أعلنت مجموعة البركة المصرفية أن وحدتها المصرفية بنك البركة الإسلامي وبنك الاستثمار الأول، قد أتما توقيع تسهيلات مرابحة بمبلغ 30 مليون دولار لصالح شركة الخليج للتعمير (تعمير)، في مقر بنك البركة الإسلامي في البحرين. ومثل شركة تعمير الرئيس التنفيذي الدكتور خالد عبد الله والمدير التنفيذي للشؤون المالية السيد محمد عبد الله، كما مثل البنك الأول للاستثمار كل من هشام يوسف، مدير تنفيذي وصلاح خليفة مدير الاستثمارات وعبد الله طالب شريك رئيسي بينما مثل بنك البركة الإسلامي في التوقيع كل من محمد المطاوعة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وعبد العزيز القصيبي، مساعد المدير العام ورئيس إدارة العلاقات المصرفية العالمية وفؤاد الوزاني رئيس إدارة الائتمان وحسين النطعي رئيس تمويل الشركات والتمويل المشترك ومجيد خليل وأحمد الهاشل من إدارة تمويل الشركات. وقال محمد عيسى المطاوعة الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي إن تسهيلات المرابحة المشتركة خطوة كبيرة وهامة لعائلة البركة، وهي تظهر بوضوح قدرة بنك البركة على ترتيب عمليات كبيرة في السوق الإقليمي لشركات مقترضة كبيرة ومشهورة مثل «تعمير»، مبينا أن بنك البركة الإسلامي يعد بأن يقوم بترتيب المزيد من هذه العمليات ومشاركة الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين فيها.
وتم ترتيب هذه العملية من قبل بنك البركة الإسلامي وتم التعهد بها بصورة مشتركة من قبل بنك البركة الإسلامي وبنك الاستثمار الأول. يذكر أن شركة «تعمير» هي إحدى الشركات الرئيسية في قطاع العقار في البحرين ودول مجلس التعاون حيث تمتلك استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات العقارية بما في ذلك قطاعات العقارات السكنية والسياحية والمكاتب والصناعية، وهي مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية. وتشمل نشاطات تعمير الأساسية الاستثمار في العقارات وإدارة المشاريع وإدارة الأملاك والخدمات الاستشارية المتعلقة بها. يشار إلى أن بنك البركة الإسلامي يعد إحدى الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفية وهي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين ودبي، وهي حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- و3ـA على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.57 مليار دولار.