أعتبر خبراء ومصرفيون اتجاه الحكومة المصرية نحو إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية ذلك بأنه يعد أول اعتراف رسمي من الحكومة، والبنك المركزي، بوجود فروق واضحة بين البنوك التقليدية والإسلامية ووجوب خضوع الأخيرة لمعايير وإجراءات مختلفة عن البنوك التقليدية.
وقالوا إن مثل هذه الوحدات أصبحت موجودة في معظم دول العالم التي لديها فروع للمعاملات الإسلامية مؤكدين على أن إنشاء الوحدة الجديدة لا يتطلب تعديلا تشريعيا او تغييرا في نصوص قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي خلا تماما من أية نصوص خاصة بالبنوك الإسلامية.
وأوضحوا أن الوحدة الجديدة يمكن أن تمارس عملها من خلال إجراءات ومعايير يحددها البنك المركزي المصري، متوقعين أن يكون هناك تنسيق كبير بين الوحدة وهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية بما يخدم في النهاية الصيرفة الإسلامية في البلاد ويدفعها نحو مزيد من الانطلاق والجودة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان الدولة ظلت لسنوات طويلة تتعامل مع البنوك الاسلامية بحالة من الانكار، رغم تزايد نشاطها في السوق، مدللا على ذلك بصدور القانون الأخير للبنوك والبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 خاليا من آية نصوص تنظم عمل البنوك الإسلامية في البلاد.
وأضاف أن ذلك القانون لم يتضمن أية إشارة إلى البنوك الإسلامية بحيث يخضعها لنفس القواعد والشروط التي تخضع لها البنوك التقليدية رغم الفارق بينهما.
وأضاف أن إنشاء الوحدة الجديدة تعد بادرة طيبة من البنك المركزي والحكومة المصرية، وإشارة الى مرحلة جديدة من التعامل مع النشاط المصرفي الإسلامي، بعد انتشاره في دول العالم واتجاه البنوك العالمية نحو انشاء فروع للمعاملات الإسلامية.
ويتزامن مع خطوة الحكومة المصرية رغبتها الجادة في جذب الاستثمارات العالمية وعلى وجه الخصوص العربية وعلى رأسها قطاع البنوك، ولاسيما بعد دخول بنوك كبرى إلى السوق واتجاهها للتركيز في استثماراتها على النشاط المصرفي الإسلامي، ومنها: مصرف ابوظبي الإسلامي بعد استحواذه على حصة فى البنك الوطني للتنمية، وخطته لتحويل البنك الى بنك اسلامي بالكامل خلال عدة أشهر. وهو ما استلزم في النهاية ان تكون هناك اداة رقابية لدى البنك المركزي لمراقبة هذا العمل المصرفي الإسلامي بمعايير وإجراءات تناسب طبيعة هذا النشاط.
وفي ذات السياق، أوضح محمد كفافي نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة والمشرف على فروع المعاملات الإسلامية، أن النشاط المصرفي الإسلامي في مصر يعيش حاليا أزهى عصوره.
ويدلل كفافي على ذلك بأن هناك اقبالا كبيرا من العملاء على مثل هذه المعاملات، الى جانب إقبال البنوك الإسلامية والتقليدية على إصدار صناديق استثمار وفقا للشريعة الإسلامية ورغبة بعض البنوك في التحول الكامل الى العمل وفقا للشريعة او فتح فروع للمعاملات التي تتوافق مع هذا التوجه. وأشار إلى أن كل ذلك يؤدي في النهاية إلى ضرورة تطوير الأدوات الرقابية لدى البنك المركزي على هذا النشاط، وإحدى وسائله في ذلك، هي إنشاء وحدة متخصصة للبنوك الإسلامية.
وأبان أن الوحدة الجديدة ستضم قيادات تجمع بين خبرة العمل المصرفي التقليدي والإسلامي، وستعمل وفقا لإجراءات ومعايير يعدها البنك المركزي حاليا ولا تحتاج إلى تغيير تشريعي أو إضافة نصوص جديدة لقانون البنوك الا انه لم يستبعد إمكانية ان يحدث ذلك في مرحلة لاحقة.
وقال الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ان إنشاء هذه الوحدة أصبح ضرورة للغاية في مصر باعتبار ان هذا النشاط واعد للغاية والمناخ في مصر جاذب للمعاملات الإسلامية ولكن لا بد من توافر أداة رقابية لدى البنك المركزي للتأكد من دقة وصحة هذه التعاملات وهى اداة مكملة لهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية بحيث تتأكد الوحدة الجديدة من التزام البنوك بالمعايير الرقابية لضمان سلامة المعاملات بينما تركز هيئات الرقابة الشرعية على مطابقتها للشريعة بما يساعد في النهاية على توافر مناخ خصب لنمو هذا النشاط.