أخذت البنوك الاردنية في طرح منتج مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك استجابة لطلبات التمويل من شركات القطاع الخاص خوفا من توجهها الى بنوك أخرى تتعامل في النظام المصرفي الإسلامي، ودعم هذا التوجه المرونة التي وفرها قانون البنوك المعمول به والقرارات التي نشأت عنه من قبل البنك المركزي وكذلك أجواء المنافسة التي نتجت عن دخول مصارف عربية وأجنبية للعمل في الأردن.
وتوقعت مصادر مصرفية ان تتوسع البنوك المحلية بإنشاء نوافذ مصرفية تعمل بالتمويل الإسلامي سواء باتباعها مباشرة للإدارات المصرفية الحالية او انشاء بنوك تعمل بالنظام المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وبالرغم من ان البنك المركزي الاردني اوقف ترخيص البنوك التجارية إلا انه وافق على ترخيص بنوك اسلامية مثل البنك العربي الاسلامي وتحويل بنك الانماء الصناعي الى بنك اسلامي لحاجة السوق الماسة لهذا النشاط.
وقال مدير عام شركة بين الاستثمار والمصرفي الدكتور صبري الديس ان اتجاهات السوق اصبحت تميل الى التعامل المالي بالطريقة الاسلامية وحجم الشرائح التي تتطلب هذه الخدمة بازدياد.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» ان هذه الخدمة أصبحت ضرورة وبدأت البنوك تستجيب لها سواء في الاردن او مختلف دول العالم حتى ان البنوك الأوروبية والأميركية بدأت تستجيب لطلبات الزبائن في العمل بنظام المرابحة الإسلامية وأنشأت نوافذ مصرفية إسلامية.
وقال المحلل المالي مراد عادل ان النشاط الائتماني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية اصبح مطلوبا للمزايا التي يحملها مثل الابتعاد عن الأعمال «الربوية» وهو امر لم يعد مقتصرا على صغار المقترضين بل من قبل كبار المقترضين أيضا.
وأكد ان إدارات البنوك الحالية لديها اهتمام في هذا النشاط المصرفي لمواكبة احتياجات السوق وهو دليل على مرونة النظام المصرفي الاردني في الاستجابة الى الاحتياجات المتطورة لمختلف النشاطات الاقتصادية.
واضاف أن وجود نوافذ تمويل اسلامية يعتبر من الوسائل المنشطة للحركة الاقتصادية كونه يوجد قطاعا واسعا من المستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة الاسلامية.
وقال ان المصارف الاسلامية اسهمت في ردم الفجوة التمويلية في نشاطات المصارف التجارية خاصة في البورصة وشركات التأمين وهو ما نشطت به البنوك في الاردن وحتى في دول اجنبية وهذا من سمات الاسواق الحيوية التي تواكب احتياجات العملاء باستمرار.
واشار الى تنبه شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان الى مدى الرغبة لدى جمهور المتعاملين بالحاجة الى التعامل بأسهم الشركات التي تطبق الانظمة المالية الاسلامية وهو ما دفع الى تأسيس محافظ مالية متخصصة بالتمويل الاسلامي من قبل هذه الشركات.
وكان الطلب قد زاد في الآونة الأخيرة على منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دفع بالبنوك التجارية الى فتح نوافذ مصرفية إسلامية، فيما اتجهت بنوك أخرى الى إنشاء مصارف إسلامية في السوق الأردنية التي هي من أوائل الاسواق التي بدأت بتلبية هذه المتطلبات.
وجاءت استجابة البنوك الأردنية بعد دراسة مستفيضة لأهمية هذا النشاط المصرفي للحركة الاقتصادية من جانب ولتأخذ البنوك حصة من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي نشطت فيه مؤسسات مالية موازية مثل مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام أو صندوق التنمية والتشغيل.
وكانت أول المؤسسات المالية التي بادرت الى تحويل جزء من نشاطاتها للعمل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية البنك العربي الذي انشأ البنك العربي الإسلامي وذلك للمحافظة على حصة البنك السوقية بعد أن تحول جزء من عملاء البنك للبحث عن بدائل تلبي احتياجاتهم في العمل المصرفي الإسلامي.
وانتشر البنك العربي الإسلامي ليس فقط في الأردن بل امتد إقليميا الى المناطق التي ينشر فيها البنك العربي بما فيها أوروبا، واصبح البنك الثاني الذي بدأ بالعمل رسميا الى جانب البنك الإسلامي الاردني الذي يعتبر الثالث من حيث الحصة السوقية والانتشار الجغرافي.
وجاء بنك الإنماء الصناعي الذي اعلن التحول للعمل بموجب النظام المصرفي الإسلامي عقب قرار رفع رأس ماله ودخول شريك استراتيجي وموافقة البنك المركزي على التحول للعمل بالنظام المصرفي الإسلامي.
ويأتي هذا التوجه للعمل بالنظام المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية ليس بسبب الطلب المحلي فقط على هذه الخدمات بل كذلك الطلب من الشركات الإقليمية وخاصة العربية التي تتوافق جميع تعاملاتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي وسعت نشاطاتها بشكل افقي خاصة الشركات العقارية والشركات التي تعنى في مشاريع البنية التحتية.