أكد الخبير المالي الدكتور محمد رمادي البروفيسر الزائر في شعبة المال والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية، أن مستوى المهنية في إدارة المؤسسات المالية الإسلامية تسير بخطى متسارعة وفي كمية ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة. وأوضح رمادي أن الإقبال على النظام المالي الإسلامي في الدول الأوروبية يعتمد على مدى جودة عمل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية والأخرى العاملة في الغرب، خاصة مع الأحداث والصدمات المفاجئة التي قد تتعرض لها البنوك التقليدية.
وقال الدكتور رمادي إن فروع البنوك العربية في المملكة المتحدة، كانت مثار تساؤل بإطلاقها مزيدا من المنتجات الإسلامية الممولة من بلدانها، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية وجدت البيئة الملائمة هناك وتحركت إلى الداخل مع هذه المنتجات.
وأوضح رمادي أن سوق تمويل الصكوك يحتاج إلى قاعدة تمويل كبيرة ومصارف إسلامية كبيرة، يمكن أن تتنافس في هذا المجال مع المؤسسات المالية غير الإسلامية مثل مصرف أتش.اس.بي.سي HSBC الذي سيصبح قوة مهيمنة في سوق الصكوك.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين الأنظمة المصرفية في الدول الغربية ودول الخليج، أوضح رمادي، أنه لا توجد اختلافات أساسية بين النظامين فيما يتعلق بإدارة أموال المودعين، فالنظامان يداران بلوائح تنظيمية من قبل سلطات رقابية يتزايد دورها باستمرار في التأكد من أن نظام الصرافة ـ سواء كان تقليديا أو إسلاميا ـ يدار على الخطوط الصحيحة وأن المساهمين والمودعين محميون من سوء الإدارة. كما بين رمادي أن تطور مستوى المهنية والاحترافية في إدارة المؤسسات المالية الإسلامية خطا سريعا مقارنة بالفترة الأولى في السبعينات من القرن الماضي، عندما تم تأسيس دار المال الإسلامي، مشيرا إلى أن المصارف الإسلامية هيأت أفضل عقولها لتقديم حلول متوافقة ومتسقة مع الشريعة. وحول تطوير منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أكد الدكتور رمادي أن هناك بعض الأفكار كتطوير صكوك السيولة للتعامل بين المصارف الإسلامية للاعتماد عليها في أوقات الحاجة، واستغلال السيولة العربية الفائضة الموجودة عبر السندات الحكومية الإسلامية لمقابلة متطلبات التنمية في هذه الدول. وأيد الدكتور رمادي فكرة توحيد أحكام الشريعة على كل المنتجات المصرفية الإسلامية، وأن ذلك يحتاج إلى إجماع عام على ذلك، مشيرا إلى أن أحكام الشريعة الآن أكثر توحيدا نوعا ما ومتقاربة، لكن الأغلبية المطلقة مطلوبة من جميع الأعضاء لتمرير أية تعاملات. وحول استيعاب المصارف الإسلامية لوسائل التطور والتقنية، أكد الدكتور رمادي أن المصارف الإسلامية تفهم العولمة بشكل صحيح واستفاد بعضها منها، كما هو الحاصل في اتجاه بعض المصارف المحلية إلى خارج الوطن، كما هو الحال مع توسع مصرف الراجحي في ماليزيا، موضحا أن أن هذا التوجه يأتي بالفائدة والتعلم من التجربة الماليزية في مجال المال الإسلامي والتوجه إلى سوق الشرق الأقصى الأسرع نموا.