتي. ومارست (دار الاستثمار) نشاطها الفعلي في أكتوبر (تشرين الأول) 1995 بعد أن قيدت في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتاريخ 27 أغسطس (آب) 1995. وتم إدراج أسهم شركة دار الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية في 27 إبريل (نيسان) 1999. وتمتلك مجموعة من الشركات منها: شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وشركة وارد للإجارة والتمويل، والدار الوطنية للعقارات (أدنك)، وشركة خباري القابضة، وشركة أوكيانا العقارية، وشركة منازل القابضة، وشركة تصنيف وتحصيل الأموال، وشركة الدار إنترناشيونال للدراسات، وشركة بروملن لإدارة المشاريع، وشركة ريحال اللوجستية، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك دار الاستثمار، وبنك الشام، وشركة وثائق للتأمين التكافلي.