أكد الخبير الأميركي روبرت إي. مايكل رئيس اللجنة الفرعية للشريعة الإسلامية بنقابة المحامين في مدينة نيويورك، أن الانهيار المالي وانهيار وول ستريت في العام الماضي لم يكن ليحدث، لو تم اتباع نظام التمويل الإسلامي، بدلا من رأسمالية القرن العشرين. وقال مايكل وهو محام دولي في مجال «الإعسار والتمويل»، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن الدعوى المثارة حاليا ضد شركة التأمين الأميركية «أيه.آي.جي» لتقديمها منتج تكافل إسلامي «مجرد كلام فارغ»، ولن يكون لها تأثير في صناعة التكافل في الولايات المتحدة. وأوضح مايكل الرئيس الفخري للجنة القوانين الأجنبية والمقارنة التابعة لنقابة المحامين في نيويورك، أن الولايات المتحدة لا تخشى التمويل الإسلامي، والمشكلة تكمن في أن الأميركيين ليست لديهم أدنى فكرة عن معنى التمويل الإسلامي. وأبان مايكل أن ما يجري من معارضات للمصرفية الإسلامية في الولايات المتحدة ناشئ عن خلط خاطئ، وجاهل بين التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية من جهة، وبين استخدام البنوك والمؤسسات المالية، الأموال في دعم المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط.. إلى تفاصيل الحوار:
> أقيمت مؤخرا دعوى قضائية ضد شركة التأمين «ايه.آي.جي»، وتزامن ذلك مع مقال لرئيس مركز السياسة الأمنية الأميركية فرانك جافني في «واشنطن تايمز»، والذي انتقد فيه بشده التمويل الإسلامي، وقال إنه يخشى أن تتحول بلاده من بلاد «العم سام» إلى بلاد «العمة شريعة».. في رأيكم إلى أي مدى ستؤثر هذه الدعوى على المجموعة والتكافل الإسلامي في الولايات المتحدة؟ ـ الدعوى المثارة حاليا ضد شركة التأمين الأميركية مجرد كلام فارغ، فلا شك أن هناك مستفيدين آخرين كبارا من أموال برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة مثل سيتي بنك، حصلوا على قروض لم تسدد للعديد من المنظمات الدينية ودور العبادة التي تنتمي لجميع الأديان الرئيسة. كما أن الأموال التي أقرضتها الحكومة الأميركية لهم لا علاقة لها مطلقا بعملياتهم مهما تكن، باستثناء تشجيعهم على إقراض مزيد من الأموال للجميع، بما في ذلك المنظمات الدينية.
أما فيما يتعلق بجافني، فالكاتب يجهل مفهوم التكافل كشكل من أشكال التأمين المتبادل، والذي أقره علماء الشريعة منذ زمن طويل قبل وجود ما يسمى بالهيئات الشرعية. وفيما يخص تعليقات الزميل جافني كافة، نجد أنها تعكس النهج الشهير المستمد من القصيدة البطولية القديمة، ومن بيننا من هم في وظائف مسؤولة في المجتمع القانوني الأميركي، يجدون أنواع جافني وتوماس مور ويروشالمي مثار سخرية، حيث إن دمج الشريعة مع استعادة الخلافة العالمية لا يختلف عن ربط استخدام القانون الكنسي من قبل المنظمات الرومانية الكاثوليكية بعودة الامبراطورية الرومانية.
ويعكس هذا الأمر أيضا الجهل المطبق بالقانون الأميركي. وعليه، فإن الدعوى القضائية التي أُثيرت لن يكون لها تأثير مطلقًا سواء على «ايه.آي.جي» أو استخدام التكافل في الولايات المتحدة أو عدم استخدامه. لكن كبديل من بدائل منتجات التأمين، من المرجح أن يعاني التكافل من الانهيار الأخير؛ لأنه من الممكن رؤيته بشكل مبرر كنوع من أنواع المنتجات المشتقة. وكشكل من أشكال التأمين التعاوني، يعول كل مشارك على الوضع المالي للمشارك الآخر في المجمع النقدي على غرار مجمعات لويدز لندن للأفراد. وإذا ما اعتبرنا انهيار الازدهار المالي لكيانات عديدة مؤخرا بأنه يختلف عن محاولة فهم انهيار الصحة المالية لشركة تأمين واحدة، فإن ذلك سيكون صعبا بشكل متزايد. وبالطبع، فإن المسلم المراقب للوضع لا خيار لديه في ذلك الاختيار. أما بالنسبة للآخرين، فقد نرى نتيجة عكس المثل القديم القائل بأن «الازدهار العام أفضل لرفاهية الفرد» ما لم يعرف المشاركون كافة في مجمع التكافل بعضهم البعض جيدا > وهل، في رأيك، التمويل الإسلامي هو الحل للأزمة المالية الحالية؟
ـ الموضوع الأكثر سخونة المطروح على الساحة حاليا في أوساط المثقفين المسلمين في الغرب هو ما إذا كان الانهيار المالي وانهيار وول ستريت في العام الماضي لم يكن ليحدث لو كنا نتبع نظام التمويل الإسلامي، بدلا من رأسمالية القرن العشرين؟ والإجابة هي نعم بكل وضوح لسببين. فمن ناحية، من الواضح أن القيود الواردة في القرآن الكريم ـ إذا ما تم تطبيقها بدقة ـ كانت ستمنع حدوث تجاوزات الرافعة المالية والمقامرة على المشتقات التي أدت إلى الانهيار الحالي. ولكن من ناحية أخرى، هذه القيود ذاتها كانت ستمنع اقتصادياتنا الغربية من الاقتراب مطلقا من مستويات الحجم والتعقيد التي نراها الآن، والتي سهلت حدوث هذه المشكلات الهائلة.
> في رأيكم هل المصرفية الإسلامية قادرة على التعاون مع الرأسمالية والتعايش معها؟
ـ بكل تأكيد. التمويل الإسلامي لا يرفض العنصر الأساسي للرأسمالية، وهو حق كل من العامل والمستثمر في الحصول على عائد عادل على مجهودهم وتحملهم للمخاطر. أما الاختلاف بين الاثنين فيكمن في أن الرأسمالية ـ في صورتها الأصلية وهي سياسة عدم تدخل الدولة، وصورتها الحديثة وهي رأسمالية الرفاهة ـ تتيح تعاظم الثروة استنادا إلى مفاهيم القيمة الزمنية للنقود والقدرة على «المقامرة» على أنواع المخاطر التي لا يمكن تعيين مقدارها وقت تقديم الاستثمار. هذه المفاهيم محرمة باعتبارها ربا وغررا في الشريعة الإسلامية، ولكن عناصر الرأسمالية الأخرى ليست كذلك.
ومن الممكن أن يكون التمويل الإسلامي بديلا للنظام التقليدي، وبالنسبة للمسلمين الملتزمين، هو كذلك من قبل، وينبغي أن يكون كذلك. ولكن إذا أخذنا في اعتبارنا القيود المفروضة على الفائدة، يصعب أن نرى كيف يمكن للبنوك الإسلامية التنافس بفعالية للحصول على المدخرات الكارهة للمخاطر من الآخرين. في النهاية، دور البنوك الإسلامية في اقتصاديات الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هو دور البنوك التجارية والاستثمارية التقليدية، وهي ما يطلق عليها الفرنسيون اسم «بنوك الأعمال التجارية banques d"affaires. وهي ستظل محدودة نتيجة لعدم قدرتها على الاستثمار في المعاملات ذات الرافعة المالية، ولكن الهياكل المستقلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية متزايدة التطور ينبغي أن تسمح لها بلعب دور كبير في اقتصاد عالمي من المحتمل أن يظل متعطشا لتوافر الرأسمال الاستثماري لفترة طويلة مقبلة.
> ألا تعتقدون أنه حان الوقت كي تستقي البنوك الغربية الدروس والعبر من البنوك الإسلامية في خضم الأزمات الاقتصادية؟
ـ ينبغي على البنوك الغربية أن تتعلم دروسا من الجميع في الوقت الحاضر كي تحاول فهم العيوب التي أدت إلى مثل هذا الانهيار. أما الدرس الذي تقدمه البنوك الإسلامية فهو أن الإقراض من دون قيود مفهوم معيب. ولكن العنصر الأساسي من عناصر البنوك التجارية الغربية الحديثة، هو قيامها بدور الوسيط الممول بين مودعي الحسابات الادخارية المدرة للفائدة والمقترضين لقروض طويلة الأجل مغلة لفائدة. وبالتالي فإن المبادئ الإسلامية الخاصة بالإقراض المسؤول اجتماعيا خارج النموذج الرأسمالي الخاص بالمصرفية المتعقلة، باعتبار أنها تستند إلى اختيارات مسؤولة لمعايير الإقراض. وما دام يتم الحكم على أداء مؤسسة مالية غربية من حيث إذا كانت ـ وإلى أي مدى ـ تحقق عوائد إيجابية على الأصول لملاكها سواء أكانوا المساهمين أم المودعين، فإن القيمة غير الاقتصادية المتمثلة في المنافع الاجتماعية المتزايدة ـ وهي بالغة الأهمية بالنسبة للمصرفية الإسلامية ـ ستظل خارج هذا النموذج.
والحقيقة أن صحيفة «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا، مؤخراً، حول عملاق مصرفي فرنسي يقول «أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، انه يريد زيادة إيراداته من التمويل الإسلامي إلى أربعة أضعاف بنهاية عام 2011 من خلال توسيع وجوده الإقليمي واستخدامه لمنتجات مصرفية معقدة. وصدور هذا التصريح عن مؤسسة نشأت عن اندماج بنك تجاري كان مملوكا ذات يوم للحكومة الفرنسية وواحد من بنكي فرنسا التجاريين التاريخيين العظيمين، يجعله تصريحا مهما، ويبين مدى حرص البنوك الغربية على الاستفادة من المصرفية الإسلامية.
والوقت مناسب جدا حالياً كي يقتنع المستثمرون الغربيون والآسيويون بأن التمويل الإسلامي من بين الأماكن المناسبة لاستثمار أموالهم فيها. ومن أهم الدروس التي يتعلمها المستثمرون في هذه الأزمنة، هو ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية. ونتيجة للقيود المفروضة دينيا، فإن التمويل الإسلامي لا يتضمن بعضا من أنواع التمويل، مثل الإقراض المضمون. وعلى الرغم من ذلك، فإن تجنب الاستثمارات الأكثر مخاطرة، مثل الاستثمارات الداخلة في السلفيات المستقبلية والاستثمارات في الضمانات والمشتقات، تجعل التمويل الإسلامي بشكل عام أكثر تحفظا. وعلى وجه التحديد، إن إمكانية التمويل الإسلامي المضمون بأصول بناء على الزيادة المحتملة في قيمة أصول محددة ذات قيمة أصيلة، يمكن أن تؤدي إلى فرص استثمارية ممتازة للجميع.
> وكيف ترون للفرص المتاحة للمصرفية الإسلامية والتحديات التي قد تواجهها؟
ـ فرص نمو المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي تقع في ثلاث مناطق واعدة للغاية وهي: جماهير العملاء الكبيرة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، والتوسع خارج الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنتجات الجديدة. والفرصة الأكثر وضوحا هي بداخل الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. إنه النمو الطبيعي الناشئ عن الاتجاهات الثنائية لكثرة توافر البنوك الإسلامية في أنحاء المنطقة كافة والاهتمام الكبير بتخصيص جزء على الأقل من ثروة المنطقة النفطية للبنوك والمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما الخطوة المنطقية التالية ـ وهي الخطوة التي تكتمل حاليا في المملكة المتحدة ـ فهي توفير إمكانية مماثلة خارج الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي للاستفادة من المصرفية والمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمسلمين المنتشرين حول العالم، سواء الوافدين أو أبناء البلد. وكثيرا ما يرحب الوافدون بالوسائل التي تساعدهم على الاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم التي أتوا بها من مواطنهم، كما ينبغي أن يرحب المسلمون في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ـ مثل المسلمين الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة ـ بفرصة إضافة المصرفية الإسلامية إلى جوانب التزامهم بالشريعة الإسلامية بالطريقة نفسها التي يتبعها إخوانهم وأخواتهم المسلمون في الدول الإسلامية.
ونتيجة لذلك فإن مفهوم الرهن أو الرهن العقاري الحديث نوعا غير موجود في الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن تحريم الغرر يستبعد ـ ضمن أشياء أخرى ـ المنتجات التأمينية الغربية التقليدية واستخدام الضمان غير المحدد وقت المعاملة. بوجه عام، غياب هذه الأوعية المالية الغربية التي تعد بمثابة أحجار الزاوية تعني أن كثيرا من الأدوات المالية الحديثة المستخدمة في الاقتصاديات غير الإسلامية كافة غير جائزة في التمويل الإسلامي.
وبناء على ذلك، فإنه رغم التصريح الجريء الذي جاء على لسان إم. تريبون مسؤول بنك بي إن بي باريبا، بما يعني أن البنك على وشك تقديم «مشتقات وعمليات مقايضة عملات وأدوات تحوط» لأسواق رأس المال الإسلامية، فإن هناك أسبابا وجيهة وراء عدم كون هذه الأوراق المالية الحديثة والأدوات السوقية ليست بعد جزءا من الممارسة المالية الإسلامية.
علاوة على هذه المسائل الفنية، هناك تحد أوسع بكثير أمام عملية تطوير هذه الصور والأوعية الجديدة. فهناك جانب أساسي من جوانب معاملات التمويل الإسلامي التقليدية وهو مفهوم «العدالة الاجتماعية» أو «المسؤولية الاجتماعية». بمعنى آخر، يجب أن تستند العلاقات في المجال الاقتصادي إلى المثل ذاتها (العدالة والأمانة والإحسان) التي تحكم التزامات الشخص الدينية وعلاقاته مع الآخرين. ويؤكد عدد من النقاد المخلصين للتطورات في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي أن الصور والعقود التقليدية أعدت للاستخدام منفردة لا مجتمعة في معاملات معقدة تحاكي في النهاية المعاملات الغربية القائمة على الفائدة. ويقول هؤلاء النقاد أنه باستحداث أوعية تستبعد المكون الأساسي لمخاطرة الملكية (حقوق الملكية) المحددة، يتم تقديم الشكل على المضمون ويضيع مبدأ المسؤولية الاجتماعية الأساسي.
وقد بلغ هذا التوتر ذروته في 8 فبراير(شباط) 2008 عندما أصدر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI فتوى توضح معياره الخاص بالصكوك (المعيار 17). كان هذا إعلانا قويا، حيث لاقى دعما من عدد من الخبراء المهمين، ونظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لكبح التوسع السريع لأسواق رأس المال الإسلامية من خلال هذا الشكل الرئيس من أشكال التمويل الإسلامي؛ ذلك لأنها ـ في نظر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ انحرفت عن الأشكال التقليدية الجائزة وتجاوزت الحدود الدينية. ونحن نتوقع استمرار هذا التوتر لفترة من الزمن.
> إلى أي مدى يمكن أن تساعد القوانين الاقتصادية الإسلامية في وقت الأزمات؟
ـ القواعد التنظيمية الإسلامية من نواح عديدة هي النموذج الخفي للقواعد التنظيمية الموجودة في الاقتصاديات الرأسمالية كافة التي تعاني من الأزمة. هناك إدراك عام بأن وول ستريت وما يعادلها في لندن وباريس وفرانكفورت وطوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي وأماكن أخرى أهملت تماما المسؤولية الاجتماعية في ظل اندفاعها الطائش عموما بدافع الجشع. وتعتزم الحكومات ـ كل في بلدها ـ ممارسة إشراف تأخر كثيرا من أجل إعادة توزيع الدخل على من هم في حاجة ماسة، وذلك كما جاء على لسان الرئيس المنتخب باراك أوباما. إذن فرغم أن القواعد التنظيمية الإسلامية المستندة إلى القيود الفنية التي يفرضها الربا والغرر، لن تساعد الاقتصاديات الغربية في ذاتها، فإن الرسالة الأعم التي يبعث بها التمويل الإسلامي سوف تساعدها يقينا.
> ما الذي قدمتموه في برنامجكم الأخير «ما تحتاج إلى معرفته عن التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون التجاري الإسلامي»؟
ـ البرنامج الذي قدمته في 18 أيلول (سبتمبر) 2008 عبارة عن برنامج للتعليم القانوني المستمر، وتقوم على تنفيذ هذا البرنامج نقابة المحامين في مدينة نيويورك (أقدم نقابة محامين في الولايات المتحدة، ويبلغ أعضاؤها الآن قرابة 23 ألف عضو)، وهو يشتمل على عنصرين رئيسيين، حيث قدمت أنا والبروفيسور برنارد وعابد عوض المحامي الجزء الأول، وتضمن المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإسلامي التقليدي وصوره ومعاملاته المقبولة. أما الشطر الثاني من البرنامج فقد تناول جوانب معينة من التمويل الإسلامي، حيث تناول مايكل ماكميلان المحامي عن المعاملات الموجهة إلى الولايات المتحدة، كما تحدث الشيخ يوسف طلال دي لورنزو، كبير المستشارين الشرعيين في شركة شريعة كابيتال (وهي شركة للاستشارات والمصرفية الاستثمارية متداولة في البورصة وواحدة من أكثر هيئات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية احتراما في العالم أجمع)، عن دور الهيئات الشرعية، وتحدث ألين مرحج، وهو محام لبناني يمارس التمويل الإسلامي في لندن ومستشار شرعي ومراجع معتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عن التطورات الأخيرة في أسواق رأس المال المعدة لأن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
> ما تقييمكم للقوانين واللوائح الإسلامية؟
ـ بصفتي غير مسلم، أنا لست في وضع يسمح لي أن أقيم القوانين والتنظيمات الإسلامية، وإنما عملي يقتصر على المسائل الإجرائية. من هذا المنظور نجد أن القضايا الأساسية بالنسبة للمحامين غير المسلمين تتضمن كيفية تحديد القواعد والتنظيمات التي تنطبق على أمر بعينه وتحكمه. مع وجود أربعة مذاهب إسلامية سنية، علاوة على الطوائف الشيعية، على رأس قوانين مختلف الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية ـ كليا أو جزئيا ـ فإن أكبر تحد هو تحليلها جميعا للتعرف على ما إذا كانت هناك اختلافات.