يبدو أن الهند سوف تنتظر طويلا لترى أول صندوق تعاوني يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تقدمت كل من شركة توروس لإدارة الأصول ومقرها دلهي وشركة بارسولي كوربراشن للاستثمار الإسلامي غير المصرفي ومقرها مومباي، بطلب لإنشاء صندوق إسلامي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ولكن بعد تسعة أشهر من الإعلان عن النشرة التمهيدية لصندوق توروس بارسولي الأخلاقي، فإن منظم البورصة الهندية اس إي بي آي (المجلس الهندي لتبادل السندات المالية) لم يعط موافقته بعد. ويبدو أن «اس إي بي آي» لا يشعر بالارتياح للفكرة، ويقال إن اس إي بي آي يشعر بالقلق تجاه فكرة الصندوق حيث إنه سوف يركز فقط على مجتمع معين أو دين معين ولذلك، فإن الأمر سوف يستغرق وقتا أطول قبل الحصول على الموافقة. وقد أكد زافار ساريشوالا وهو المدير والرئيس التنفيذي لشركة بارسولي، أن «اس إي بي آي» لديه بعض أسباب القلق فيما يتعلق بالجانب الديني، لكنه واثق من الحصول على الموافقة، حيث تمت معالجة هذه الأسباب. وفي تقرير إعلامي، ورد أن وقار ناقفي وهو الرئيس التنفذي لشركة توروس لإدارة الأصول، قد أنكر رفض اس إي بي آي لطلب تأسيس الصندوق. وقال: «إن اس إي بي آي يدرس الأمر. ويبدو أن التأخير راجع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب تأسيس مثل هذا الصندوق. وقد شرحت شركة توروس وأكدت طبيعة الصندوق».
وحسب استبيان بحثي، فإن نحو 50 بالمائة من الأسهم المقيدة في الهند تتوافق مع الشريعة، وهو معدل أعلى من المعدل الذي تحققه بلاد الخليج. وقد قامت الهند بتأسيس أول مؤشر إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمت تسمية هذا المؤشر باسم إيست ويند وتم تأسيسه في شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، ليجذب المستثمرين من دول الخليج ممن يرغبون في أن يكون استثمارهم موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتكون مؤشر إيست ويند من 1425 شركة من 10 قطاعات و85 صناعة مختلفة. وفي الهند، بدأت بنوك ريلاينس ويو تي آي وستيت بانك أوف إنديا في ممارسة نظام مصرفي لا يعتمد على الفوائد. ومن شأن ذلك أن يثبت أن ذلك النظام ليس ممكنا فقط بل مربح أيضا. وفي الوقت نفسه، فإن ريلاينس موني قد بدأت في خدمة إدارة المحافظ المالية حسب أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغت عوائد الصندوق المشترك مع بارسولي نحو مليار روبية خلال ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تبلغ أرباحه نحو 10 مليارات روبية خلال العام. وقد أفاد ديفيش كومار وهو رئيس عمليات قسم خدمات المحافظ المالية في شركة ريلاينس موني بقوله: «حيث لم تتم الموافقة بعد على صندوق توروس، فقد تباحثنا مع اس إي بي آي حول شكوكهم بشأن تخصيص صندوق لمجتمع معين. وشرحنا لهم أن ذلك الصندوق سوف يجلب المزيد من الأرباح للنظام وأنه سيجلب أفرادا أكثر إلى السوق».
من ناحية أخرى، تخطط شركة ريليغار لتقديم طلب إلى اس إي بي آي خلال الشهر المقبل، حسبما أفاد روكا ماليادري، وهو رئيس ريليغار لمبيعات خدمات المحافظ المالية. ويحاول مديرو الصناديق العمل على تأسيس الصناديق الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في الهند، نظرا لوجود نسبة كبيرة من المسلمين هناك، حيث يمكن أن يجلب ذلك فرص استثمار في قطاعات استثمارية مهمة مثل الأدوية وتقنية المعلومات والتعدين.
وحسبما أفادت مصادر في السوق، فلم يكن هناك الكثير من الشركات المسجلة في البورصة الهندية، حيث أنها تشعر بالارتياح لفكرة كونها جزءا من الصندوق الإسلامي. وفي مجال المالية الإسلامية، فإن هناك 15 شركة تعمل في الهند. وتعتبر الهند أكبر بلد فيه عدد من المواطنين المسلمين بعد إندونيسيا.