انتقد خبير شرعي، التراخي الحاصل في البنوك الإسلامية، وتقاعسها في استثمار الأزمة المالية العالمية لتوضيح محاسن ومزايا المصرفية الإسلامية لاقتصاديات الدول الغربية، وإمكانية طرح أفكار قابلة للتنفيذ في العالم.
وشن الباحث والخبير الشرعي الدكتور محمد بن علي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وعضو في أكثر من لجنة شرعية تابعة لبنوك محلية وخارجية، هجوما على روّاد المصرفية الإسلامية، والذين يراهم يضيعون فرصة التعريف بالمصرفية الإسلامية وإمكانية تطبيقاتها في كثير من اقتصاديات الدول الغربية.
وقال القري الذي كان قد التقى عددا من المصرفيين الغربيين في المنامة أخيرا «للأسف نضيع فرصا كبيرة في تقديم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية على وجه الخصوص كبديل لما يمر به العالم حاليا»، مشيرا إلى أن أية محاولة للالتقاء بالمصرفيين الغربيين لمناقشة المصرفية الإسلامية يقابلها هجوم عنيف من قبل مسؤولي البنوك الإسلامية بعبارة «من نصبّك متحدثا نيابة عنا».
وشخص القري وهو عضو الهيئة الشرعية في بورصة داو جونز وعدد من البنوك، واقع المصرفية الإسلامية حاليا بأنه جيد وحقق نجاحا في الالتفات لهذه الصناعة الناجحة، بعد أن كان الكثير يحاول فقط أن ينظر إلى المصرفية الإسلامية ومزاياها، وأن الخطوة الأهم حاليا ـ على حد تعبيره ـ تكمن في كيفية توصيل الرسالة واضحة للعالم الغربي بأهمية المصرفية الإسلامية، وهو الأمر الذي يجد اختلافات كبيرة، وليس لها مبرر.
لكن القريّ اعتبر أن التفات العالم إلى المصرفية الإسلامية حاليا، ربما يفيد بعض حكومات الدول الإسلامية التي كانت تجد حرجا في تطبيق المصرفية الإسلامية في اقتصادها، وأن هذه الأزمة تزيل هذا الحرج أو الخوف إن وجد.
وتابع أستاذ الاقتصاد الإسلامي، قائلا إننا «لا نستطيع أن نوصل رسالتنا إلى العالم، لأننا لا نتحدث بصوت واحد، ومن ثم نحن نخلق قدرا كبير من الضوضاء، ولكن النتيجة غالبا لا تكون جيدة».
وأضاف القري أنه يصعب اتفاق الجميع على جهة لتكون هي الممثل للمصرفية الإسلامية في العالم، بل ان محاولات بعض الجهات تواجه بالاعتراض والقول «من نصب هذا الشخص أن يتكلم نيابة عنا»؟، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجب وضع حد أدنى لبعض القضايا المجمع عليها على الأقل، حتى تصل الرسالة للعالم بهذا الحد الأدنى، إلا أن الاختلافات الكثيرة ستفوت مثل هذه الفرص.
وأوضح الخبير الشرعي، أن لغة الخطاب مع العالم ليست مجرد شرح ما هي المصرفية الإسلامية ومحاسن الشريعة الإسلامية، لأن العالم يريد أفكارا يمكن أن تتحول إلى سياسية نقدية مالية أو اقتصادية، مستطردا أن تلك البلدان وكذلك البنوك العالمية، تريد أفكارا قابلة للتنفيذ. وزاد القريّ «لا يمكن أن نقول بأن المصرفية الإسلامية هي الأقرب للعدل فقط، بل لا بد من ترجمة ذلك إلى سياسة يتبناها العالم، وللأسف نحن لم نصل إلى هذا المستوى، الذي نستطيع أن نترجم أفكارنا إلى شيء يمكن للعالم أن يأخذه ويتبناه كسياسات وإجراءات وقوانين، يمكن أن تنظم العمل المصرفي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية».
وبين الدكتور القري أن الغرب بات مهتما بالمصرفية الإسلامية، حيث يرى أن هناك ما يمكن أن يستفاد منه في المصرفية الإسلامية، موضحا «باعتقادي إذا كان هناك أمل أن يحدث تغيير، فهو سيكون على يد الغربيين أنفسهم، فهم من سيبحث عما يصلح من أحكام الشريعة الإسلامية ويطبقونه في اقتصادياتهم». وحول ما إن كان هناك أية نقاشات حول توحيد جهود الهيئات الشرعية وغيرها، أكد القري أن مؤتمر المصارف الإسلامية العالمي الخامس عشر الذي نظّم الشهر المنصرم، ناقش فكرة وجود مرجعية أو هيئة شرعية عالمية، تنظم العمل المصرفي الإسلامي وتسن قوانينه، مبينا أن مثل هذه الأفكار كانت فقط للنقاش، ولم يتم التوصية بها أو المطالبة بها، بينما وجود هيئة شرعية عالمية، فيحتاج إلى من يتبناه ويلتزم به، في وقت لا توجد هذه الجهة حاليا.