قال بنك اليابان المركزي انه انضم الى مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو مراقب سعيا للتعرف بدرجة أكبر على التمويل الاسلامي الذي يعد من أسرع اسواق المال نموا في العالم.
وقال البنك في بيان بحسب ما بثته وكالة رويترز للأنباء مؤخرا انه يأمل أن يتمكن من متابعة التطورات في عالم التمويل الإسلامي الذي تزايدت أهميته في أسواق المال العالمية في السنوات الاخيرة. ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية كيانا دوليا لتحديد معايير التمويل الإسلامي.
من جانب آخر، قال وزير مالية هونغ كونغ إنه يرغب في إطلاق سوق للأوراق المالية الإسلامية وأصدر أمرا لمنظمي الضوابط كي يدرسوا الكيفية التي يمكن فيها التنسيق ما بين القواعد المالية الإسلامية مع القوانين المحلية.
وأوضح جون تسانغ في خطاب ألقاه ضمن مؤتمر مالي عقد الأسبوع الماضي وفقا لصحيفة «هارد تريبيون» نقلا عن وكالة الاسوشييتد بريس، إن البنوك الدولية الكبرى ومراكز مالية أخرى دخلت إلى النشاطات المالية الإسلامية ولذلك فإن هونغ كونغ بحاجة إلى اللحاق بها.
وأضاف تسانغ: «الانشطة المالية الإسلامية هي عنصر مهم في النظام المالي الدولي. وبالنسبة لهونغ كونغ التي تطمح أن تكون مركزا ماليا دوليا كبيرا لا فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم لذلك فإن النشاط المالي الإسلامي عليه أن يكون مشمولا ضمن الخدمات المالية».
وتستند النشاطات المالية الإسلامية إلى الشريعة حيث يمنع وفقها جمع الفائدة أو الاستثمار في مجال المقامرة أو أي حقل تجاري له علاقة بالخنازير أو المشروبات الروحية. كذلك فإن الأوراق المالية الإسلامية كأوراق تجارية قابلة للتحويل. وبدلا من إصدار الفائدة فإنها تدور حول مدفوعات يتم تأجيرها مع إيرادات السهم الواحد.
وقال تسانغ إن السوق المالي الإسلامي الدولي يحتل قيمة تريليون دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 15% سنويا، طامحا إلى تعزيز هونغ كونغ في هذا الميدان فهي تشكل سوق بورصة شعبي للشركات الصينية وكبوابة للاستثمار في الشرق الأوسط بالنسبة للصين.
وأشار في تصريحاته: «اظن أن أي مركز مالي يمتلك بنى تحتية مثل هونغ كونغ سيكون مكانا جيدا لإصدار الأوراق المالية الإسلامية».
من جانبه، طالب تشارلس لي استاذ المالية في جامعة ستي بهونغ كونغ سلطات بلاده بأن تكون حذرة في التعامل مع الفروق ما بين الصياغات المالية المحلية والضوابط المالية الإسلامية.
وقال لي: «على الحكومة أن تدرس فيما إذا كانت قوانيننا تتعارض مع أنظمة الصيرفة السائدة في الشرق الأوسط وقوانينها. نحن لا نستطيع أن نؤول قوانيننا لصالح الثقافة الإسلامية وممارساتها».
أما بادليسياه عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك سي آي أم بي الإسلامي في ماليزيا، فقال إنه أمر منطقي أن تتبنى هونغ كونغ ضمن أنشطتها المالية الأخرى النشاطات المالية الإسلامية. وأضاف أن على سلطات هونغ كونغ أن تتبع ماليزيا وتسمح بتعايش سوق الأوراق المالية الإسلامية كي تتعايش مع سوق الأوراق المالية التقليدية.