كشف مصدر في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عن تأسيس صندوق استثماري برأسمال يبلغ ملياري دولار، بهدف الاستثمار في البنى والمشاريع التحتية للدول الإسلامية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» صالح كامل إن اتحاد أصحاب الأعمال وهو أحد آليات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وافق خلال الاجتماع التأسيسي على إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية في الدول الأعضاء، والذي أعدته مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي الكويتية وهي شركة لديها خبرة كبيرة في مثل هذه المشاريع.
وتمت تسمية الصندوق بصندوق ماك للبنية التحتية (الصندوق) وهو صندوق استثماري مقفل ومعفى، ومسجل كمشروع استثماري مشترك CIU مع بنك البحرين المركزي. وغرض الصندوق هو تمكين عدد محدود من المستثمرين المؤهلين للمساهمة في مشاريع البناء ـ التملك ـ التشغيل التحويل BOO-BOT، وقطاع مشاريع البنية التحتية من خلال مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP .
وأوضح صالح كامل أن أعضاء اتحاد أصحاب الأعمال وصلوا حتى الآن 174 رجل أعمال، وأن قبول العضوية لا يتم بسهولة وإنما يخضع لاعتبارات وشروط أهمها إسهامات رجل الأعمال ونجاحاته في الاستثمار في بلده وخارج بلده، وكذلك الاستفادة من خبرته كعضو في هذا الاتحاد، إلى جانب أن اجتماعات الاتحاد ستقرر فيها قرارات نافذة «وهي ليست اجتماعات خطابية».
وبيّن كامل أن الاجتماع ناقش كذلك النظام الأساسي للاتحاد وأدخل عليه بعض التعديلات، كما اختير مجلس لإدارة الاتحاد، وعرض في الاجتماع بعض المشاريع التي طرحت كأفكار، منها إنشاء قرية إسلامية في المدينة المنورة، ومشروع معرض تاريخي من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ومشروع آخر في ماليزيا.
وتابع كامل أن عضوية اتحاد أصحاب الأعمال تنقسم إلى ثلاثة هي: عضوية ذهبية، وفضية، وبرونزية، وهذه الفئات تتيح لرجل الأعمال العضو الاستفادة من ترويج المشاريع والمبادرات الخاصة بالعضو إذا ثبتت جدواها الاقتصادية على أعضاء اتحادات الغرف التجارية الصناعية في الدول الإسلامية الموقعة على مذكرة التفاهم، والأولية في عرض المناقصات على شركات أعضاء الاتحاد.
كما تضمن مزايا العضو الاستقبال في مطارات الدول الإسلامية، وتسهيل تخليص المعاملات التجارية لعضو الاتحاد لإقامة مشروع تجاري أو أي تبادل تجاري، والحصول على ملخص سنوي للدراسات والأبحاث التي تعدها الغرفة الإسلامية، والأولوية للعضو للمساهمة في كافة المشاريع والشركات المنبثقة من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وغريها من المزايا.
وبين كامل أن الخطة العشرية للغرفة الإسلامية مهمة وتسير وفق ما خطط لها، مشيرا إلى شركة «فرص» الدولية التي تم تأسيسها في السعودية برأسمال 120 مليون دولار وتبحث عن الفرص الاستثمارية الإستراتيجية في الدول الإسلامية. يذكر أن 57 دولة إسلامية مجتمعة تستورد 86 في المائة من بضائعها الاستراتيجية من خارج الدول الإسلامية، الأمر الذي يستوجب ضرورة الارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال بالدول الإسلامية للانتقال إلى مرحلة التوازن في الميزان التجاري مع الدول الصناعية الأخرى.