بينما يعول الكثير من المصرفيين على أهمية عقود الاستصناع كأداة هامة من أدوات التمويل الإسلامي لتحقيق نهضة تنموية وخلق فرص عمل جديدة بالمجتمعات، حذر عدد من الخبراء من وجود معوقات حقيقية تحول دون نمو الطلب على هذه النوعية من العقود تأتى في مقدمتها عدم توافر الخبرات العاملة في مجال التمويل الإسلامي في مصر.
وأشار الخبراء إلى أن عقود الاستصناع تعد من الأدوات الإسلامية الجديدة في السوق المصري التي يمكن أن تتيح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في إنتاجها من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وقال الدكتور عزت عبد الله، خبير المصارف الإسلامية إن الاستصناع أحد صيغ التمويل الإسلامية في المصارف مثل المرابحات والمشاركات والمضاربات وهي من عقود البيع ومنها بيع التورق والبيع بالأجل وبيع السلم (السلف) بجانب مجال التمويل الإسلامي لتمويل الخدمات التقليدية مثل الاعتمادات المستندية والاستيراد والتصدير وخطابات الضمان.
وأوضح عبد الله أن الاستصناع عقد يقوم بمقتضاه البنك بالتعاقد مع الصانع بدفع ثمن المدخلات له حتى نهاية التصنيع وبيع سلعة محدده المواصفات يلتزم الصانع بصنعها بمواد ومدخلات من عنده مقابل قيمة يدفعها المستصنع ـ أي البنك.
وأضاف أن دور البنوك الإسلامية الأساسي هو توجيه التمويل لإنتاج السلعة وذلك هو عصب الاقتصاد الحقيقي، مشيرا إلى أن تنفيذ عقد التمويل يبدأ بتقدم العميل للبنك بطلب للتمويل وفقا للاستصناع موضحا رغبته في شراء شيء بمواصفات معينة وفي مدة محددة وثمن معلوم.
وأضاف أن بعد ذلك يبرم البنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة الشيء المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة مقابل ثمن معلوم يسدد فورا أو علي أقساط متعددة أو دفعة واحدة مؤجلا، ويقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع مواز مع طرف ثالث لصناعة ما طلبه العميل.
وأكد عبد الله أن الاستصناع لا اختلاف عليه وإنما الاختلاف في عملية التنفيذ التي تمثل عائقا لانتشاره، موضحا أن استخدامه لا يزال على نطاق ضيق خلافا لدول الخليج التي تنتشر بها منذ سنوات وتتسم آلية تنفيذه بالسرعة.
وأشار إلى أن أهم معوقات انتشار الاستصناع تتمثل أيضا في أنها صيغة جديدة على السوق المصري نسبيا، مما جعلها تحتاج إلى خبرات مصرفية عالية الكفاءة ومدربة على صيغ التمويل الإسلامي وتمتلك الإمكانيات والقدرات علي السرعة، بالإضافة إلى معرفة التسويق المصرفي ودراسة احتياجات السوق والمناطق الإقليمية في مصر حيث يمكن أن تنتشر صيغ التمويل بالاستصناع في المناطق والمدن الصناعية.
وأضاف أنه مع انتشار البنوك الإسلامية سيزداد الطلب عليه في مصر، خاصة أنه يعمل على تلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء محليا.
أما الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للدراسات الإسلامية التابع لجامعة الأزهر، فرأى أن ركون المصارف الإسلامية إلى المنتجات التقليدية مثل المرابحة وأحيانا المشاركة والمضاربة وعدم بذل الجهد الكافي لتطوير المنتجات وراء تأخر العمل بعقود الاستصناع على نطاق واسع.
وأضاف عبد الحليم أنه يعلم أن دراسات تجرى حاليا فى بنكي «الوطني المصرى» و«الوطني للتنمية» لتقديم هذا المنتج بتنويعاته كما أن المصرف المتحد أعلن مؤخرا عن تقديم خدمات باسم «ديار» سيتم تفعليها بصيغة عقد الاستصناع.
وطالب البنوك والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري بايلاء اهتمام أكبر لتدريب العنصر البشرى على المنتجات الجديدة في حقل الصيرفة الإسلامية، داعيا في الوقت نفسه الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى ذل جهد مضاعف في تعريف الجمهور بتلك الخدمات. من جانبه، أشار عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أنه يمكن من خلال عقود الاستصناع المساهمة فى العمليات التنموية والدخول فى مشاريع لم تكن تعمل بهذا النظام من قبل كإنشاء المباني السكنية وتأسيس خطوط إنتاج جديدة تناسب المنشآت والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تريد التوسع في حجم أعمالها وزيادة إنتاجها فتتجه إلى البنوك الاسلامية لتمويل هذا التوسع مقابل حصول البنوك علي عائد معلوم.