بدأت الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة في تنفيذ برنامجها الطموح نحو تفعيل أنشطتها وتوحيد جهود الآراء الشرعية لتعزيز مسار الصناعة المالية الإسلامية.
وقال صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة عقدت حتى الآن اجتماعين حاسمين بحضور كافة أعضائها، مبينا أن اجتماعا ثالثا سيعقد خلال شهر رمضان المقبل وذلك بهدف مراجعة اللوائح والتنظيمات الخاصة بآلية عمل الهيئة. وأوضح كامل خلال اتصال هاتفي به أمس، أن اجتماع الهيئة خلال شهر رمضان سيكون بالتزامن مع حضور كثير من علماء ورواد المصرفية الإسلامية خلال فعاليات ندوة البركة السنوية، مشيرا إلى أن أصداء كبيرة وجدتها الهيئة بعد تأسيسها وبدء اجتماعاتها.
ولم يخف صالح كامل تفاؤله بعمل الهيئة، وأن كثيرا من عملاء المصارف الإسلامية يعولون على هذه الهيئة لتصحيح بعض الأخطاء التي بدأت تظهر على السطح خلال الأعوام الأخيرة، ومع دخول كثير من البنوك الأجنبية إلى السوق المصرفي الإسلامي، والذي يشهد أوج نشاطه مع ارتفاع السيولة في دول منطقة الخليج العربي.
وفيما يتعلق بمدى القبول والرضا من قبل البنوك المركزية لتأسيس الهيئة أو حتى البنوك الإسلامية الأعضاء في المجلس العام، أوضح صالح كامل أن هناك أصداء كبيرة من قبل مسؤولين في البنوك المركزية، إلى جانب مباركة العديد من المؤسسات المالية الإسلامية.
والمعروف أن إنشاء هيئة التصنيف والرقابة يصب في مصلحة تقوية وتعزيز الصناعة المالية الإسلامية، خاصة مع حجم النمو الكبير في العمل المصرفي الإسلامي، الأمر الذي ظهرت معه بعض الأخطاء من قبل البنوك التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية.
وكانت هيئة التصنيف والرقابة قد أسمت رئيسها الشيخ محمد المختار السلامي الذي يعمل أيضا رئيسا للهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية ومفتي تونس السابق، والدكتور عبد السلام العبادي نائبا للرئيس.
وعقدت الهيئة خلال الشهرين الماضيين اجتماعين في جدة، وتم تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الهيئة، برئاسة الدكتور العياشي فداد والدكتور أحمد علي عبد الله نائبا للرئيس، إلى جانب مناقشة خطة عمل الهيئة، والتي يتوقع أن تشهد اجتماعات مكثفة لدراسة واقع السوق المصرفي الإسلامي وأبرز الملاحظات عليه. وكان الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية قد أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة عقدت اجتماعها الأول بهدف وضع النظام الأساسي واللوائح التنفيذية والنواحي الفقهية للهيئة الجديدة التي ستقوم بتصنيف المنتجات الإسلامية التي تصدرها البنوك المختلفة للتأكد من مطابقتها للشريعة.
ومن أهم ما ستدرسه الهيئة كافة المنتجات المالية الإسلامية ومدى ملاءمتها مع الشريعة الإسلامية من ناحية المقصد والآلية، خاصة أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية لم تلتزم بالمعايير والفتاوى الخاصة بالمنتجات المالية.
وأضاف خوجة في حينه أن حضور الاجتماع الأول اطلعوا على المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها عملية التصنيف والرقابة للمنتجات المالية الإسلامية، إلى جانب الاطلاع على المسودة الأولى لمعايير تصنيف المنتجات المالية الإسلامية، وكذلك إحضار الوثيقة الرئيسية التي ستعمل الهيئة على تحضيرها، والانتهاء من وثيقة المبادئ الأساسية للتصنيف، ووثيقة المعايير المعتمدة للرقابة، إلى جانب وثائق أخرى كالمؤشرات القياسية التي سيتم بموجبها تصنيف المنتجات والتي تعتبر المرجع الرئيسي للهيئة.
ويذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يضم في عضويته 150 بنكاً، من أهمها البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة الفيصل الإسلامية، ومجموعة البركة، وبيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي.
ويعول كثير من المتخصصين وخبراء الصيرفة الإسلامية على نشاطات المجلس خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه يحتضن كبرى المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وبالتالي يمكن أن يكون مرجعا معتمدا فيما يتعلق بتقييم أداء المصرفية الإسلامية من حيث سلامة التطبيقات ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.
والمعروف أن الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية باتت تتعرض للانتقاد كثيرا، خاصة أن معظم الأعضاء ينتمون إلى جهات كثيرة في البنوك وبالتالي فإنهم قد لا يجدون الوقت الكافي للتدقيق في تطبيقات الفتاوى التي يقررونها.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد أقر في اجتماعه الذي عقد في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي في القاهرة، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس للتأكد من سلامة كافة المنتجات التي تطرح في السوق عن المصارف الإسلامية واعتمادها وتصنيفها طبقا للشريعة الحنيفة.