تلقى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، دعما ماليا قيمته 880 ألف دولار، كخطوة أولى نحو تفعيل مشاريع المجلس العام الجديدة وعلى رأسها هيئة التصنيف والرقابة على المنتجات المالية الإسلامية. وقال الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إن الجمعية العمومية للمجلس العام عقدت اجتماعها الثامن الأسبوع الماضي في جدة، وأقرت خطط المجلس نحو تفعيل المشاريع الجيدة التي يسعى لتحقيقها.
وأضاف خوجة أن الاجتماع الذي حضرته نحو 62 مؤسسة مالية إسلامية من أصل 120 مؤسسة وبنك إسلامي اعضاء في المجلس، أقر عددا من القرارات والاستراتيجيات التي تم الموافقة عليها خلال اجتماعات سابقة وتم إدراجها لتطبيقها على أرض الواقع حاليا. وأهم هذه القرارات تعديل رسالة المجلس العام وأهدافه بما يتضمن مفهوم حماية الصناعة المالية الإسلامية من أي شوائب قد تشوبها والتشديد على القيام بدور أساسي في هذا الخصوص.
واوضح الدكتور خوجة أنه تبلورت من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة خمس مشروعات أساسية وهي: مركز اعتماد التدريب المالي الإسلامي، ومركز الرصد والتواصل المالي الإسلامي، ومركز المنتجات المالية الإسلامية، والهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة والبنك الإسلامي الكبير (بنك الاستخلاف).
وأشار الأمين العام إلى أن المديرين والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أشادوا بما تم تحقيقه من إنجازات وخطوات عملية مهمة في تنفيذ تلك المشاريع وإطلاق المراكز المتخصصة، ولاسيما قيام مركز التدريب بأول عمليات الاعتماد التي شملت عددا من المؤسسات التدريبية وبعض المدربين والحقائب التدريبية. وطبقا لما ذكره الدكتور عز الدين خوجة، فقد أشاد المشاركون بشهادة المصرفي الإسلامي المعتمد وهي أولى الشهادات التي يطلقها المركز التي ستليها عدة شهادات متخصصة اخرى. وتم التأكيد على المديرين والرؤساء التنفيذين للبنوك الإسلامية بأهمية التزام المؤسسات الأعضاء بالتعاون لدعم هذه الشهادة وتعميمها على موظفيها، إلى جانب مركز الرصد والتواصل والإطلاق التجريبي المرحلي لموقع المجلس العام الذي سعت الأمانة العامة على تحديثه وتطويره ليتواكب مع مسيرة المشروعات الجديدة. كما أشاد المجتمعون بالأعمال التي تمت بشأن تطوير المنتجات المالية ودور المجلس العام في بناء قاعدة معلومات حولها والقيام بتصنيفها وإيجاد الوعي والثقافة حول عملية الابتكار.
واطّلع أعضاء الجمعية العمومية على نشاط الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة التي استطاعت في فترة وجيزة وضع الأسس العملية لنشاطها، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة، كما عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات أخرى. وقد صادقت الجمعية العمومية على النظام الأساسي للهيئة الذي عرض عليها، وأكدت أهمية المزيد من التعاون والتنسيق مع المجامع الفقهية لخدمة تثبيت الهوية الإسلامية والالتزام الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية.
ودعماً للمشاريع السابقة، بادر المجتمعون بحملة تبرع تم فيها بفضل الله تعالى تجميع ما يقارب 880 ألف دولار أميركي، شارك في هذه الحملة كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تبرع بمائة ألف دولار (بالإضافة لتبرعه السابق لمركز اعتماد التدريب المالية الإسلامي)، كما تبرع بنك التضامن الإسلامي الدولي من اليمن بمبلغ مائة ألف دولار (100 ألف دولار) ومصرف التنمية الصناعية بـ 50 ألف دولار وشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين من السودان بـ30 ألف دولار، وشارك في حملة التبرع كل من البنك الإسلامي الأردني وبنك التضامن الإسلامي من السودان وبنك أم درمان الوطني من السودان أيضاً، وشركة التأمين الإسلامية بالأردن وبنك التمويل والمصري السعودي حيث تبرع كل منهما بـمبلغ قدره 20 ألف دولار. وقد تبرع من ناحية ثانية الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام، بمبلغ قدره 500 ألف دولار لأعمال الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة.
واطلعت الجمعية العمومية على الخطوة الكبيرة، التي أقرها مجلس الإدارة والمتمثلة في تمكين المجلس العام لشراء مبنى مناسب يتكون من ثلاثة طوابق في منطقة البسيتين بالبحرين ليكون مقرا رسميا له. وتجدر الاشارة إلى أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو هيئة دولية غير هادفة للربح مقرها مملكة البحرين، وقد تأسست بمرسوم ملكي، وهي مؤسسة منتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويشارك في عضويتها مختلف البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دول العالم.