يشهد منتدى التمويل الاسلامي المالي العالمي الذي ينعقد بدبي منتصف هذا الشهر مداولات حول ارشادات جديدة تهدف الى قطع الشك باليقين حول ما يتعلق بالصكوك الاسلامية وهي اسرع الادوات المالية نموا في العالم. وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الاسلامي المالي العالمي ان الارشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين هي من الاهمية بمكان لسوق الصكوك الاسلامية التي نمت الى قيمة اجمالية تبلغ 100 مليار دولار تقريبا خلال اقل من عشر سنوات. واشار تانيجا الى ان العلماء ارادوا ان يوضحوا من خلال هذه الارشادات انه يترتب ان تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة بالاصول بصورة واضحة لا قائمة على اصول. وينعقد المنتدى في فندق جميرا بيتش بدبي في الفترة بين 13ـ17 ابريل (نيسان) الحالي. وفي اعقاب بروز مخاوف بأن العديد من الصكوك الاسلامية قد لا تكون منسجمة مع تعاليم الاسلام، فقد قامت لجنة من العلماء مكونة من 18 عالما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين بوضع الارشادات الجديدة. وسيقوم الامين العام للهيئة الدكتور محمد نضال الشعار بإلقاء كلمة رئيسية حول تناغم الممارسة المالية الاسلامية. وبعد كلمته مباشرة تنعقد جلسة حول نمو وتطور التوريق الاسلامي تشمل مناقشة للجدل المتعلق بتوافق قطاع الصكوك مع التعاليم الشرعية واحتمالات تفسير المصدرين للصكوك لهذه الارشادات الجديدة. وبلغ حجم الاصدارات من الصكوك الاسلامية العام الماضي نحو 30 مليار دولار. يشار الى ان الصكوك صممت للتغلب على حظر دفع او استلام الفائدة او الربا، من خلال استغلال العقارات او غيرها من الاصول لتوفير الدخل. الا انه وبموجب الارشادات الجديدة يترتب على المستثمر ان يكون مالكا قانونيا لهذه الاصول لا مجرد حامل اسمي لها. ودأب المقرضون والمصرفيون ايضا حتى الآن على خلق دخل ثابت للمستثمرين بالتعهد لهم بإعادة شراء الاصول المحددة بالصكوك بقيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق سواء حققت الاصول ارباحا او خسائر. ومثل هذه الاتفاقات تعتبر محظورة في الارشادات الجديدة التي تطالب البائعين والمشترين التشارك في الارباح او الخسائر الناجمة عن تعاملاتهم. وقال تانيجا «في البداية قد تؤدي هذه القواعد الى جعل عملية اصدار صكوك اسلامية من قبل الشركات اكثر تكلفة في الوقت الذي تتقلص فيه فرص الاقتراض التقليدي بسبب ازمة الائتمان . كما ان هذه الازمة اثرت ايضا على التمويل الاسلامي فيما تم تأجيل طرح بعض اصدارات الصكوك نهاية العام الماضي الى حين عودة الهدوء للاسواق».
وانخفضت مبيعات الصكوك الى 856 مليون دولار حتى الآن مقارنة بـ4 .7 مليار دولار في الربع الاول من 2007 . الا ان رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الاسلامي يرى ان الصكوك ستواصل تحقيق معدلات نمو قوية قائلا «لان الصكوك مدعومة بالاصول فأنت تمتلك تفويضا اساسيا يولد السيولة وما يجعلها استثمارا جيدا في اوقات كهذه».
من جهته لا يرى الشيخ محمد طارق عثماني رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ان القواعد المعدلة ستجعل الصكوك اكثر كلفة قائلا ان البنية الجديدة قد تعطي عوائد اكثر اذا كانت قائمة على مشاركة حقيقية في الارباح والخسائر. وتعتبر معايير الهيئة ملزمة في بعض الدول وفي مركز دبي المالي العالمي. وتقوم الهيئات التنظيمية في دول تشمل ماليزيا والسعودية واستراليا وجنوب افريقيا ببناء قواعدها الخاصة بالصكوك على ارشادات الهيئة. ويشكل المستثمرون التقليديون اضافة للمستثمرين المسلمين نسبة مهمة من مشتري الصكوك فيما قام مستثمرون من خارج منطقة الشرق الاوسط بشراء اغلبية حصص بعض الاصدارات. كما تلجأ مؤسسات تقليدية وحكومات غير اسلامية الى اصدار الصكوك حيث اعلنت حكومات بريطانيا واليابان اضافة الى جي اي كابيتال الاميركية عن خطط لاصدار صكوك في المستقبل.