مع حصول الأسواق الهندية على حصة جيدة من رؤوس اموال من مستثمرين عرب، أصبح الكثير من «شركات الأسهم الخاصة» الهندية تتجنب أسواق البورصة التي لا تتبع الشريعة الاسلامية.
وسعيا لاهتمام هذه المؤسسات المالية بإرضاء التزامات زبائنها القادمين من العالم العربي، فإنها ما عادت تستثمر في مشاريع تستند إلى الربح أو في الحقول التي تعتبر خارج الإطار الأخلاقي الإسلامي، مثل التبغ والخلاعة والكحول والأزياء والمقامرة والتسلية المبتذلة والأنشطة المالية التقليدية مثل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقال أناند تاندون مؤسس ومدير «مستشاري غرايفون للاستثمارات»، إن للهند عددا كبيرا من اسواق البورصة الملتزمة بالشريعة أكثر مما هو موجود في جميع البلدان المسلمة معا، وهذا ما يوفر مجالا واسعا أمام المستثمرين الإسلاميين.
وأوضحت دراسة جديدة قامت بها شركة «مستشاري غرايفون للاستثمارات»، حول أسواق البورصة الهندية أن 61% منها ملتزمة بالشريعة مقابل 57% في ماليزيا و51% في باكستان و6% في البحرين.
وحسب دراسة أخرى أعدتها «استثمارات إضافة» سوق البورصة الهندية الملتزمة بالشريعة، فإن هناك أكثر من 840 سوق أسهم ملتزمة بالشريعة ضمن مؤشرات بومباي (BSE Index) وسوق الأسهم الوطني (NSE Index). وأوضحت الدراسة أيضا أن أسواق الأسهم الملتزمة بالشريعة في الهند، حققت معدلات نمو أعلى من الأخرى غير الملتزمة بالشريعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وقال خبراء الأسواق، إن القيود التي فرضت بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الرساميل الموجودة في الدول المسلمة، وخوف المستثمرين من تعرض أموالهم إلى التجميد في أوروبا وأميركا الشمالية، أدت إلى أن يبدأ المستثمرون المسلمون في دول الخليج بسحب أموالهم والبحث عن فرص استثمار بديلة.
والأكثر من ذلك، هو أن مركز جاذبية الاقتصاد العالمي بدأ بالتحول تدريجيا من اقتصاد أوروبا الثري، ومن اليابان وأميركا الشمالية إلى اقتصادات بدأت تظهر للتو في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، حيث يسود توقع بأن تصبح الصين والهند أكبر اقتصادين في العالم، خلال الخمسين عاما المقبلة.
ويقول ألوك ساما مؤسس ورئيس «باير كابيتال بارتنرز»، التي حصلت مؤخرا على صندوق أسهم خاصة بقيمة 250 مليون دولار انها لن تستثمر في الكحول والمصارف وشركات القمار، وهي مشاريع غير مقبولة بالنسبة لمستثمري الخليج، حيث ثلث الأموال في الصندوق كانت من منطقة الخليج.
ويقول مديرو الصندوق في «صندوق المشاركة في الأرباح في الهند»، أيضا، ان الصندوق لن يستثمر في شركات تبيع لحم الخنزير أو التبغ أو الكحول، أو في الكازينوهات ومعظم مشاريع الاعلام والتسلية. ويقدر اللاعبون في السوق الهندية المشاركون في الترويج للتمويل الاسلامي، استثمارا بما لا يقل عن مليار دولار اميركي في الشركات الهندية الملتزمة بالشريعة في السنة المقبلة. وإذ يأخذ في الحسبان الفرص الهائلة للاستثمار الاسلامي في الهند في المستقبل، فإن صندوق «كوتاك ماهينرا» المتبادل، شرع بصندوق اسلامي بقيمة 300 مليون دولار من أجل تمكين المستثمرين الاسلاميين من الاستثمار في السهم الهندية بطريقة ملتزمة بالشريعة. وضمت شركة التمويل والاستثمار الخليجية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، جهودها الى بيتين استثماريين آخرين يتخذان من الخليج مقرا لهما لفتح صندوق أسهم خاصة في الهند بقيمة 200 مليون دولار. وتشاركت شركة التمويل والاستثمار الخليجية مع شركة الاستثمار الكويتية وبيت المال الكويتي (بيتك) من أجل الصندوق الملتزم بالشريعة الذي سيستثمر في العقارات وصناعات أخرى سريعة النمو (باستثناء الصناعات المعتمدة على الكحول). كما أن شركة التمويل والاستثمار الخليجية التي تتخذ من الكويت مقرا لها استثمرت مؤخرا 250 مليون دولار في مشروع ملتزم بالشريعة في الهند، وان «بيريز انفستمنتس»، وهي مجموعة استثمار في الشرق الأوسط، قلمت باستثمار بقيمة تزيد على 50 مليون دولار في مجال العقارات في بانغالور قبل شهرين فقط.
غير أن هناك بعض المشاكل، ذلك انه ما يزال يتعين على البنك المركزي الهندي السماح بالعمل المصرفي الاسلامي، حيث ان صناعة التمويل الاسلامي ما زالت فتية في الهند، وتواجه الشركات والمؤسسات في الاستثمار الاسلامي شحة في الباحثين الدينيين الاسلاميين المؤهلين وكذلك في المصرفيين. ومن أجل تلبية حاجات صناعة التمويل الاسلامي تأسست، مؤخرا، ثلاثة معاهد تقدم التعليم في مجال التمويل الاسلامي والادارة في كيرالا وحيدر آباد وبهوبانسوار، وتمنح شهادة الدبلوم في العمل المصرفي والتمويل الاسلامي.