واصل الاستثمار المتوافق مع الشريعة تفوقه على الاستثمار التقليدي خلال أزمة الائتمان الحالية، ونجا من العاصفة الشديدة في الربع الثالث.
وخلال الاضطراب الحاصل حاليا كان هناك الكثير من الجدل حول مستقبل النظام المالي التقليدي والدور المتنامي للتمويل الإسلامي، مع تمكّن النظام الأخير من تجاوز الأزمة الحالية. فهناك مبادئ ومناهج في النظام المالي الإسلامي يمكن الاستفادة منها، إلا أن التمويل المتوافق مع الشريعة لا يمكنه أن يحل محل التمويل التقليدي بالكامل. فهما في طبيعتهما نظامان مختلفان تماماً لكن يتعايشان في بيئة واحدة.
ووفق تقرير شركة «إس إي آي» للاستثمارات (الشرق الأوسط) المحدودة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه لا يمكن للاستثمار المتوافق مع الشريعة أن يكون منيعاً تماماً ضد مشاكل أزمة الائتمان، إلا أن المؤشرات الإسلامية تبقى محمية من التقلبات الشديدة. فقد تجنبت المؤشرات الإسلامية حالة الذعر المصاحب لأزمة الائتمان، على الرغم من أن الأسهم الإسلامية شعرت بأثر الأزمة وتأثيراتها عبر الربع الأخير، مع اضطراب الأسواق العالمية اضطراباً شديداً بسبب التأرجح السريع والتذبذب العالي اللذين شهدتهما الفترة السابقة.
ومنذ بداية العام 2008، تفوق أداء مؤشر داو جونز الإسلامي DJII على السوق بالنظر إلى المستوى المتدني لقطاعه المالي ذي الأداء المنخفض بشكل كبير. إلا أن النقلة التي حدثت في ترتيب ريادة القطاعات شهدت انعكاس التوجه في مؤشرات داو جونز الإسلامية وتدني أدائها عن أداء MSCI في الربع الأخير. ومن المفاجئ، وعلى الرغم من انهيار بعض أكبر الأسماء في القطاع، إلا أن الربع الثالث شهد التقاط القطاع المالي لأنفاسه رغم أنه لا يزال القطاع الأسوأ أداء خلال العام حتى تاريخه من حيث العائدات المطلقة، وقد تفوق على السوق الكلي بأكثر من 5 في المائة.
ولم يكن القطاع المالي وحده جزءاً من النقلة في ريادة القطاعات، والتي تحولت عن المؤشرات الإسلامية في الربع الأخير. فالطاقة والمواد، وهما قطاعان مفضلان لدى مؤشر DJII، شهدا انعكاساً حاداً في مسارهما في الفترة المذكورة، وتراجعا بقدر كبير خلف بقية القطاعات السوقية في أعقاب عمليات بيع واسعة النطاق. فقد أثر انخفاض أسعار السلع على قطاعات المواد والطاقة، كما أثرت الفترة الأسوأ التي تشهدها السلع منذ عقود سلباً على المؤشرات الإسلامية.
وبالمقابل يمكن النظر إلى الجانب الإيجابي، ففي الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط الخام هبوطا حادا، تفوقت القطاعات التي تتسم بالدفاعية عادة، كالمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، بشكل كبير على بقية السوق، ما رفع من مستوى المؤشرات الإسلامية التي تركز على هذه القطاعات غالبا.
وتبين الفترة بين 31 ديسمبر 2006 (كانون الأول) و30 سبتمبر (أيلول) 2008 أن المؤشرات المتوافقة مع الشريعة استفادت من القطاعات المفضلة عادة والتي أثبتت مرونتها عبر تلك الفترة الطويلة. وتبين العائدات النسبية أن مؤشر DJIWI قد حافظ على قوته عبر العديد من القطاعات، كالاتصالات والمنتجات الاستهلاكية، متفوقا على مؤشر MSCI العالمي. وبمقارنة النتائج السنوية حتى تاريخه، وباستثناء أسهم حوض المحيط الهادئ، فقد سجلت مؤشرات داو جونز الإسلامية تفوقا إيجابيا، كل في منطقته، مقارنة بالمؤشر التقليدي المقابل لها في MSCI والذي يشير إلى أن الاستثمار المتوافق مع الشريعة قد يكون منهجا بديلا قابلا للتطبيق عبر الأسواق العالمية.
كما شهد الربع الثالث صعوبة في تعامل المؤشرات المتوافقة مع الشريعة مع الهبوط الدوري والتعرض الكبير للمناطق ذات الحساسية الدورية. وتمثل ذلك بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والمواد والطاقة. أما القطاعات التي تعتبر دفاعية تقليديا، وتلك المفضلة في المؤشرات المتوافقة مع الشريعة: الخدمات والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، فقد تفوقت في خضم الاضطرابات، ولكنها تشهد تداولا بمضاعفات الأسعار بالنسبة للإيرادات غير مستدامة على الأرجح.
ولن تكون المؤشرات المتوافقة مع الشريعة منيعة أمام آثار الكساد العالمي. إلا أن الاعتقادات بتعافي الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيكون دافعا لزيادة الطلب على السلع على الرغم من المخاوف قصيرة المدى، ويتوقع أن تجني المؤشرات المتوافقة مع الشريعة فوائد هذا التوجه. فإذا ارتفعت أسهم قطاعات السلع والمواد والطاقة خلال الربع المقبل وما بعده، فإننا نتوقع أن نرى تعافي المؤشرات المتوافقة مع الشريعة من تباطؤها الذي شهدته في الربع الثالث.
وما قد يكون مصدر القلق الحقيقي لقطاع المصارف الإسلامية هو أن الاستثمارات المفضلة الأخرى القائمة على الأصول (وخاصة العقارات) والتنوع المحدود في المحافظ قد يكون لهما أثر سلبي. إلا أن استثناء الشركات القوية والمدينة سيواصل مساهمته في تعزيز قوة المؤشرات المتوافقة مع الشريعة فيما تستمر أزمة الائتمان وتعاني الأسهم ذات المديونية العالية من مشاكل السيولة. وسيبقى عامل اختيار الأسهم حيويا بالنسبة لمديري الصناديق المتوافقة مع الشريعة كما هو الحال مع أقرانهم في الصناديق التقليدية.
وأوضح التقرير أنه لا يزال الاستثمار المتوافق مع الشريعة يتمتع بالفعل بمزايا إيجابية خلال الفترات الصعبة التي يمر بها السوق، وأنه لا يمكن إهمال سمات ومعايير اختيار الأسهم المتوافقة مع الشريعة بسبب أدائها في ربع مالي صعب. وعلى الرغم من أن الربع الثالث شهد تعافيا غير متوقع للقطاع المالي، إلا أن هذا القطاع يظل الأسوأ أداء خلال العام حتى تاريخه من حيث العائدات المطلقة، ومن المفترض أن يؤدي تجنب القطاع المالي المعرض الخسارة إلى إبقاء المؤشرات الإسلامية في وضع جيد.
وخلال فترة أزمة الائتمان هذه، فإن المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تستثني الخيارات وتتجنب المشتقات والبيع على المكشوف وتتجاهل صناديق التحوط، ستكون قد أبدت أداء أفضل بكثير من المحافظ التقليدية. ومن المهم ملاحظة أن القيام بتغييرات جذرية في برنامج استثماري وسط أزمة سوقية نادرا ما تنتج عنه نتائج إيجابية، وقد ساعد منهج «الشراء والاحتفاظ» المتوافق مع الشريعة بتجنب المؤشرات لكثير من الاضطرابات المصاحبة لأزمة الائتمان.