شهد البنك الإسلامي الآسيوي نموا جيدا في عملياته المصرفية خلال الثمانية الأشهر الأولى لبدء عملياته، على الرغم من أنه بدأ نشاطاته الفعلية مطلع العام 2007. واعتبر عبد الله حسن سيف رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الآسيوي ومستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس وزراء البحرين هذه الخطوات بالجيدة والنادرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك حقق أرباحا بلغت نحو مليونين ونصف المليون دولار خلال ثمانية أشهر فقط من أصل 12 شهرا هي عمر البنك.
وأوضح عبد الله سيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في الرياض، أن المكتب التمثيلي الذي دشنه البنك الأسبوع الماضي في البحرين سيخدم دول المنطقة، وأنه يعتبر مرجعا لكافة العمليات المصرفية في المنطقة.
* افتتح البنك مكتبا إقليميا له في البحرين، لماذا؟
ـ المكتب الإقليمي في البحرين هدفه خدمة عمليات البنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وهي عمليات نسعى من خلالها إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة لتطلعات مساهمي البنك، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. إلى جانب أن البحرين تعتبر مركزا ماليا للقطاع المالي الاسلامي، بما يعني أنها أرض خصبة للتعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وكما تعلمون البنك تم تأسيسه في سنغافورة. ويعتبر سوق سنغافورة من الأسواق النشطة، والتنظيم القانوني والرقابي في سنغافورة ينال كل الاحترام، فأول مكتب خارج دولة المقر في البحرين، ومكتب البحرين مكتب إقليمي وليس للبحرين، لتسويق عمليات البنك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. ومن دراسة الوجود في دول أخرى خليجية، وفي شرق آسيا، ندرس الآن الوجود في دول أخرى غير سنغافورة مثل اندونيسيا لأن المجال هناك واسع، واعتقد عندما يكتمل الهيكل الإداري للبنك والتقنيات المطلوبة سوف يلجأ إلى أسواق أخرى لتوسعة نشاطه.
* أنتم تهدفون إلى خدمة البنك في دول المنطقة.. كيف ترون المصرفية الإسلامية في هذه الدول؟
ـ المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي لها باع طويل في عدد المؤسسات والمصارف التي اتخذت من العمل المصرفي الإسلامي طريقا لها. وكثير من المستثمرين والمؤسسات بات لديها الكثير من الوعي والإلمام بالعمليات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يشجع كثيرا من شعوب المنطقة للاستثمار في هذا المجال. وكما هو معروف فإن حجم النمو في العمليات المصرفية الإسلامية يصل إلى 20 في المائة سنويا، وحجم الأموال المستثمرة فيه يصل إلى 450 مليار دولار.
* كم يبلغ حجم رأسمال البنك؟ وكيف هي حصص المستثمرين فيه؟
ـ كما هو معروف تأسس البنك الإسلامي الآسيوي عام 2007 كشراكة بين دي بي إس، إحدى أكبر مجموعات الخدمات المالية في آسيا، و34 مستثمراً من العائلات المعروفة والمجموعات الصناعية في منطقة الخليج العربي. وتوفر هذه الشراكة الفريدة للبنك الإسلامي الآسيوي الرؤية الواضحة والبصيرة الذكية في كل من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، اللذين يشكلان المحاور الأساسية للخدمات المصرفية الإسلامية، هذا بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. يؤمن البنك بتنمية قطاع الخدمات المالية الإسلامية عن طريق نشر الوعي بالفرص المالية المتوفرة في آسيا ومنطقة الخليج العربي. ويهدف لأن يصبح واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في العالم من خلال توافر حلوله المالية المبتكرة وفروعه المنتشرة في كلا السوقين الرئيسيين اللذين يعمل فيهما. والخدمات التي يقدمها البنك تشمل الخدمات المصرفية التجارية للشركات والتمويل الائتماني وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد. وتمتلك مجموعة دي بي إس غالبية أسهم البنك، 50 في المائة زائدا سهم واحد، بينما يمتلك المساهمون الـ 34 من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة ناقصا سهم واحد. ويبلغ رأسمال البنك المدفوع 500 مليون دولار فيما المصرح به مليار دولار. وقد دخل البنك في عمليات تصل إلى حدود 600 مليون دولار خلال فترة الثمانية أشهر الماضية، ونأمل ان تزيد عملياته المالية ويرتفع حجم نموها إلى ما يتطلع إليه المستثمرون في البنك.
* كيف تقيمون أنشطة البنك خلال العام الأول؟
ـ عقد البنك الإسلامي الآسيوي عدداً من العمليات التجارية مع عدد من الشركات منذ افتتاحه، منها: مشاركة البنك كمنظم رئيسي في ترتيب تمويلين مشتركين منفصلين لتسهيلات مجمعة للتمويل بالمرابحة المتجددة بقيمة 150 مليون دولار لصالح الشركة الدولية للإجارة والاستثمار. كما ساهم البنك الإسلامي الآسيوي مع بنك دي بي اس بما قيمته 50 مليون دولار في السلسلة الأولى من إصدارات صكوك 475 مليون دولار لبرنامج إصدار السندات البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وهذا أول تعامل بالصكوك للبنك، مع شركة NIG صكوك القابضة. وكذلك شارك البنك الإسلامي الآسيوي في تنظيم قرض مرابحة بقيمة 50 مليون دولار مع مجموعة شركات أريف الاستثمارية AREF، إضافة إلى اشتراك البنك مع DBS كمنظم رئيسي واكتتب بمبلغ 100 مليون دولار في تسهيلات مجمعة لتمويل المرابحة المتجددة قيمتها 600 مليون دولار مع شركة بروة العقارية. كما عقد البنك مجموعة من التعاملات التجارية الثنائية في السعودية. وكما هو معروف فإن التقدم السريع الذي أحرزه البنك يعتبر مشجعا للغاية لأنه يؤكد تحولنا من بنك جديد في السوق إلى بنك يقدم الخدمات المالية المبتكرة خلال 12 شهرا من التشغيل، هذا بالإضافة إلى أن الدمج بين الخبرات في مجال الشريعة والقدرات المصرفية وقاعدة العملاء في آسيا والشرق الأوسط سيمكن البنك من لعب دور مهم في السوق النامي بسرعة. والبنك في عامه الأول ركز على ترسيخ مكانته في أسواق تمويل الأعمال المصرفية للشركات وتطوير مزيج من الخدمات والمنتجات الهيكلية، وأسس مجموعة من خدمات الخزينة تشمل توفير العملات الأجنبية والقيام بنشاطات أسواق المال. كما أن البنك، خلال المرحلة التالية، سيتجه إلى طرح مجموعة من منتجات الخزينة الأكثر تطورا، بما فيها هياكل الملكية ومقايضات لمعدلات الأرباح، وعمليات تبادل العملات بالأجل، ما يجعله واحدا من البنوك الإسلامية القليلة القادرة على توفير حلول للاستثمارات التي تأتي من البنوك العالمية.
* وماذا عن إصدار الصكوك الإسلامية؟
ـ بخصوص أسواق رأس المال هناك مناقشات مع عدد من الشركات في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المنظمات الدولية بشأن إصدارات مستقبلية للصكوك، وكما تعلمون فإن حكومة سنغافورة أعلنت عن اعتزامها إصدار صكوك، وهذا الأمر سيساهم في بناء سوق سيولة إسلامي في سنغافورة.
* برأيك ما هي التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟
ـ المصارف الإسلامية حاليا تعمل ضمن تنظيم قانوني إداري مبني على الشريعة الإسلامية، والبنوك التقليدية مبنية على قانون تقليدي، لذلك لا أرى أن هناك تحديات تواجه المصرفية الإسلامية، لأن الخيار أصبح للمستثمر، هل يلجأ إلى البنوك التقليدية؟ أم البنوك الإسلامية؟.
* بعض المصارف دخلت في التمويل العقاري، ماذا عن البنك الإسلامي الآسيوي؟
ـ حاليا لم ندخل في هذا المجال، ولكن ضمن خطتنا أن نلجأ إلى استحداث محفظة ويكون من ضمنها تمويل عقاري أو أوراق مالية كالأسهم لمؤسسات تحظى بالموافقة من قبل الهيئة الشرعية. ونحن نعتزم طرح أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية ويستهدف سوق العقار في الشرق الأوسط.
* ماذا عن الهيئة الشرعية للبنك؟ ومن هم أعضاؤها؟
ـ يفتخر البنك بأن يضم هيئة الرقابة الشرعية المؤلفة من أربعة من أبرز علماء الشريعة الذين يستفاد من معرفتهم وخبراتهم القيمة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، ما يتيح للبنك فرصة توفير مزيد من المنتجات المبتكرة وحلول مالية تراعي مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية. وهؤلاء الأعضاء هم: الشيخ نظام يعقوبي رئيسا للهيئة، وعضوية كل من: الدكتور محمد القري، والدكتور عبد الستار ابو غدة، والدكتور محمد داود بكر.